بمعنى الماء الذي ترد عليه الدوابّ وغيرها للشرب، فتكون الرواية أجنبيةً عن الماء المضاف.

وقد ردّ السيّد الاستاذ- دام ظلّه- على هذا الاعتراض: بأ نّه اعتراض ساقط؛ لأنّه إنّما يتّجه فيما لو كانت الأخبار الواجب اتّباعها مكتوبةً في كتابٍ وواصلةً إلى أرباب الحديث بالكتابة، فبما أ نّها ليست معربةً يمكن أن يتطرّق إليها احتمال الكسر، ولكنّ الأمر ليس كذلك فإنّهم أخذوا الأخبار عن رواتها الموثوق بهم بالقراءة، ووصلت إليهم سماعاً عن سماع، وقراءةً بعد قراءة، وحيث إنّ راوي هذه الرواية- وهو الصدوق قدس سره- قد نقلها بفتح الواو، حيث استدلّ بها على جواز الوضوء بالماء المأخوذ من الورد فيجب اتّباعه في نقله‏[1].

والتحقيق: أنّ الرواية وصلت الينا عن طريق الكلينيّ والشيخ، لا عن طريق الصدوق، وغاية ما نعرف عن الصدوق أ نّه أفتى بمضمونها مثلًا، ولا دليل على أنّ الرواية قد تلقّاها بالقراءة، فقد يكون وجدها في أصلٍ من الاصول فأخذها منه.

نعم، يمكن أن يدّعى أنّ الشيخ الطوسيّ قدس سره تلقّى الرواية بالقراءة، بقرينة ماذكره في مشيخة التهذيب من طرقه إلى مصنّفات وأحاديث الكليني، فقد صرّح في بعض تلك الطرق أ نّه تلقّى جميع مصنّفاته وأحاديثه سماعاً وإجازةً[2]، وحيث‏

[1] التنقيح 1: 35

[2] حيث ورد في مشيخة تهذيب الأحكام 10: 27- 29 قوله:« … وأخبرنا به أيضاً أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، عن أحمد ابن أبي رافع وأبي الحسين عبد الكريم بن عبد اللَّه ابن نصر البزّاز بتنيس وبغداد، عن أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ جميع مصنّفاته وأحاديثه سماعاً وإجازةً ببغداد بباب الكوفة بدرب السلسلة سنة سبعٍ وعشرين وثلاثمائة …»