شروط المقترِض:

يشترط البنك في مَن يُقرضه الامور التالية:
1- الأمانة وحسن السلوك على ضوء معاملاته وعلاقاته السابقة معه ومع سائر البنوك وفي السوق، ويعتبر شهادة اثنين بأمانة المقترض.
2- القدرة المالية على الوفاء التي يقدِّرها البنك على أساس دراسة المركز المالي والتجاري للمقترِض ونوع النشاط الذي يمارسه.
3- أن لا تزيد مدّة القرض على ثلاثة أشهر.
4- أن لا يزيد القرض عن حدّ أعلى يضعه البنك وفقاً لسياسته في إعطاء التسهيلات المصرفية.
والغرض من هذا الشرط وسابقه: أن يمكن تحويل المعاملة إلى عمليةِ مضاربةٍ فيما إذا كان الأجل أطول والمبلغ أكثر.
5- أخذ ضماناتٍ كرهنٍ على الدَين؛ لكي يضمن الوفاء على أيّ حال.

إلغاء العنصر الربوي من الفائدة:

وأمّا موقف البنك اللاربوي من الفائدة التي تتقاضاها البنوك الربوية على قروض عملائها منها فيمكن توضيحه على أساس تحليل العناصر التي تتكون منها الفائدة من وجهة نظر الاقتصاد الرأسمالي، فإنّ الاقتصاديّين الرأسماليّين يقدِّرون عادةً أنّ الفائدة تتكوّن من عناصر ثلاثة:
الأوّل: مبلغ يفترض في كلّ فائدةٍ لأجل التعويض عن الديون الميِّتة، فإنّ البنك يُقدِّر على أساس إحصاءاتٍ سابقةٍ أنّ نسبةً معيّنةً من الديون تظلّ دون وفاءٍ فيعوّض عنها بذلك.