والاستفهام، فكأ نّه قال: سألته عن الماء الجاري هل يبال فيه؟
وإن جعلنا هذه الجملة بمثابة القيد للماء الجاري خرجت بذلك عن التمامية، وحصلنا على جملةٍ ناقصةٍ مركبةٍ من المقيّد والقيد، وهي جملة «الماء الجاري المبال فيه»، وحينئذٍ يتوقف تعقّل السؤال على تقدير شيءٍ آخر وملاحظة نسبةٍ تامّةٍ بين المقيّد وذلك الشيء الآخر، إذ لا معنى للسؤال عن المقيّد بما هو.
وهذا يعني أنّ التقدير لازم على كلّ حال، وأنّ جملة «سألته عن الماء الجاري يبال فيه» لابدّ أن ترجع: إمّا إلى قولنا: «سألته عن الماء الجاري هل يبال فيه؟» وإمّا إلى قولنا: «سألته عن الماء الجاري المبال فيه هل هو طاهر؟»، فلا يبقى في الرواية ظهور في النظر إلى حكم الماء الجاري من حيث الاعتصام، وتكون مجملة.
ثمّ لو سلّمنا الإجمال في سؤال سماعة وعدم تبيّن جهة السؤال فهل يسري هذا الإجمال إلى جواب الإمام، أوْ لا؟
وهذا بحث كلّي يسري في نظائر المقام في الفقه، ولابدّ من تحقيقه.
فنقول: إنّ إجمال السؤال بالنسبة إلينا يكون بأحد نحوين:
الأوّل: أن نحتمل أن يكون للسؤال ظهور عرفيّ في معنى معيّن، ولكنّا نحن لم نستطع أن نحرز ذلك الظهور وَنُعيِّنه.
الثاني: أن نجزم بأنّ السؤال ليس له ظهور عرفيّ في أحد المعنيين، بل هو مجمل لدى الإنسان العرفي.
ففي النحو الأوّل لا إشكال في سراية الإجمال من السؤال إلى الجواب؛ لاحتمال أن يكون المجيب قد شخّص بالظهور العرفيّ المعنى المقصود للسائل فأجاب عليه، وحيث إنّه مجهول لدينا فيكون الجواب مجملًا.
وأمّا في النحو الثاني فقد يقال: ما دام السؤال مجملًا عرفاً فالمجيب بما هو
