أساس أ نّها طلبات من الدرجة الثانية.
ونطلق على سياسة البنك اللاربوي هذه في التعويض عمّا يلغيه من عناصر الفائدة اسم سياسة «اشتراط القرض المماثل» مع التشجيع على تحويله، إلى حَبْوة.
فالبنك يشترط في كلّ إقراضٍ قرضاً مماثلًا من المقترض تساوي قيمته قيمة العناصر التي ألغاها من الفائدة الربوية، ويُشَجِّع بصورةٍ غير ملزمةٍ وبدون شرطٍ على أن يحوِّل المقترض بمل‏ء إرادته القرض المشروط عليه إلى حبوة، ويعتبر بذلك زبوناً من الدرجة الاولى.