من ساعة تنفيذ عقد المضاربة، أي من ساعة شراء المادّة المتّفق عليها وما شاكل ذلك حتى انتهاء العقد، وتشمل هذه المعلومات تقلّبات الأسعار الواقعة فعلًا والمحتملة من قبل العميل، وأسعار البيع التي تقلّ عن أسعار الشراء.
وطريقة الاتّصال بالبنك وتزويده بهذه المعلومات يحدِّدها البنك نفسه، وباستطاعته أن يهيّى استماراتٍ لهذا الغرض، على أن يكون للعميل الحقّ في الاتّصال التلفوني إذا كان ذلك ضرورياً.
وهناك شروط خاصّة بالعمل نفسه وظروفه تختلف من عملٍ إلى آخر لا يمكن تحديدها بصيغةٍ عامّة.
ولدى توفّر شروط التوكّل بالنسبة إلى المودِع والمستثمِر يقوم البنك بدوره كوسيطٍ في المضاربة؛ بعد أن يدرس رِبحيَّة المشروع الذي تقدّم العامل طالباً تمويله عن طريق المضاربة على ضوء مختلف الظروف الموضوعية.
وعلى البنك أن يسعى جاهداً لتوفير المضاربة الناجحة، ولا يجوز له تأجيل استثمار الودائع الثابتة التي يتسلّمها، ولا التماهل في تهيئة الفرصة المناسبة للمضاربة الناجحة بها بقصد توفير سيولةٍ نقديةٍ في خزانته، أو إيثاراً لاستثمار أمواله الخاصّة على أموال المودِعين.

حقوق الأعضاء

حقوق المودِع:

العضو الأوّل يتمثّل في أصحاب الودائع، أي المجموع الكلّي للمودِعين لتلك الودائع، بمعنى أنّ كلّ وديعةٍ تظلّ محتفظةً بملكية صاحبها لها، ولا تنتقل ملكيتها إلى البنك عن طريق القرض، كما يقع في البنوك الربوية، غير أنّ الودائع لا يبقى بعضها منعزلًا عن بعض، بل يستعمل البنك بإذن أصحاب الودائع الإجراء