ويحتاج استعمال اللفظ فيه إلى‏ نصب قرينة.
والوجه الثالث كأ نّه متوسّط بين الوجهين، وهو: أنّ لفظة «الماء» حقيقة في كلٍّ من المطلق والمضاف، لا أ نّه مجاز في المضاف كما هو الحال على الوجه الثاني، ولكنّها لا تكون حقيقةً في كلٍّ منهما بلا قيدٍ كما هو على الوجه الأوّل، بل هي بلا قيدٍ موضوعة للمطلق، ومع قيد الرمّان- مثلًا- موضوعة للمقيّد.
وكلّ هذه الوجوه محلّ نظرٍ في المقام:
أمّا الوجه الأوّل فيرد عليه: أنّ صحة التقسيم متفرّعة على أنّ المعنى الذي استعمل فيه لفظ المقسم من جملة التقسيم عامّ، وليست متفرّعةً على عموم المعنى الموضوع له. وكون المعنى المستعمل فيه اللفظ عامّاً أحياناً لا يثبت عموم المعنى الموضوع له؛ لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة.
وتصوير معنىً جامعٍ يستعمل فيه لفظ «الماء» عند تقسيمه إلى المطلق والمضاف لا ينافي كون أحدهما حقيقياً والآخر مجازياً، إذ يمكن أن يتمّ ذلك:
إمّا بتقريب انتزاع عنوانٍ جامعٍ في طول المعنى الحقيقيّ والمعنى المجازي، كعنوان ما يطلق عليه اللفظ، ويقسم إلى المطلق والمضاف. وإمّا بتقريب أن يكون الجامع معنىً مجازياً في عرض المعنى المجازيّ الذي يراد تقسيم الجامع إليه، بأن يؤخذ عنوان «المائع» مثلًا، لكن لا بعرضه العريض، بل بنحوٍ من التضييق، فنستعمل لفظة «الماء» في طبيعيّ المائع المحدّد، ويقسم إلى المطلق والمضاف.
وأمّا الوجه الثاني الذي ذهب إليه المشهور فحاصله كما عرفنا: أنّ لفظ «الماء» له معنيان: حقيقيّ وهو الماء المطلق، ومجازيّ وهو الماء المضاف، وفي استعمال لفظ «الماء» في الماء المضاف نحتاج إلى‏ ذكر المضاف إليه ليكون قرينةً على الاستعمال المجازي. وهذا الكلام بحاجةٍ إلى‏ تدقيقٍ وتوسيع.
وتوضيح ذلك: أ نّه في باب استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له‏