[6] عمليات الصرف الخارجية (الكامبيو)

كما تتولّد ديون وطلبات لفردٍ على آخر في داخل دولةٍ معيّنةٍ، كذلك تنشأ هذه الديون والطلبات بين أفرادٍ من دولتين لكلّ منهما عملتها الخاصّة، وتكون هذه الديون في الغالب نتيجة بيع أو شراء بضاعة، فالمستورد من هذه الدولة يكون مَديناً بقيمتها، والمصدِّر من تلك الدولة يكون دائناً بقيمتها. وفي عالَمٍ لا تسوده البنوك والمصارف يلجأ المَدين هنا إلى الوفاء بنفس الطريقة التي يسدّد بها دَين أيِّ شخصٍ آخر، فإن كانت قيمة البضاعة قد حدّد دفعها بعملة بلد المَدين كان بإمكان المَدين أن يسدِّد دَينه بإرسال ما يساوي قيمة البضاعة من عملة بلده، وإن كانت القيمة قد حدّدت بعملة بلد الدائن فيتوجّب على المَدين أن يشتري من أسواق الصرف شيئاً من عملة ذلك البلد بالمقدار الكافي لتسديد الدَين ثمّ يرسله إلى دائنه.
وبذلك كان تجّار الصرف وسماسرته هم الذين يوجّهون عملية الصرف ويسيطرون على أثمانه، ولكنّ البنوك استطاعت أن تقلِّل إلى درجةٍ كبيرةٍ من أهمّية التأديات النقدية، وشجّعت اصولًا اخرى للتأدية عن طريق الحوالات المصرفية والشيكات المصرفية ونحوها.
وبسبب اتّساع الجهاز المصرفي وضخامة إمكاناته استطاعت البنوك أن تحلّ محلّ تجّار الصرف وسماسرته، وتسيطر على عمليات الصرف، وهكذا أصبحت البنوك تدير عمليات الصرف الخارجي بما تصدّره من حوالاتٍ وشيكات، وما تقوم ببيعه وشرائه من العمولات المختلفة.
ونحن الآن في دراستنا لعمليات الصرف الخارجيّ التي يمارسها البنك‏