مشروعه، وبذلك يُحجِم عن توظيف الأموال في عملياتٍ غير مأمولة، أو في المشاريع الضعيفة التي تحاول أن تمتصّ جزءاً من رأس المال المعروض للاستثمار وتبدّده دون جدوى.

(3) في ما يخصّ التنظيم الداخلي للبنك اللاربوي‏

لا يوجد فرق أساسيّ بينه وبين البنوك الربوية من حيث تكوين مجلس الإدارة والمديريات المتنوّعة التي تنشأ عادةً في تلك البنوك: كمديرية الحسابات، ومديرية الأفراد، ومديرية القروض، ومديرية الإحصاء، والبحوث … إلى غير ذلك.
لكن يجب أن يُلاحظ في تكوين النظام الداخلي للبنك اللاربوي الامور التالية:
أولًا: إضافة مديريةٍ باسم «مديرية المضاربات» تختصّ بأعمال الوَسط بين المودِعين والمستثمِرين؛ وتنفّذ سياسة البنك في هذا المجال، وسوف تكون أضخم وأهمَّ مديريةٍ في البنك اللاربوي، ويجب أن يديرها أو يشرف عليها المدير العامّ نفسه.
ثانياً: أنّ البنك اللاربوي بحكم ارتباطه مصيرياً بأرباح مؤسّسات الأعمال التجارية والصناعية يجب أن تتوفّر في جهازه الإداري وعلى مستوى الموظّفين الكبار فيه والمتوسّطين أيضاً كفاءات من النوع الذي تتطلّبه تلك الأعمال، ولابدّ أن يكون المدير العامّ للمصرف شخصاً غير بعيد عن السوق التجارية وأعرافها، وواسع العلاقات مع رجال الأعمال ومختلف صنوف المستثمِرين.