ويمكن للبنك أن يحدّد منذ البداية القيمة التي يدفعها في مصالحاتٍ من هذا القبيل؛ تفادياً للمشاكل التي قد تنجم بين المودِع والبنك إذا ترك تحديد القيمة للاتّفاق الشخصي في كلّ حالة.
وبهذا لا يواجه البنك عند تسديد حساباته مشكلةً بصدد تحديد أرباح تلك المشاريع.
وطريقة الصلح التي يمكن للبنك اتّخاذها مع المودِع بالنسبة إلى المشاريع التي لم تختم سنتها المالية بعد في نهاية سنة البنك يمكن للبنك أيضاً استعمالها مع المودِع بالنسبة إلى الصفقات المحدّدة والمضاربات القصيرة- التي تقدّم الكلام عنها- فيما إذا فرضنا أنّ أرباحها لم تكتشف إلى موعد ظهور الميزانية العامة للبنك، فإنّ البنك يصالح المودع إذا لم يشأ الانتظار على أرباحها بمبلغٍ يحدّده على ضوء خبرته بنوع العملية وظروفها وقدرته على التنبّؤ بنتائجها.

كيف يوزّع البنك الأرباح؟

يبقى علينا أن نجيب على السؤال الثاني، وهو كيف يوزّع البنك الأرباح؟
وكيف يحدّد ربح كلّ وديعةٍ لكي يقسِّم ربحها بينه وبين المودِع وفقاً للنسب المقرّرة في عقد المضاربة؟
وقد كان الجواب على هذا السؤال ميسوراً لو أ نّنا افترضنا أنّ البنك يستثمر الودائع الثابتة جميعاً في وقتٍ واحد، بحيث تظلّ جميعاً فترةً معيّنةً قيد الاستثمار، فإنّ عامل الزمن عندئذٍ واحد بالنسبة إلى كلّ الودائع الثابتة المستثمَرة خلال العام، ويظلّ عامل الكمّية فيحدّد نصيب كلّ وديعةٍ من مجموع الربح بنسبة كمّيتها إلى مجموع الودائع الثابتة المستثمرة خلال العام.
غير أنّ هذا الافتراض الذي يجعل عامل الزمن واحداً في الجميع يختلف‏