فلا يؤخذ له متعلق حتّى يقال بأنّ حذفه دليل العموم.

وكذلك الأمر أيضاً بناءً على‏ أن يكون المدلول الاستعماليّ لكلمة «طهور»، المبالغة في نفس الطهارة، وأن تكون استفادة المطهّرية بلحاظ جعل المدلول الاستعماليّ استطراقاً إلى‏ إفادة المطهّرية على‏ سبيل الكناية، فإنّ المدلول الاستعماليّ حينئذٍ لا يكون له متعلّق محذوف ليكون حذفه منشأً لانعقاد ظهورٍ في الإطلاق من هذه الناحية.

الثانية: أ نّنا إذا استفدنا من كلمة «طهور» في الآية الشريفة المطهّرية ببعض الوجوه السابقة يقع الكلام في أ نّه هل المراد من المطهّرية المعنى المقصود وهو الرافعية للنجاسة بالمعنى الشرعي، أو ما يشمل هذا المعنى، أو أنّ المراد المطهّرية التكوينية بمعنى الرافعية للأوساخ الظاهرة؟

وقد أبدى السيّد الاستاذ- دام ظلّه- احتمال أن يكون المراد بالمطهّرية المطهّرية التكوينية؛ لعدم الجزم بثبوت الحقيقة الشرعية في زمان نزول الآية، بل وعدم الجزم بأنّ أحكام النجاسات التعبدية كانت قد شرّعت وقتئذٍ[1].

والتحقيق: أنّ بالإمكان إبداء قرينةٍ على‏ أنّ المراد بالمطهّرية: المطهّرية التكوينية، لا التشريعية، وهي: أنّ الآية الكريمة وردت في سياق المحاجّة مع الكفّار، وبيان أنّ اللَّه تعالى‏ كيف يسبغ عليهم النعم ويقابلونها بالكفران والعصيان والمناسب لهذا المقام إنّما هو ذكر النعم المعترف بكونها نعماً من قبل الكفّار، كماهو الحال في الماء ومطهّريته للأوساخ الظاهرية. وأمّا مطهّريته من النجاسة الشرعية فليست نعمةً في نظر من لا يتعبّد بتلك النجاسة.

وقد يتوهّم تتميم الاستدلال بالآية على المطهّرية التشريعية- بالرغم من‏

[1] التنقيح 1: 21