إنّ الشيخ كان بانياً على فتح الواو- بقرينة أ نّه اعتبر الرواية واردةً في الماء المأخوذ من الوَرد- فيثبت بذلك فتح الواو.
ولكنّ الصحيح: أنّ ثبوت ذلك يتوقّف على إحراز أنّ تمام أفراد السلسلة قد تلقّوا الرواية بالقراءة، وهذا لا طريق له بالنسبة إلى الكلينيّ ومن قبله، ومجرّد غلبة التلقّي بالقراءة لا يكفي ما لم يوجب الاطمئنان الشخصي، فمن المحتمل إذن أن يكون الكلينيّ أو من قبله قد تلقّى الرواية في كتاب.
فإن قيل: إنّا إذا أثبتنا أنّ الراوي عن الكلينيّ- مثلًا- قد أخذ الرواية منه على سبيل القراءة، وقد سمع منه الواو مفتوحاً فهذا يكشف عن أنّ الكلينيّ قدأخذها ممّن قبله على سبيل القراءة أيضاً؛ لأنّه لو كان قد أخذها من الكتاب لَماأمكنه أن يشهد بفتح الواو، فشهادته بفتح الواو كاشفة عن تلقّيه للرواية ممّن قبله قراءةً … وهكذا إلى أن نصل إلى الإمام عليه السلام نفسه.
قلنا: بل من المحتمل أن يكون الكلينيّ- مثلًا- أو شخص قبله قد تلقّى الرواية عن طريق الكتاب، ومع هذا نقل الرواية قراءةً بفتح الواو واخذت منه هكذا؛ وذلك بسبب غفلته عن وجود وجهٍ آخر في قراءة كلمة «الورد»، وتخيّل انحصار طريقة نطقها وقراءتها العربية بذلك، فإنّ مثل هذه الغفلة محتملة، ولا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة التي هي من الاصول العقلائية؛ لأنّ العقلاء إنّما يبنون على أصالة عدم الغفلة فيما إذا كانت الغفلة المشكوكة التي يراد نفيها بالأصل غفلةً عن شي‏ءٍ محسوس، أو قريب من المحسوس، كما إذا احتملنا أن يكون المتكلّم قد قال كلاماً غير أنّ السامع غفل عن الاستماع إلى جزءٍ منه، فنقل لنا بعضه مدّعياً أ نّه كلّ الكلام الذي صدر من ذلك المتكلّم، ففي مثل ذلك ننفي احتمال هذه الغفلة بالأصل؛ لأنّها غفلة عن أمرٍ محسوس. وأما الغفلة عن أمر