المِركَن معناه مل‏ء المِركَن بالماء وغسل الثوب به، فيشمل المِركَن الكبير والصغير.

وإمّا بدعوى: أنّ الغسل في المِركَن يحمل على المثال لما يجب فيه التعدّد، وهو غير الجاري من المياه بمقتضى مفهوم قوله: «وإن غسلته في ماءٍ جارٍ فمرّة»، فيشمل الكثير والقليل.

وإمّا بدعوى: التمسّك بإطلاق «اغسل من أبوال ما لا يؤكل لحمه مرّتين»[1]؛ لأنّ المتيقّن خروجه من الإطلاق هو الماء الجاري بمقتضى صحيحة محمّد بن مسلم، وأمّا الراكد الكرّ فيبقى‏ تحت الإطلاق.

فإذا ثبت بأحد هذه البيانات أنّ الثوب المتنجّس لا يطهر بالراكد الكرّ إلّاإذا غسل به مرّتين ويطهر بالماء الجاري إذا غسل به مرّةً واحدةً فيقال: إنَّ نفس الدليل الدالّ على كفاية المرّة الواحدة في الجاري يدلّ بالالتزام العرفيّ على أنّ الماء الجاري ليس أقلّ طهارةً وعصمةً من المياه التي يحتاج فيها تطهير الثوب إلى التعدّد: لأنّ العرف يرى قوّة المطهّرية من شؤون قوّة طهارة الشي‏ء وعصمته في نفسه.

وهذا يعني: أنّ الصحيحة الدالّة بالمطابقة على كفاية المرّة في الجاري تدلّ بالالتزام على أ نّه لا يمكن أن يكون الكرّ الراكد أقوى منه عصمةً وطهارةً إذا كان التطهير به محتاجاً إلى التعدّد، فما دام الكرّ الراكد معتصماً بدليله- رغم احتياج التطهير به إلى التعدّد في الثوب- فالماء الجاري الذي لا يحتاج التطهير به إلى التعدّد أولى‏ بالاعتصام.

ومنها: رواية داود بن سرحان، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما تقول في ماء الحمّام؟ فقال: «هو بمنزلة الماء الجاري»[2].

[1] راجع وسائل الشيعة 3: 395، الباب 1 من أبواب النجاسات

[2] وسائل الشيعة 1: 148، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1