واضيفُ إلى هذا أنّ النسبة المئوية المعطاة للمودِعين من الربح يجب أن تزيد شيئاً ما على سعر الفائدة؛ لكي يساوي عَرض البنك اللاربوي عروض البنوك الربوية في قوة الإغراء والجذب لرؤوس الأموال؛ وذلك لأنّ الفائدة حتى إذا تساوت- بموجب التقديرات التقريبية- مع النسبة المقرّرة للمودِع من الربح يظلّ للفائدة الربوية إغراؤها الخاصّ على أساس أنّ البنك الربوي يدفعها على أيّ حال، بينما البنك اللاربوي لا يرى المودِع مستحقّاً لشي‏ءٍ في حالة عدم الربح.

وتداركاً لذلك يجب أن يُزاد في النسبة المئوية للربح بدرجةٍ تصبح أكثر من الفائدة.

أمّا قدر هذه الزيادة فتحدِّده درجة احتمال عدم الربح التي قد تختلف من ظرفٍ لآخر[1]، فكلّما تناقصت درجة احتمال عدم الربح تناقصت الزيادة، والعكس صحيح أيضاً، فإذا فرضنا أنّ سعر الفائدة في السوق هو (5%) وأنّ احتمال عدم الربح هو (10%) فإنّ الزيادة ستكون: معدّل سعر الفائدة* احتمال‏

[1] لا نريد باحتمال عدم الربح أن لا تربح كافّة المشاريع نهائياً؛ لأنّ هذا الاحتمال قد لا يكون إلّانظرياً، لأنّ الربح المطلق موجود لكلّ وديعةٍ على أيّ حال، وإنّما هنالك احتمال أن تقلّ النسبة المقرّرة للمودِع من الربح عن الفائدة الربوية: إمّا نتيجةً لظروفٍ موضوعيةٍ عامةٍ لعمليات الاستثمار أوجَدت هبوط أرباحها، وإمّا لأنّ البنك لم يستطع أن يوظّف كامل حجم الوديعة، فيبقى جزء منه غير مستثمَر، وبالتالي ينقص مجموع الربح عمّا كان مقدّراً.

فهناك إذن مخاطرتان: مخاطرة ناتجة عن الظرف العامّ للاستثمار، ومخاطرة ناتجة عن عدم التوظيف الكامل للوديعة من ناحية الحجم أو المدّة، وحين أخذ هاتين المخاطرتين بعين الاعتبار وتقييمها بالطريقة المنَوَّه عنها أعلاه تكون حصّة المودِع من الربح عندئذٍ مساوية للمعادلة الآتية:

الفائدة* مخاطرة عدم الحصول على ربح كافٍ نتيجةً للظرف العام+ الفائدة* مخاطرة عدم التوظيف الكامل/ حصّة المودِع.( المؤلّف قدس سره)