استقدام مودِعين جُدُد.
ولا يُعتبر بعد ذلك حجم معيّن في الوديعة الثابتة التي تدخل مجال المضاربة، بل يمكن قبولها ولو بلغت من الضآلة إلى درجةٍ لا تُتيح إنشاءَ مضاربةٍ مستقلّةٍ على أساسها؛ لأنّ البنك لا يربط كلّ وديعةٍ بمضاربةٍ مستقلّة، وإنّما تُمتزج كلّ وديعةٍ بغيرها في بحر الودائع الثابتة، وتنصبّ عقود المضاربة على مجموعاتٍ من هذا البحر، فلا مانع من ضآلة حجم الوديعة الثابتة التي يتقدّم بها المودِع.

الشروط المفروضة على المستثمِر:

وأمّا شروط التوسّط بالنسبة للمضارَب- أي العامل المستثمِر- التي لا يقدم البنك بدونها على التوسّط بينه وبين المودِعين والاتّفاق معه على المضاربة بعمولةٍ فهي:
1- أن يكون أميناً، وأن يشهد على أمانته ووثاقته شخصان يعرفهما البنك.
2- أن تحصل للبنك القناعة الكافية بكفاءة المستثمِر وقدرته على استثمار الأموال التي سيأخذها من البنك في مجالٍ قليل المخاطرة، أو على الأقلّ يتوقّع البنك فرصةً طيّبة في ذلك المجال، وأن تكون للمستثمِر خبرة سابقة في المجال الذي سيستثمِر المال فيه.
3- أن تكون العملية التي يريد العامل استثمار المال فيها محدَّدةً ومفهومةً لدى البنك بحيث يستطيع البنك أن يقدِّر نتائجها ويدرس احتمالاتها.
4- يُفضَّل مَن كان له سبقُ تعاملٍ مع البنك وسابقة حسنة على غيره.
5- أن يخضع للشروط التي يُمليها البنك عليه في العرض، وهي:
أ- الشروط التي تتعلّق بتقسيم الأرباح وفقاً لِمَا يأتي بعد لحظات.
ب- أن تكون جميع الأعمال المالية للمستثمِر المتّصلة بذلك الاستثمار