عشرين شبراً، والحمل على‏ «المربّع» الذي يقتضي أنّ الكرّ سبعة وعشرون شبراً.

وهذه الرواية رغم إجمالها تدلّ على أنّ الكرّ لا يزيد عن سبعة وعشرين، وبهذا يمكن رفع إجمال كلٍّ من الروايتين بالمتيقّن من مدلول الرواية الاخرى.

فيقال: إنّ الكرّ لا ينقص عن سبعةٍ وعشرين عملًا بالصحيحة، ولا يزيد على ذلك عملًا بالرواية الاخرى، نظير ما تقدّم في روايتي الوزن.

وهذا الطريق- كما لاحظنا- يتوقّف على التسليم بسند الروايتين وإجمالهما معاً، وقد عرفتم حال الإجمال والاستظهار بالنسبة إلى الصحيحة، وسوف يظهر حال ذلك بالنسبة إلى رواية إسماعيل بن جابر الاخرى.

الطريق الثالث: وهو يقوم على أساس الاعتراف بسند روايتي إسماعيل بن جابر معاً، كما هو الحال في الطريق السابق، إلّاأنّ المدّعى‏ في هذا الطريق ظهور الرواية الثانية لإسماعيل بن جابر في السبعة والعشرين.

فقد قيل: إنّها صريحة في الدلالة على ذلك؛ لأنّها وإن لم تشتمل على ذكر ثلاثة أبعاد- وإنّما اكتفت بالقول بأنّ الكرّ ثلاثة في ثلاثة- إلّاأنّ السائل- كغيره- يعلم أنّ الماء من الأجسام، وكلّ جسمٍ مكعّبٍ يشتمل على أبعادٍ ثلاثة، ولا معنى لكونه ذا بُعدين، فإذا قيل: ثلاثة في ثلاثةٍ مع عدم ذكر البعد الثالث علم أ نّه أيضاً ثلاثة[1].

ويرد على ذلك: أنّ الجسم- أيَّ جسمٍ- وإن كان له ثلاثة أبعادٍ بحسب الدقّة الرياضية غير أنّ الجسم المدوَّر ليس له في النظر العرفي- عند التقدير- أبعاد ثلاثة؛ لأنّ طوله وعرضه مندمجان أحدهما في الآخر، فيرى أنّ له بعدين، وهما: قطر الدائرة الممثّل لسعة سطحها، وعمقها، فإغفال البعد الثالث في رواية

[1] قاله السيّد الخوئي في التنقيح 1: 201- 202