بين (ب) وأحد الظرفين: (ل) أو (م) تبريراً للحالة الثانية، وافتراض علاقة سببيّة ثالثة بين (ب) و (ط) أو (د) [تبريراً للحالة الثالثة]. ومن الواضح أنّ الاحتمال الواحد أكبر قيمة من مجموعة احتمالات ثلاثة يساوي كلّ واحد منها ذلك الاحتمال الواحد.

وهكذا نجد أنّ هذه الطريقة، يقتصر دورها على مواجهة المشكلة الثانية من مشاكل الاستقراء وتمكِّننا من التقليل من درجة احتمال وجود التاء، أي احتمال الصدفة النسبيّة.

ثانياً- طريقة الاختلاف‏[1]:

وهي طريقة يكون فيها المستقرئ بين حالتين متشابهتين في جميع الظروف ما عدا ظرفاً واحداً، وقد وجدت الظاهرة في إحداهما ولم توجد في الاخرى. فيستنتج من ذلك أنّ ذلك الظرف الوحيد الذي وجد في إحدى الحالتين دون الاخرى هو سبب الظاهرة.

فإذا قلنا مثلًا: إنّ الظاهرة المراد تفسيرها (ب) وأ نّها وجدت في الحالة الاولى التي تشتمل على الظروف: (ك) (ل) (م) (أ) ولم توجد في الحالة الثانية التي تشتمل على الظروف: (ك) (ل) (م) فمن المرجّح أن يكون الظرف (أ) هو السبب في وجود الظاهرة (ب).

ولا تعني هذه الطريقة أنّ الحالتين متشابهتان باستثناء ظرف واحد في جميع الظروف الواقعيّة التي رافقت كلتا الحالتين؛ لأنّ المستقرئ لا يمكنه عادة أن يتأكّد من استيعابه في الملاحظة لكلّ الظروف الواقعيّة، وإنّما تعني طريقة

[1] (Method of Defference )

أوّلًا- طريقة الاتفاق‏[1]:

وقد حدّد (مل) القاعدة التي تعبّر عن هذه الطريقة على النحو الآتي:

إذا اتفقت حالتان أو أكثر للظاهرة المراد بحثها في ظرف واحد فقط، فهذا الظرف الوحيد الذي تتّفق فيه جميع هذه الحالات هو السبب في هذه الظاهرة.

فإذا قلنا: إنّ الظاهرة المراد تفسيرها هي (ب) وأ نّها تسبق أو تصحب في الحالة الاولى بالظروف: (أ، ك، ج) وفي الحالة الثانية بالظروف: (ل، م، أ) وفي الحالة الثالثة بالظروف: (ط، أ، د) فالظرف الوحيد المشترك بين هذه الحالات الثلاث وهو (أ) يعدّ سبباً ل (ب).

وهذه الطريقة إذا اردنا أن ندرسها- بعمق- ونفسّر دورها الذي تقوم به، نستطيع أن نكتشف بوضوح أ نّها تعالج في الحقيقة مشكلة احتمال الصدفة النسبيّة (أي احتمال التاء). ففي الحالة الاولى للظاهرة (ب) وإن كنّا نجد أنّ (ب) قد وجدت عقيب (أ) ولكنّنا نواجه بدرجة كبيرة احتمال التاء، إذ كما يمكن أن يكون السبب لوجود (ب) هو (أ) كذلك يمكن أن يكون السبب في ذلك (ك) أو (ج)، ولكنّا حينما نلاحظ الحالة الثانية ثمّ الثالثة إلى جانب الحالة الاولى يضعف بالتدريج احتمال أن تكون (ب) مرتبطة سببيّاً بغير (أ) ويكبر احتمال ارتباطها السببي ب (أ)؛ لأنّ ارتباطها السببي ب (أ) لا يفترض إلّاعلاقة سببيّة واحدة، وهي علاقة تقوم بين (أ) و (ب)، وأمّا ارتباطها السببي بغير (أ) فهو يفترض ثلاث علاقات سببيّة، إذ لا بدّ في حالة استبعاد (أ) من افتراض علاقة السببيّة بين (ب) وأحد الظرفين: (ك) أو (ج) تبريراً للحالة الاولى، وافتراض علاقة سببيّة اخرى‏

[1] (Method of Agreement )

الشروط. ومن الواضح أ نّه لا يقصد بذلك أنّ أيّ ظاهرتين إذا وجدت إحداهما عقيب الاخرى مرّة واحدة فسوف يستمرّ هذا التتابع بينهما دائماً، إذ كثيراً ما تحدث ظاهرة عقيب ظاهرة اخرى صدفةً ولا يتكرّر وجودهما معاً بعد ذلك.
فلا بدّ أن يراد بقضيّة الاطراد أنّ أيّ ظاهرتين وجدت إحداهما عقيب الاخرى في عدد كبير من المرّات فسوف يطّرد وجود إحداهما عقيب الاخرى دائماً. وبذلك نصل إلى شي‏ء شبيه تماماً بالمبدأ الأرسطي القائل: بأنّ الصدفة النسبيّة لا تتكرّر على خطّ طويل، غير أنّ المبدأ الأرسطي قضيّة عقليّة قبليّة في رأي الأرسطيّين، وقضيّة الاطّراد استقرائيّة في رأي المنطق التجريبي.

الطرق الأربعة في مواجهة المشكلة الثانية:

وقد قدّم لنا (ستيورت مل) في منطقه التجريبي طرقاً عديدة نصح باستعمالها للتأكّد من وجود السببيّة بين الظاهرتين اللتين نحاول اكتشاف نوع العلاقة بينهما.
وهذه الطرق كلّها ترتبط بالمشكلة الثانية من مشاكل الاستقراء الثلاث، فهي في الواقع طرق لاستبعاد احتمال الصدفة النسبيّة، فنحن حينما نقوم بإيجاد الألف فيوجد الباء نواجه احتمال أن تكون هناك تاء مجهولة، وأن تكون هذه التاء هي سبب الباء بدلًا عن الألف (أي أن يكون ذلك الشي‏ء الذي تقترن به الباء باستمرار هو التاء لا الألف).
ففي هذه الحالة يمكن للطرق التي اقترحها (ستيورت مل) أن تقوم بدور كبير في التقليل من درجة هذا الاحتمال، ولكنّها على أيّ حال لا تفسّر إمكانيّة القضاء على هذا الاحتمال نهائيّاً. وسوف نستعرض فيما يلي هذه الطرق لكي نحدّد دورها في الدليل الاستقرائي:

النقطة الثالثة: إنّا إذ نؤمن بأنّ الدليل الاستقرائي كفيل بإثبات السببيّة بدون حاجة إلى مصادرات قبليّة، نريد بذلك السببيّة بالمفهوم العقلي الذي يعبّر عن علاقة ضرورة بين السبب والمسبّب. وأمّا إذا استبعدنا السببيّة بالمفهوم العقلي، وافترضنا أ نّه لا طريق إلى إثباتها لا قبل الاستقراء ولا بالاستقراء نفسه، فليس بالإمكان أن نثبت بالدليل الاستقرائي السببيّة بالمفهوم التجريبي، ولا أيّ تعميم من التعميمات التي يثبتها الاستقراء عادة. فالشرط الأساسي لإنتاج الدليل الاستقرائي في رأينا أن يكون قادراً على إثبات السببيّة بالمفهوم العقلي، وما لم نثبت السببيّة العقليّة يعجز الدليل الاستقرائي عن إثبات أيّ تعميم، بل وحتّى عن ترجيحه بأيّ درجة من درجات الترجيح.
وسوف أعود إلى توضيح هذه النقطة فيما بعد. ولا أجدني قادراً الآن على تبرير هذا الشرط الأساسي وتفسير أ نّه كيف يعجز الدليل الاستقرائي عن إثبات أيّ تعميم إذا لم نفترض قدرته على إثبات السببيّة العقليّة؛ لأنّ ذلك يرتبط بنظريّتنا التي نفسّر على أساسها الدليل الاستقرائي والطفرة التي يستبطنها من الخاصّ إلى العامّ، ولهذا أكتفي الآن بهذه الإشارة تاركاً توضيح مغزاها الكامل إلى القسم الثالث من بحوث هذا الكتاب.

موقف الاتجاه الأوّل من المشكلة الثانية:

وأمّا الموقف الذي وقفه هذا الاتجاه التجريبي من المشكلة الثانية من مشاكل الاستقراء الثلاث- وهي المشكلة التي استقطبت اهتمام المنطق الأرسطي- فيمكننا أن نستخلص النقطة الجوهريّة فيه ممّا تقدّم؛ لأنّ هذا الاتجاه التجريبي آمن بقضيّة الاطّراد في الطبيعة القائلة: بأنّ ظاهرةً ما إذا وجدت عقيب ظاهرة اخرى في ظلّ شروط معيّنة فسوف توجد عقيبها دائماً في ظلّ نفس‏

وسوف يتولّى هذا الكتاب شرح هذه النقطة في القسم الثالث من البحث عندما نصل في دراستنا إلى نظريّتنا الخاصّة في تفسير الدليل الاستقرائي، ولهذا سوف أكتفي هنا بهذه الإشارة، كما أشرت إلى ذلك أيضاً خلال تقييم الموقف الأرسطي من الاستقراء.
النقطة الثانية: إنّا نتّفق مع الاتجاه المتقدّم في إيمانه بأنّ قضايا السببيّة تستنتج من الاستقراء نفسه، وهذا لا يعني أ نّا نرفض المصدر العقلي القبلي لهذه القضايا، بل يعني أ نّا حتّى لو استبعدنا العلم العقلي القبلي لهذه القضايا يظلّ بالإمكان إثبات قضايا السببيّة في عالم الطبيعة عن طريق الاستقراء، فالدليل الاستقرائي في مفهومنا المنطقي قادر بمفرده- وبدون مصادرات قبليّة عن السببيّة- على إثبات تلك القضايا.
ولكنّ المشكلة التي تورّط فيها الاتجاه التجريبي بهذا الصدد، هي أ نّه اعتقد بأنّ التعميم الاستقرائي يرتكز على أساس قضايا السببيّة، وزعم في الوقت نفسه أنّ قضايا السببيّة نتاج استقرائي- أي تعبير عن تعميمات استقرائيّة سابقة- ومن الواضح أنّ قضايا السببيّة إذا كانت تعبّر عن تعميمات استقرائيّة فهذا يعني أنّ ذلك الاستقراء الذي أدّى إلى تلك التعميمات قد قام بدوره في إثبات التعميم دون الارتكاز على أساس قضايا السببيّة؛ لأنّ قضايا السببيّة ليست إلّانتيجة التعميم الذي برهن عليه ذلك الاستقراء، ومن الطبيعي أن نستخلص من ذلك أنّ بإمكان الدليل الاستقرائي بدون افتراض قضايا السببيّة كمصادرات قبليّة أن يبرهن على التعميم. وإذا أمكن هذا من الناحية المنطقيّة في الاستقراء الذي برهن على نفس قضايا السببيّة، يصبح ممكناً في كلّ استقراء، ويثبت أنّ الدليل الاستقرائي عموماً لا يرتكز في إثباته للتعميم على تصديق مسبق بقضايا السببيّة.

المطّرد بين ظاهرتين، وإنّما يصفها بأ نّها علاقة من نوع آخر.
وأمّا المفهوم العقلي للسببيّة الذي يعبّر عن الإيجاد والتأثير والضرورة، فهو يستطيع أن يتصوّر هذه العلاقة بين ظاهرتين مقترنتين زماناً، فتكون إحداهما سبباً والاخرى مسبّباً، لا على أساس التبعيّة الزمنيّة، بل على أساس التبعيّة في الوجود والتأثير، فالظاهرة المؤثّرة هي السبب، والظاهرة الموجودة نتيجة ذلك التأثير هي المسبّب وإن اقترنتا زماناً، بل إنّ المفهوم العقلي للسببيّة يستنبط من عنصر الضرورة حتميّة التقارن بين المسبّب وسببه، أو بين المسبّب والجزء الأخير من السبب حينما يكون السبب مركّباً من مجموعة أشياء؛ لأنّ أيّ فاصل زمني بين السبب بكامل وجوده والمسبّب يتعارض مع ضرورة استتباع السبب للمسبّب التي يؤمن بها المفهوم العقلي للسببيّة.

مناقشة هذا الموقف:

ويمكن أن نلخّص تعليقنا على هذا الاتجاه التجريبي لتفسير الدليل الاستقرائي في ثلاث نقاط:
النقطة الاولى: إنّ هذا الكتاب يختلف عن المنطق العقلي والتجريبي معاً تجاه قضيّة من أهمّ قضايا الدليل الاستقرائي، وهي الجواب على السؤال التالي:
هل يعتبر الدليل الاستقرائي بحاجة إلى قضايا السببيّة كمصادرات يبني على أساسها التعميم؟
وقد لاحظنا حتّى الآن أنّ المذهب العقلي والمذهب التجريبي معاً يتّفقان على الجواب بالإيجاب على هذا السؤال، بينما نؤمن على ضوء تفسيرنا المقبل للتعميمات الاستقرائيّة أنّ الدليل الاستقرائي ليس بحاجة إلى مصادرات من هذا القبيل لكي يؤدّي إلى ترجيح التعميم، وبالتالي إلى العلم به‏.

فالسببيّة بمفهومها العقلي تعبّر عن علاقة الإيجاب والضرورة بين ظاهرتين. فأيّ ظاهرتين إحداهما تؤثّر في إيجاد الاخرى حتماً فالظاهرة المؤثّرة منهما هي السبب، والظاهرة الموجودة نتيجة ذلك التأثير هي المسبّب.
وأمّا السببيّة بمفهومها التجريبي فهي لا تعبّر عن الإيجاد والتأثير والحتميّة والضرورة؛ لأنّ هذه العناصر لا تدخل في نطاق الخبرة الحسيّة، والمذهب التجريبي لا يعترف بأيّ عناصر غير تجريبيّة، ولهذا لا تعني السببيّة بمفهومها التجريبي سوى نوع معيّن من التتابع الزمني بين ظاهرتين، ولكن ليس كلّ تتابع زمني بين ظاهرتين يكفي لنشوء علاقة السببيّة بينهما، بل لكي توجد علاقة السببيّة بين ظاهرتين لا بدّ أن يكون التتابع مطّرداً. وعلى هذا الأساس فالتتابع الزمني المطّرد هو كلّ ما تعنيه علاقة السببيّة بمفهومها التجريبي.
وفي هذا الضوء نلاحظ لدى المقارنة بين المفهوم العقلي للسببيّة والمفهوم التجريبي لها:
أوّلًا: إنّ تبعيّة إحدى الظاهرتين للُاخرى التي تحدّد مركزها في العلاقة- أي كونها مسبّبة- هي تبعيّة زمنيّة في المفهوم التجريبي، بينما هي تبعيّة في الوجود لدى المفهوم العقلي للسببيّة.
وثانياً: إنّ علاقة السببيّة لا يمكن للمفهوم التجريبي أن يتصوّرها بين ظاهرتين مقترنتين زماناً؛ لأنّ في هذه الحالة لا يمكنه أن يفترض إحداهما سبباً والاخرى مسبّباً؛ لأنّا رأينا أنّ التبعيّة الزمنيّة هي التي تعيّن المسبّب في المفهوم التجريبي، ومع التقارن الزمني لا توجد تبعيّة من هذا النوع، وبالتالي لا توجد علاقة سببيّة، ولهذا فإنّ المنطق التجريبي لا يطلق اسم السببيّة على علاقة الاقتران‏

أوّلًا: إنّه يؤمن بحاجة الاستقراء إلى مبدأ السببيّة وقضيّة الاطّراد القائلة:

إنّ الحالات المتماثلة تؤدّي إلى نتائج متماثلة، ويتّفق مع المنطق الأرسطي في محاولة ربط الاستقراء بقياس يستمدّ صغراه من الأمثلة وكبراه من قضيّتي السببيّة والاطّراد، إذ يجد المستقرئ في تتبّعه للأمثلة أنّ تمدّد الحديد قد اقترن بالحرارة خلال تلك الأمثلة، ويقرّر على ضوء قضيّتي السببيّة والاطّراد في الطبيعة أ نّه كلّما حدثت ظاهرة عقيب ظروف معيّنة فهي تحدث باستمرار في كلّ الظروف المماثلة، ويستنتج من ذلك أنّ التمدّد يحدث دائماً كلّما وجدت الحرارة في الحديد.

وثانياً: إنّ المذهب التجريبي إذ يربط التعميمات الاستقرائيّة بقضايا السببيّة يختلف عن المذهب العقلي في تفسير هذه القضايا وتبريرها، فبينما كان المذهب العقلي يؤمن بأ نّها قضايا عقليّة قبليّة، يرفض المذهب التجريبي طابعها العقلي القبلي، ويؤكّد أنّ الخبرة الحسيّة هي الأساس الوحيد للمعرفة البشريّة كلّها، ومن أجل ذلك آمن ستيورت مل بأنّ قضايا السببيّة نفسها نتاج استقراءات أوسع وأشمل في عالم الطبيعة[1]. وهذا يعني أ نّنا حصلنا على العلم بقضايا السببيّة نتيجة استقراء لكلّ ما حولنا من ظواهر الطبيعة، ومنذ اكتشفنا قضايا السببيّة أصبحت بدورها أساساً لكلّ تعميم استقرائي لاحق.

وثالثاً: إنّ المذهب التجريبي كما يختلف عن المذهب العقلي في المصدر الذي نستمدّ منه إدراكنا لقضايا السببيّة، كذلك يختلف عنه في معنى السببيّة وما يعنيه مبدأ السببيّة العامّ القائل: إنّ لكلّ حادثة سبباً في الطبيعة.

فإنّ للسببيّة مفهومين: المفهوم العقلي، والمفهوم التجريبي:

[1] لاحظ كتاب المنطق الحديث ومناهج البحث، للدكتور محمود قاسم: 84

الاتجاه الأوّل ونزعته اليقينيّة

والممثّل الرئيس لهذا الاتجاه هو الفيلسوف الانجليزي (جون ستيورت مل‏[1]) الذي يعتبر من كبار روّاد المذهب التجريبي، وقد آمن بأنّ الاستقراء يفضي بالباحث إلى نتائج يقينيّة[2].

ويمكننا أن نقسّم موقفه من مشاكل الاستقراء إلى قسمين، أحدهما يرتبط بالمشكلة الاولى والثالثة، والآخر يرتبط بالمشكلة الثانية.

موقف الاتجاه الأوّل من المشكلة الاولى والثالثة:

يمكن أن نلخّص موقف هذا الاتجاه للمنطق التجريبي من المشكلة الاولى والثالثة بما يلي:

[1] جاء في ترجمته: جون ستيوارت مل:John Stuart Mill ( 1806- 1873 م) من أعلام الفلاسفة التجريبيّين في انجلترا في القرن التاسع عشر. يرتبط اسمه بوجهٍ خاصّ بالمذهب المنفعي في الأخلاق ودعم المنهج الاستقرائي في المنطق. من أهمّ أعماله« نسق في المنطق»( 1843 م) الذي عالج فيه مشكلة الاستقراء( لجنة التحقيق)

[2] لاحظ كتاب( جون ستيورت مل) للدكتور توفيق الطويل: 144