المسألة الثالثة: في مطهّرية الماء المضاف من الخبث:

فقد وقع الكلام في ذلك، وذهب المشهور إلى عدم جواز رفع الخبث بالمضاف، وذهب البعض إلى الجواز[1].

ودعوى الجواز إن كانت بلحاظ إنكار أصل سراية النجاسة إلى الملاقي والاكتفاء بإزالة العين فمرجعها إلى مطهّرية زوال العين مطلقاً. وتحقيق هذه الدعوى وإبطالها يأتي في بحث المطهّرات، في مطهّرية زوال العين.

وإنّما يقع الكلام هنا بعد الفراغ عن سراية النجاسة إلى الملاقي، واحتياجها إلى المطهّر التعبّدي، إذ قد يدّعى‏ كفاية الغسل بالمضاف في تحصيل هذا المطهّر التعبّدي.

والكلام في تحقيق هذه الدعوى يقع في مقامين:

أحدهما: في تحقيقها بلحاظ الاصول العملية الجارية في المقام.

والآخر: في تحقيقها بلحاظ الأدلّة الاجتهادية.

أمّا المقام الأوّل فلا بدّ أوّلًا من ملاحظة دليل الاستصحاب، ويمكن تقريب التمسّك به بأحد وجهين:

الأوّل: إجراء استصحاب النجاسة في الشي‏ء المغسول بالماء المضاف، حيث يشكّ في ارتفاعها بمثل هذا الغسل، بعد الفراغ عن ثبوتها حدوثاً، فتستصحب.

الثاني: إجراء استصحاب المطهّرية للماء المضاف، فإذا القي في الماء دواء

[1] ذهب إليه السيّد المرتضى كما حكاه العلّامة في مختلف الشيعة 1: 222 وراجع الناصريات: 105، المسألة: 22 والمفيد في المسائل الخلافية، حسب ما نقل عنه المحقّق في المعتبر 1: 82