بنسبة تركيبها.

د- يفرض البنك على المشاريع التي تمّ استثمار الودائع الثابتة فيها الالتزام بدرجةٍ من السيولة النقدية في أوقاتٍ محدَّدةٍ من كلّ عام، وذلك بالنسبة للمشاريع التي لا تتّصف بموسميةٍ خاصّةٍ في أعمالها.

أمّا المشاريع التي تتّصف بالموسمية فإنّ البنك يحدِّد الأوقات التي تتوفّر عادةً مثل هذه السيولة فيها، ويشترط على تلك المشاريع أن تودِع نقودها في حسابٍ جارٍ لا يقلّ رصيده الدائم عن المبلغ المحدَّد والمشترط من قبل البنك في تلك الفترة بالذات. ويقوم البنك بعد ذلك بتوزيع عب‏ء توفير السيولة على بقية المشاريع والمضاربات التي لا تتّصف بالموسمية، ويقسّم هذا العب‏ء حسب الأوقات والفترات التي لم تغطِّها سيولة المشاريع الموسمية[1].

وكلّ مشروعٍ من مشاريع الاستثمار إذا رسم سياسته على هذا الأساس الذي يشترطه عليه البنك أمكنه الحصول على درجةٍ من السيولة النقدية في وقتٍ معيَّنٍ من كلّ عام.

ه- البنك لا يضطرّ إلى السحب من نفس رؤوس أموال المشاريع القائمة فعلًا على أساس المضاربة، بل يمكنه إذا واجه طلباً من شخصٍ على وديعته الثابتة

[1] ويمكن استبدال هذه النقطة التي تقوم على أساس التمييز بين المشاريع الموسميّة وغيرها بإلزام المؤسّسة التي تتعامل مع البنك اللاربوي على أساس المضاربة بالاحتفاظ بنسبةٍ معيّنةٍ من القرض على شكلِ نقديّ في البنك اللاربوي في كلّ الأحوال كحدّ أدنى، بدون تميّزٍ بين المشاريع الموسميّة وغيرها، ولا بين وقتٍ وآخر. ويشابه هذا ما يطلق عليه في البنوك التجارية الأميركية اسم:« الأرصدة المعوّضة»، وهذا بالفعل ما اقترحه الاستاذ الفاضل الدكتور خليل الشمّاع حينما قام مشكوراً بدراسة اطروحة البنك اللاربوي.( المؤلّف قدس سره)