مسألة (1): الماء المضاف مع عدمِ ملاقاةِ النجاسة طاهر، لكنّه غير مطهِّر، لا من الحدث ولا من الخبث، ولو في حال الاضطرار (1).
————–

[أحكام الماء المضاف‏]

(1) الكلام في الماء المضاف يقع في مسائل:

المسألة الاولى: في طهارة الماء المضاف في نفسه.

فنقول: إنّه في مقام إثبات الطهارة له لا بدّ من ملاحظة أصله، حيث إنّ المضاف يحصل: إمّا بالاعتصار ونحوه، وإمّا بالمزج والتركيب. ولا يخلو حال الأصل: إمّا أن يكون مورداً للدليل اللفظيّ الدالّ على الطهارة أو النجاسة، أو يكون مورداً للدليل اللبِّيّ الدالّ على حكمه، أو يكون مورداً للأصل العمليّ متمثّلًا في استصحاب الطهارة أو النجاسة، أو يكون مورداً للأصل العمليّ متمثّلًا في قاعدة الطهارة.
فإن فرض أنّ الأصل كان مورداً للدليل اللفظيّ الدالّ على الطهارة أو النجاسة فنفس هذا الدليل يثبت به بقاء الحكم بعد الاعتصار وبعد الامتزاج، بلا حاجةٍ إلى الرجوع إلى الاصول العملية؛ وذلك لأنّ الدليل اللفظيّ: إمّا أن يكون له إطلاق لفظيّ من أوّل الأمر بحيث يشمل الرمّان- مثلًا- في حالتي اعتصاره وماقبل اعتصاره، كما لو فرض أنّ الدليل قال: «ما يكون أصله من هذه الشجرة فهو طاهر» فهذا عنوان مطلق يشمل الرمّان قبل العصر والرمّان بعد العصر.
وإمّا أن نفرض أنّ الدليل اللفظيّ قد حكم بالطهارة أو النجاسة على عنوانٍ يزول بعد العصر، كما لو قال: «الرمّانة طاهرة». ومن المعلوم أنّ ماء الرمّان‏