لحماية شخصٍ كانت الحكمة الربّانية تقتضي الحفاظ على حياته، فليكن قانون الشيخوخة والهرم من تلك القوانين.
وقد يمكن أن نخرج من ذلك بمفهومٍ عامّ، وهو أ نّه كلّما توقّف الحفاظ على حياة حجّةٍ للَّهِ في الأرض على تعطيل قانونٍ طبيعي، وكانت إدامة حياة ذلك الشخص ضروريةً لإنجاز مهمّته التي اعِدَّ لها تدخّلت العناية الربانية في تعطيل ذلك القانون لإنجاز ذلك، وعلى العكس إذا كان الشخص قد انتهت مهمّته التي اعِدَّ لها ربانياً، فإنّه سيلقى حتفه ويموت أو يستشهد وفقاً لِمَا تقرّره القوانين الطبيعية.
ونواجه عادةً بمناسبة هذا المفهوم العامّ السؤال التالي: كيف يمكن أن يتعطّل القانون؟ وكيف تنفصم العلاقة الضرورية التي تقوم بين الظواهر الطبيعية؟
وهل هذه إلّامناقضة للعلم الذي اكتشف ذلك القانون الطبيعي وحدّد هذه العلاقة الضرورية على اسسٍ تجريبيةٍ واستقرائية؟
والجواب: أنّ العلم نفسه قد أجاب عن هذا السؤال بالتنازل عن فكرة الضرورة في القانون الطبيعي.
وتوضيح ذلك: أنّ القوانين الطبيعية يكتشفها العلم على أساس التجربة والملاحظة المنتظمة، فحين يطّرد وقوع ظاهرةٍ طبيعيةٍ عقيب ظاهرةٍ اخرى يُستدلّ بهذا الاطّراد على قانونٍ طبيعي، وهو أ نّه كلّما وُجِدَت الظاهرة الاولى وُجِدَت الظاهرة الثانية عقيبها، غير أنّ العلم لا يفترض في هذا القانون الطبيعي علاقةً ضروريةً بين الظاهرتين نابعةً من صميم هذه الظاهرة وذاتها وصميم تلك وذاتها؛ لأنّ الضرورة حالة غيبية لا يمكن للتجربة ووسائل البحث الاستقرائي والعلمي إثباتها؛ ولهذا فإنّ منطق العلم الحديث يؤكّد أنّ القانون الطبيعي- كما يعرّفه العلم- لا يتحدّث عن علاقةٍ ضرورية، بل عن اقترانٍ مستمرّ بين ظاهرتين، فإذا جاءت المعجزة وفصلت إحدى الظاهرتين عن الاخرى في
