عدم الربح الناتج عن المضاربة، أي (5100* 10100/ 1200)، ويكون مجموع المعطى للمودِع (5100+ 1200/ 551000) من حجم الوديعة.
ونترجم هذه النسبة إلى (النسبة إلى الربح) المتحقّق نتيجةً للمضاربة، وذلك كما يلي في هذا المثال: لو فرضنا أنّ نسبة الربح المتوقَّع هو (20%) من رأس المال وأنّ رأس المال هو (1000) دينارٍ كان هذا يعني أنّ الربح سيكون (200) دينار، بينما الربح المستحقّ للمودِع بموجب النسبة السابقة هو (55) ديناراً، وعليه تكون النسبة المئوية لحصّة المودِع من الربح تساوي:
(55200* 100/ 5، 27% أو 2751000) من الربح.

قبل دخول الوديعة مجال الاستثمار:

وبالرغم من أ نّا وفّرنا للمودِع حصّةً من الربح تساوي أو تقارب في إغرائها الفائدة التي تعرضها البنوك الربوية على المودِعين فيها فإنّ هناك فارقاً يبقى بين المودِع في البنك الربوي وبين المودِع في البنك اللاربوي، وهو: أنّ الأوّل يبدأ استثماره لمالِه منذ اليوم الأوّل، إذ تحسب له فوائد الوديعة من حين إيداعها، بينما لا يحصل الثاني على النسبة المئوية من الربح إلّامن حين استثمار وديعته ودخولها في مجال عقد المضاربة وظهور الربح، أي أنّ كلّ وديعةٍ تمرّ عادةً بفترةٍ زمنيةٍ لا يحسب لها خلال هذه الفترة أيّ دخل، لا على أساس الفائدة، ولا على أساس الشركة في الربح، وهي الفترة المتخلّلة بين إيداع الوديعة والوقت المفروض لدخولها مجال الاستثمار.
وسوف نعالج هذه النقطة فيما بعد عندما ندرس كيفية تقسيم الأرباح بين البنك والمودِعين، وتحديد حصّة كلّ وديعةٍ من مجموع المضاربات.