المشروع وربحه وخسارته ذات أثرٍ خطيرٍ على وضع البنك ووضع المودعين، ولهذا يحرص البنك دائماً على أن لا يُنشى مضاربةً إلّابعد أن يعرف نوع العملية التي يستثمر بها المال، ويدرس جميع ظروفها، واحتمالات ربحها، ونجاحها وكمّية الربح المقدّر، كما أ نّه يحرص على أن لا يتّفق مع شخصٍ على المضاربة إلّا بعد التأكّد من خبرته وقدرته على العمل التجاري الذي يريد ممارسته.
ولكنّ هذا كلّه لا يمنع المستثمِر من التلاعب وإخفاء الربح، أو ادّعاء الخسارة لكي يلقي التبعة على البنك ويتهرّب من دفع حقوق الوساطة وحقوق المضارِب (المودِع).
والضمانات التي يتّخذها البنك ضدّ هذا التلاعب يمكن تلخيصها في ما يلي:
أولًا: التأكّد مسبقاً من أمانة العامل المستثمر، كما مرّ في شروط التوكّل بالنسبة إلى المستثمر. ويمكن للبنك إنشاء شعبةٍ خاصّةٍ تعنى بذلك، وبجمع المعلومات والحقائق بهذا الصدد.
ثانياً: أنّ البنك يملك- كما مرّ بنا في تلك الشروط أيضاً- فكرةً كاملةً عن حدود العمل الذي سوف يمارسه المستثمِر ونوع الصفقة التي ضاربه على أساسها، ومعرفة البنك بذلك تتيح له أن يدرس ظروف المشروع واحتمالات الربح والنجاح، الأمر الذي يساعده على اكتشاف حقيقة سير المشروع وكشف التلاعب إذا حاول العامل المستثمر شيئاً من ذلك.
ثالثاً: أنّ البنك يلزم المستثمر- كما تقدّم- بتزويده بكافّة المعلومات عن الأسعار وتقلّباتها، وكذلك يلزم المستثمر بإخباره بأسعار البيع التي تقلّ عن سعر الشراء، أو لا تحقّق ربحاً معقولًا قياساً بأسعار السوق السائدة، ويدعم كلّ ذلك بمبرّراته للبيع بهذه الأسعار.