فبالنسبة إلى تقسيم النصف الأوّل على نفس المبالغ نقسّم عشرة آلافٍ على مليون في المثال السابق، فتكون حصّة كلّ دينارٍ من الودائع الثابتة (1100) من الدينار الواحد، وبعد ذلك نقوم باحتساب حصّة كلّ وديعةٍ كما يلي:
مقدار الوديعة* النسبة، وهي (1100) من الدينار.
وبالنسبة إلى تقسيم النصف الآخر على مجموع مُدَد الودائع- باستثناء الشهرين- نقسّم عشرة آلافٍ على مجموع تلك المُدَد، ونستخرج حصّة كلّ يوم أو كلّ اسبوعٍ أو كلّ نصف شهرٍ حسب الوحدة الزمنية التي يأخذها البنك مقياساً، ونضرب بعدئذٍ هذه الحصّة في مجموع المدّة التي بقيت فيها كلّ وديعة.
وارجِّح أن تُختار وحدة زمنية يقع فيها عادةً ربح خلال الاستثمار، كشهرٍ أو نصف شهرٍ أو اسبوعٍ مثلًا دون اليوم، وما ينقص عن تلك الوحدة الزمنية من مدّة الإيداع لا يعطى عليه شي‏ء من الربح. فإذا اخترنا الاسبوع كوحدةٍ زمنيةٍ وكانت مدّة الإيداع مئةَ اسبوعٍ ونصف اسبوعٍ لا يعطى شيئاً مقابل نصف الاسبوع.
وإذا قُسِّم النصف الأوّل على الودائع والنصف الثاني على مُدَدها بالنحو الذي شرحناه أمكن تحديد ربح كلّ وديعة، فيكون عبارةً عن حاصل جمع‏

__________________________________________________
– وليس هو صيغة الاتّفاق بين رأس المال والمستثمِر، فالاتّفاق بين رأس المال الذي يمثّله البنك والمستثمِر يقوم على أساس المضاربة، ويقدّر فيها ربح رأس المال على أساس ما يدرّه المشروع الذي أنشأته المضاربة، وهكذا .. فنحن حينما نلاحظ المجموع الكلّي للربح والمجموع الكلّي للمودِعين نجد أنّ أساس حقّ هؤلاء المودِعين في المجموع الكلّي للربح هو المضاربة، وندرك الفارق بين هذا الحقّ والحقّ الربوي في الفائدة. وأمّا حينما نريد أن نعرف حصّة كلّ وديعةٍ وكلّ مودِع بالخصوص من ذلك المجموع الكلّي للربح فلا بأس أن نأخذ بعين الاعتبار عاملَي الحجم والزمن معاً عند تقسيم المجموع الكلّي لأرباح المضاربات على كلّ وديعة. (المؤلّف قدس سره)