للإمامة في الامّة الإسلامية؛ لأنّ هذه القواعد كانت معتادةً على الاتّصال بالإمام في كلّ عصر، والتفاعل معه والرجوع إليه في حلّ المشاكل المتنوّعة، فإذا غاب الإمام عن شيعته فجأةً وشعروا بالانقطاع عن قيادتهم الروحية والفكرية، سبّبت هذه الغيبة المفاجئة الإحساس بفراغٍ دفعيّ هائلٍ قد يعصف بالكيان كلّه ويشتِّت شمله، فكان لابدّ من تمهيدٍ لهذه الغيبة لكي تألفها هذه القواعد بالتدريج، وتكيّف نفسها شيئاً فشيئاً على أساسها، وكان هذا التمهيد هو الغيبة الصغرى التي اختفى فيها الإمام المهدي عن المسرح العام، غير أ نّه كان دائم الصلة بقواعده وشيعته عن طريق وكلائه ونوّابه والثقات من أصحابه الذين يشكِّلون همزة الوصل بينه وبين الناس المؤمنين بخطّه الإمامي.
وقد شَغَلَ مركز النيابة عن الإمام في هذه الفترة أربعة ممّن أجمعت تلك القواعد على تقواهم وورعهم ونزاهتهم التي عاشوا ضمنها، وهم كما يلي:
1- عثمان بن سعيد العمري[1].
2- محمد بن عثمان بن سعيد العمري[2].
3- أبو القاسم الحسين بن روح[3].
4- أبو الحسن عليّ بن محمد السَمَري[4].
وقد مارس هؤلاء الأربعة مهامّ النيابة بالترتيب المذكور، وكلّما مات أحدهم خلّفه الآخر الذي يليه بتعيينٍ من الإمام المهدي عليه السلام.
[1] توفّي سنة 287 ه
[2] توفّي سنة 305 ه
[3] توفّي سنة 326 ه
[4] توفّي سنة 329 ه
