وإلى جانب ذلك لابدّ للبنك اللاربوي أن ينشى- كغيره من البنوك- شعبةً تسمّى ب «شعبة البحوث الاقتصادية»، أو بأيّ اسمٍ آخر مهمّتها التحرّي عن أسعار السوق وعن ظروف الاستثمار، وتجمع هذه الشعبة كافّة المعلومات عن الحياة الاقتصادية والتنبّؤات بفرص العمل المربح في المستقبل، وكذلك التنبّؤ بمستقبل الصناعة والتجارة، وما شاكل ذلك.

وبذلك سوف تتوفّر للبنك معلومات كافية يستطيع على ضوئها أن يحدّد مقدّماً ما يترتّب من نتائج لأكبر عددٍ ممكنٍ من المضاربات التي قام بها، كما أنّ هذه المعلومات ستعينه كثيراً في دراسة المضاربات التي ينوي القيام بها المستثمرون المتقدّمون إليه بطلباتهم.

هذا كلّه يجعل المستثمر تقريباً عاجزاً عن ادّعاء الخسارة دون أن يحيط البنك علماً بها قبل وقوعها، الأمر الذي يمكّن البنك من دراسة ظروفها والتأكّد من صحّتها. هذا في المضاربات التي تقوم على أساس صفقاتٍ تجاريةٍ معيّنة.

وأمّا المضاربة التي تقوم على أساس إنشاء مشروعٍ تجاريّ مستقلّ قائمٍ بذاته أو الاشتراك في إنشائه، فيمكن للبنك في مثل ذلك أن يساهم في الإشراف المباشر على المشروع عن طريق ممثِّلٍ له في إدارة ذلك المشروع.

رابعاً: يحدّد البنك منذ البدء قرائن موضوعيةً معيّنةً ويحصر وسائل إثبات الربح والخسارة بها، وعلى رأس تلك القرائن السجلّات المضبوطة التي يُلزِم البنك عميله المستثمِر المضارِب باتّخاذها والتقيّد بها، فكلّ مضاربةٍ لم يثبت عن طريق تلك القرائن المعيّنة أ نّها خسرت أو أ نّها لم تربح فالأصل فيها أن تكون قد احتفظت برأس مالها مع زيادة حدّ أدنى من الربح بمقدار تمثّل النسبة المئوية للمودِع منه كمّيةً مقاربةً للفائدة الربوية[1].

[1] لاحظ الملحق رقم( 4) لتخريج هذا الأصل من الناحية الفقهية.( المؤلّف قدس سره)