الإنسان، أو أمراً طبيعياً.
ولكنّ هذا أيضاً مشكل؛ لأنّ جملةً من العيون التي نعتبرها طبيعيةً تحتوي عروقها الأرضية على ماءٍ بالفعل، فكون المادة مشتملةً على ماءٍ فعليٍّ- لا على مجرّد رطوباتٍ- يؤكد عنوان المادة، فكيف يجعل مانعاً عن صدق عنوان المادة المأخوذ مناطاً للاعتصام؟
وقد يقال: إنّ العيون الطبيعية هي العيون التي تتمتّع مادّتها بصفة الدوام، لابمعنى أ نّها تنبع في كلّ فصول السنة، بل بمعنى: أ نّها- سواء كانت فصليةً أو سنويةً- دائمة في ذلك العطاء السنويّ والفصلي، ولا يقصد بالدوامِ الدوامَ المطلق، بل الزمن المديد عرفاً الذي ينتزع العرف منه عنوان الدوام، في مقابل المواد الجعلية التي ليس لها مثل ذلك الدوام عادةً، بل تنفد خلال أيامٍ أو أسابيعَ أو شهور.
وهذا هو الذي يفسّر لنا نكتة التعبير عن اشتراط كون المادة طبيعيةً في مقابل الجعلية بدوام النبع.
وأمّا التفصيل بين العيون الفصلية وغيرها فهو بلا موجبٍ بعد انطباق عنوان‏المعتصم على العين الفصلية في فصل نبعها، وكأ نّه خلط بين الدوام بالمعنى‏المقوِّم للمادة الطبيعية في مقابل الجعلية، والدوام بالمعنى المقابل للنبع الفصلي.
وأمّا التفصيل بين العيون القوية والعيون الضعيفة التي تمدّ آناً وتكفّ آناً فيحكم باعتصام الاولى مطلقاً، وعدم اعتصام الثانية في غير حالة الاتّصال، فهو كالتفصيل بين وجود ما يسدّ المادة وعدمه. ومرجع ذلك كلِّه إلى اشتراط الاتّصال الفعليّ بالمادة في الاعتصام.
وأمّا التفصيل بين ما لا يتوقّف نبعه على أخذ شي‏ءٍ منه وما يتوقّف على ذلك‏