وبما أشرنا إليه هنا ظهر وجه النظر في ما ذكره السيّد الاستاذ في المقام من التمسّك باستصحاب بقاء الحدث، واستصحاب بقاء النجاسة في الثوب المغسول، مع تصريحه في الاصول بأنّ إشكال المعارضة بين الاستصحابين- الذي بنى عليه- كما يجري في الأحكام الكلّية كذلك يجري في الأحكام الجزئية، وأنّ دليل الاستصحاب يختصّ بالموضوعات‏[1].

فإنّ مقتضى ذلك عدم إجراء الاستصحاب في الحدث والخبث؛ لأنّ الحدث والخبث وإن كانا موضوعين للأحكام الشرعية ولكنّهما بأنفسهما حكمان مجعولان أيضاً، فيتطرّق إليهما أيضاً إشكال المعارضة بين الاستصحابين.

النقطة الثالثة: عرفت أنّ الماء المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية في المقام إذا بنينا على جريان استصحاب العدم الأزليّ فيه فيحكم بانفعاله عند ملاقاة النجاسة له، وإلّا فتجري فيه أصالة الطهارة واستصحابها.

ولكن قد يقال بوجود قاعدةٍ حاكمةٍ على هذه الاصول، وهي القاعدة التي ادّعاها المحقّق النائينيّ قدس سره‏[2]. وحاصلها: أ نّه إذا أنشأ المولى حكماً إلزامياً على عنوانٍ عامٍّ، ثمّ استثنى منه عنوان وجوديّ وشكّ في مصداقية فردٍ للعنوان الوجوديّ فلا يجوز في مقام العمل رفع اليد عن حكم العامّ لمجرّد احتمال دخول الفرد في العنوان الوجوديّ المستثنى.

فإذا قال المولى: «لا تُدخِل عليَّ أحداً إلّاأصدقائي» فلا يكفي لجواز إدخال شخصٍ مجرّد احتمال أن يكون صديقاً له، بل لا يجوز إدخال أحدٍ مالم‏يحرز كونه صديقاً. وفي المقام قد عُلِّق الحكم بالانفعال على عامٍّ، وهو

[1] راجع مصباح الأصول 3: 36- 38

[2] فوائد الاصول 1- 2: 527