حصّتها من النصفين السابقين.
أمّا كيف يتمّ اقتسام الربح بين المودِع والبنك فذلك كما يلي:
أوضحنا قبل قليلٍ كيف أ نّنا نحوّل الحدّ الأدنى من اجرة رأس المال المضمون، وهي: سعر الفائدة في السوق الربوية+ سعر الفائدة* احتمال عدم الحصول على الربح، والتي افترضناها كما يلي: 5100+ 5100* 10100/ 551000 من مبلغ الوديعة، والتي ترجمت إلى نسبةٍ من الربح على أساس توقّعات البنك لنسبة ربح رأس المال، والتي افترضناها في ما مضى (20%) من رأس المال، بحيث أصبحت حصّة الوديعة من الربح في هذا المثال (5، 27%).
بناءً على هذا كلّه فإنّ البنك سيقوم بتقسيم مجموع الأرباح التي يتقاضاها من المضاربات على الودائع حسب مبالغها وحسب مُدَدها، كما أوضحنا سابقاً، وعندما تستخرج حصّة كلّ وديعةٍ على هذا الأساس يعطي البنك للمودع حصّةً من الربح على أساس النسبة التي اتّفق معه عليها في عقد المضاربة ويأخذ له باقي النسبة من الربح.
إلّاأ نّه لابدّ أن يكون واضحاً أنّ حصّة المودِع المتقدّمة كنسبةٍ مئويةٍ من الربح التي استخرجت في المثال الذي تقدّم قد احتسبت على أساس الربح الكلّي لرأس المال، وليس على أساس حصّة المودِع والبنك فقط. وعليه فلابدّ من تحويل هذه النسبة على هذا الأساس، ويتمّ ذلك كما يلي:
لو افترضنا أنّ نسبة حصّة البنك والمودِع معاً من الربح والتي تُمثِّل اجرة رأس المال المخاطَر به دخلًا وقيمةً هي (70%) من الربح، وأنّ الأجر الثابت المعطى للبنك فَرضَ تخفيض هذه النسبة إلى (65%) من الربح، فالمبلغ الذي يجب تقسيمه على البنك والمودِع من الربح هو (65%) من الربح، وتكون حصّة المودِع عبارةً عن (5، 27%) الأجر الثابت الذي افترضنا أ نّه يساوي (5%).