مضاعفات، ويساهم مع باقي أجزاء النظام الإسلامي في تحقيق الأهداف الرئيسية التي يتوخّاها الإسلام في تنظيمه الاجتماعي.

وقد قلنا في كتاب «اقتصادنا»: إنّ النظام الإسلامي كلٌّ مترابط الأجزاء، وتطبيق كلّ جزءٍ يهيّى إمكانياتِ النجاح للجزء الآخر في مجال التطبيق، ويساعده على أداء دوره الإسلامي المرسوم‏[1].

وأمّا على مستوى الموقف الثاني فإنّ تحريم الربا سوف يطبّق على بنكٍ خاصّ، بينما يبقى غير مطبّقٍ على سائر المؤسّسات النقدية والمالية الاخرى، ويبقى كثير من جوانب النظام الإسلامي معطّلًا في واقع الحياة. وهذه التجزئة في مقام التطبيق سوف لن تسمح للتطبيق الجزئي المحدود لفكرة تحريم الربا أن يؤتي كلّ ثماره، ويحقّق نفس الأهداف والمكاسب التي بإمكانه أن يحقّقها لو وضع ضمن تطبيقٍ شاملٍ للنظام الإسلامي كلّه.

ولكنّ هذا لا يشكّل عذراً عن التطبيق الشرعي حيث يمكن؛ لأنّ كلّ حكمٍ من أحكام الإسلام واجب التطبيق على أيّ حال، سواء طبّقت الأحكام الاخرى، أم لا. وتطبيق كلّ حكمٍ يقرِّب المجتمع نحو إمكانية التطبيق الشامل للشريعة المقدّسة.

وهكذا نعرف أنّ الشخص الذي يُتاح له الموقف الأوّل يمكنه أن يصوغ اطروحة البنك اللاربوي بشكلٍ ينطبق على أحكام الشريعة الإسلامية نصّاً وروحاً، ويساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية التي يتوخّاها الاقتصاد الإسلامي من توازنٍ اجتماعي وعدالةٍ في التوزيع وغير ذلك، ولا يمنى بتناقضٍ بين‏

[1] راجع اقتصادنا: بحث الاقتصاد الإسلامي جزء من كلٍّ