طرفٍ مشتركٍ بينهما- كما إذا قيل بتردّد روايتي إسماعيل بن جابر معاً بين المدوّر والمربّع، فإنّ الطرف المشترك في الإجمالين هو السبعة والعشرون- فأيضاً لاتعارض.
وأمّا إذا كان الأكثر من روايةٍ متمثّلًا في روايتين أو رواياتٍ ظاهرةٍ في مساحاتٍ مختلفةٍ أو مجملةٍ مع عدم طرفٍ مشتركٍ- كما لو قلنا بحجّية رواية إسماعيل بن جابر الاولى، ورواية أبي بصير وتردّدهما بين المربّع والمدوّر، فإنّهما مختلفان حينئذٍ على كلّ تقدير- ففي مثل ذلك يقع التعارض بين أخبار المساحة.
ولكي يتحقّق الأمر الأوّل- وهو سقوط أخبار المساحة عن الحجّية- لابدّ من النظر إلى استحكام هذا التعارض وعدمه، وذلك باستعراض الوجوه المحتملة للجمع العرفيّ بين روايات المساحة المختلفة، فإن تمّ شيء منها لم تسقط عن الحجّية، وإن لم تتمّ استحكم التعارض وسقطت الروايات جميعاً، وبذلك يتحقّق الأمر الأوّل.
وما يتصوّر وجهاً للجمع بين روايات المساحة المتعارضة وجوه:
الوجه الأوّل: حمل أخبار المساحة على العلامية، بأن يقال: إنّها ليست في مقام بيان الحدّ الواقعيّ للكرّ لكي تتعارض، بل في مقام جعل العلامة على الحدّ الواقعيّ، فلا تعارض بينهما.
وتحقيق هذا الكلام بنحوٍ يظهر فيه وجهه ومناقشته هو: أنّ أخبار المساحة يتصوّر فيها بدواً ثلاثة احتمالات:
أحدها: أن تكون فى مقام بيان الحدّ الواقعيّ للكرّ، من قبيل التحديد الواقعيّ للمجتهد- مثلًا- بالقادر على الاستنباط، وهذا حدّ من الدرجة الاولى.
ثانيها: أن تكون في بيان الحدّ من الدرجة الثانية للكرّ، ونقصد به: العلامة
