النجس، أو منقطعاً بسدٍّ ونحوه.
وقد يكون ناظراً إلى التفصيل بين مادّةٍ نابعةٍ بالفعل، ومادّةٍ يتوقّف نبعها على أخذ شيءٍ من مائها.
وقد يكون ناظراً إلى التفصيل بين مادةٍ نابعةٍ بالفعل، ومادّةٍ يتوقّف نبعها على حَفرٍ زائدٍ.
أمّا التفصيل بين المادة الطبيعية والمادة الجعلية فقد استوجهه السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- وحمل عليه عبارة المتن، وذكر: أنّ المادة الجعلية لا توجب الاعتصام؛ لأنّ ظاهر قوله: «لأنّ له مادةً» أن يكون للماء مادة يجري عنها الماء بطبعها، فلا تصدق المادة على الجعلية. فإذا جعلنا مقداراً من الماء في أرضٍ منخفضة الأطراف، أو اجتمع فيها ماء المطر فإنّه يوجب الرشح في جوانبها وجريان الماء، إلّاأ نّها غير عاصمة؛ لأنّ المادة جعلية.
وما افيد متين لابدّ من المصير إليه، ولكن يبقى بحاجةٍ إلى تمييز ما هو الضابط لكون المادة طبيعيةً وجعلية؟
فقد يقال: إنّ المادة الطبيعية هي المادة المتكوّنة بدون دخل الإنسان، والمادة الجعلية ما كانت من صنع الإنسان. ولكن على هذا يصبح ماء المطر المجتمع في أرضٍ منخفضةٍ؛ مادة طبيعية؛ لأنّه مجتمع بدون دخل الإنسان فيه، مع أ نّه قد اعتبر مادةً جعلية.
وقد يقال: إنّ المادة الطبيعية هي المادة التي تشعّبت في أعماق الأرض حتّى أصبحت مجرّد رطوبات، وتتحوّل بالنبع إلى ماءٍ نتيجةً لتجمّع تلك الرطوبات. وأمّا المادة الجعلية فهي ماء مستور في الأرض، سواء كان الساتر هو
[1] التنقيح 1: 141
