على سبيل الجزم، مع أ نّه أفتى في مسائل التيمّم بعدم جواز المبادرة مع العلم بحصول الماء في آخر الوقت.

وإذا اريد توجيه هذا الاحتياط بنحوٍ لا يناقض تلك الفتوى فيمكن توجيهه بأحد تقريبين:

الأوّل: أن يقال بأنّ مقتضى ظهور الآية- لو خلّينا نحن وهي- أنّ المناط في التيمّم عدم الوجدان حال القيام إلى الصلاة، فلا يضرّ بصحّة التيمّم تبدّل عدم الوجدان إلى الوجدان في آخر الوقت، من دون فرقٍ بين أن يكون تبدّل عدم الوجدان بالوجدان ناشئاً من تحوّل غير الماء إلى ماءٍ، أو من تحوّل المكلّف من مكانٍ بعيدٍ عن الماء إلى مكانٍ قريب.

غير أنّ الروايات‏[1] دلّت على عدم جواز البدار إلى التيمّم مع وجود الماء في آخر الوقت، ولكنّ مورد هذه الروايات هو تبدّل عدم الوجدان بالوجدان؛ بسبب تحوّل المكلّف من مكانٍ بعيدٍ عن الماء إلى مكانٍ قريب، كما هو الحال في المسافر ونحوه الذي يفقد الماء في الصحراء ويجده بعد مسيرة ساعةٍ أو ساعات، ولا تشمل حالة تبدّل عدم الوجدان بالوجدان بسبب تحوّل غير الماء إلى ماء، فنبقى في هذه الحالة على ظهور الآية المقتضي لجواز البدار.

وحيث إنّ دعوى عدم شمول الروايات لهذه الحالة- ولو بتوسّط ارتكازية عدم الفرق بين الحالتين- ليست واضحةً فيكون المورد مورد الاحتياط. ولكن من البعيد أن يكون نظر الماتن إلى توهّم هذا الوجه.

الثاني: أن يكون النظر في الحكم بالصبر والانتظار، احتياطاً إلى‏ إبداء احتمال عدم الوجوب لا بمعنى احتمال عدم وجوب الوضوء عليه، مع فرض إبقاء

[1] وسائل الشيعة 3: 384، الباب 22 من أبواب التيمّم