وإذا لم نحصل على عمومٍ فوقيٍّ سليمٍ عن المعارض في درجته صالحٍ للمرجعية تعيّن الرجوع إلى الاصول.
ثالثها: إسقاط المرسل على أساس ضعف السند. وهذا هو المتعيّن، ولا يشفع للمرسل دعوى ابن إدريس الإجماع عليه؛ لأنّها موهونة جدّاً بعد وضوح خلوّ كتب الحديث جميعاً عنه.
ويتّضح من مجموع ما تقدّم: أنّ الكرّ الحاصل من جمع ماءين نجسين أو ماءين أحدهما نجس لا يحكم عليه بالطهارة.
هذا تمام ما أردنا إيراده في تحقيق هذه المسألة، ومن اللَّه نستمدّ الاعتصام، وصلّى‏ اللَّه على محمدٍ وآله الطاهرين.