…

هذا كلّه في الأمر الثالث من الامور الثلاثة التي يتكوّن منها الطريق الثاني لإثبات مذهب المشهور.

وأمّا الأمر الثاني من هذه الامور الثلاثة- وهو وجود عامٍّ فوقيٍّ يدلّ على انفعال طبيعيّ الماء بالملاقاة- فقد تقدّم تحقيق ذلك في بحث الوزن.

وأمّا الأمر الأوّل من تلك الامور الثلاثة- وهو الالتزام بوقوع التعارض واستحكامه بين روايات المساحة- فبسط الكلام في ذلك:

إنّا تارةً نلتزم بعدم صحّة السند في جميع أخبار المساحة؛ لأنّها جميعاً لا تخلو من إشكالٍ سندي، حتّى صحيحة إسماعيل بن جابر المتيقّنة الصحّة عندهم، على ما سوف يأتي‏[1] إن شاء اللَّه تعالى.

واخرى نلتزم بصحة السند في واحدة من الروايات.

وثالثةً نلتزم بالصحّة السندية في أكثر من رواية. فهذه ثلاثة تقديرات، ونحن نتكلّم بشأنها في مقامين:

أحدهما: فيما هو مقتضى الصناعة على كلّ واحدٍ من هذه التقديرات؛ لكي نعرف على أيّ تقديرٍ يتمّ الأمر الأوّل.

والآخر: في تمحيص نفس هذه التقديرات بدراسة أسانيد روايات الباب.

أمّا المقام الأوّل فحاصل الكلام فيه: أ نّا إذا التزمنا بالإشكال السنديّ في كلّ روايات المساحة ولم نقبل استفاضتها إجمالًا فيكون وجودها كالعدم، وعليه————– شبراً، المستفاد من صحيحة إسماعيل بن جابر التي ينقلها صفوان، بناءً على حملها على‏ المدوَّر، وفرض نسبة المحيط إلى القطر (31) كما هو في التقدير المسامحي، والمستفاد من حديث إسماعيل بن جابر الآخر، بناءً على حملها على‏ المربَّع.

[1] في الصفحة 506 وما بعدها.