والتحقيق: عدم إمكان المساعدة على‏ هذا الجواب؛ لأنّ المُدَّعى‏ في دعوى الاختصاص المزبورة: أنّ الآية تكفّلت بيان حكم قومٍ- وهم المجاهدون مع الكفّار- فلا يمكن إسراء الحكم إلى‏ قومٍ آخرين. ومن المعلوم أنّ أخبار الجري ليس معناها أنّ الآية إذا وردت في مقام بيان حكم قومٍ- كالفقراء مثلًا، أو كالمجاهدين للكفّار- فلا بدّ من تعميم الحكم المستفاد منها للأغنياء أيضاً، أو للقاعدين، بدعوى أ نّها لا تختصّ بقومٍ دون قوم.
بل إنّ أخبار الجري لا يستفاد منها تشريع أحكامٍ غير مشرّعةٍ في القرآن الكريم، فإذا ورد حكم في القرآن الكريم على‏ قومٍ لا تقتضي أخبار الجري إعطاء الآية إطلاقاً ليس ثابتاً فيها بحدّ ذاتها وتعميم الحكم لأقوامٍ آخرين، ما لم يحصل- بقطع النظر عن أخبار الجري- جزم بعدم الفرق بين قومٍ وقومٍ بلحاظ ذلك الحكم.
وإنّما معنى أخبار الجري: أ نّه إذا ورد حكم عامّ أو مطلق فلا ينبغي فرض تخصيصه وتقييده بخصوص الظروف والملابسات التي اشتمل عليها المصداق الذي كان سبب النزول لذلك الحكم العامّ. فإذا ورد حكم على‏ طبيعيّ المجاهدين يلتزم بإطلاقه وشموله لتمام المجاهدين عملًا بإطلاق الآية، ولا نخصّصه بخصوص المجاهدين في غزوة بدرٍ- مثلًا- لمجرّد أنّ الآية نزلت بمناسبة غزوة بدر. كما أ نّه إذا ورد تفسير الآية المطلقة بحصّةٍ خاصّةٍ من حصص الموضوع المأخوذ فيها التزمنا بأ نّه من باب التطبيق، لا من باب الحصر.
والحاصل: أنّ أخبار الجري ليست في مقام إعطاء إطلاقاتٍ للآيات القرآنية غير ثابتةٍ لتلك الآيات في حدّ أنفسها، وإنّما هي في مقام الحفاظ على الإطلاقات الثابتة للآيات القرآنية في حدّ أنفسها، وتوضيح أنّ تلك الإطلاقات لا ينبغي رفع اليد عنها لمجرّد كون مورد النزول خاصّاً، أو لمجي‏ء روايات‏