ولئن قيل في بيع ثمانية دنانير بعشرةٍ: إنّه قرض لكونه تبديلًا للشي‏ء بمثله في الذمّة، فلا يقال هذا في بيع ثمانية دنانير ب (200) تومان؛ لعدم المماثلة، فيكون طابع البيع هو الطابع الوحيد لهذه المعاملة.
ولكنّ هذا إنّما يتمّ فيما إذا لم نَدَّعِ قَرضيَّة هذه المعاملة أيضاً بحسب النظر العرفي بضمّ ارتكازٍ إلى الارتكاز السابق الذي كان فحواه: أنّ كلّ معاملةٍ مؤدّاها تبديل الشي‏ء بمثله في الذمّة تعتبر قرضاً عرفاً. والارتكاز الجديد الذي لابدّ من ضمّه هو ارتكاز النظر في باب النقود إلى ماليّتها دون خصوصياتها، وهذا الارتكاز معناه أنّ المنظور إليه عرفاً من بيع ثمانية دنانير بكذا توماناً هو تبديل ماليةٍ بمالية، وحينئذٍ يشمله عنوان القرض بالنحو المقرّر في الارتكاز السابق؛ إذ يصدق عليه أ نّه تبديل للشي‏ء إلى مثله في الذمّة، إذ بعد أن كان المركوز في النظر العرفي ملاحظة المالية فقط في‏الدنانير والتُوامين التي وقعت مثمناً وثمناً، فلا يبقى تغاير بين الثمن والمثمن إلّافي كون أحدهما خارجياً والآخر ذمّياً، وهذا معنى تبديل الشي‏ء إلى مثله في الذمّة الذي هو معنى القرض بمعناه الارتكازي الأوسع الذي يشمل بعض البيوع أيضاً.
فهذا التقريب لا يتمّ أيضاً إذا تمّت الارتكازات المشار إليها، وإلّا أمكن تصحيحه إذا توفّرت الإرادة الجدّية لمبادلة ثمانية دنانير ب (200) تومان ولم تكن التوامين مجرّد ثمن مأخوذٍ في مقام اللفظ، أو في مقام اعتبارٍ غير جدّيّ يغطّي وراءه الثمن الحقيقي الذي هو عشرة دنانير.

[التخريج السادس:]

يمكن للبنك أن يعتبر نفسه وكيلًا عن المودِعين في الإقراض من أموالهم، فهو حين يقرض من الودائع التي لديه يحتفظ لهذه الودائع بملكية أصحابها