تحوّله إلى ماء، فقد ذكر السيّد قدس سره في المستمسك‏[1]، وغيره‏[2] من الفقهاء: أنّ هذا الماء بعد فرض مغايرته للماء المتنجّس الأصليّ عرفاً لا يمكن إجراء استصحاب النجاسة فيه، بل يرجع إلى قاعدة الطهارة.

والتحقيق: أ نّا إذا فرضنا أنّ البخار حقيقة نوعية مغايرة للماء المتبخّر عرفاً فلا محالة يكون البخار المتحوّل إلى الماء فرداً جديداً من الماء غير الفرد السابق من الماء الذي تحّول إلى بخار، وفي هذه الحالة لا حاجة إلى قاعدة الطهارة، بل يرجع في إثبات طهارة هذا الفرد الجديد من الماء إلى الأدلّة الاجتهادية، أي إلى الإطلاقات الدالّة على طهارة الماء على القول بوجودها؛ لأنّ الشكّ في طهارة الفرد الجديد من الماء هو في الحقيقة شكّ في تخصيصٍ زائدٍ لتلك الإطلاقات، وليس شبهةً مصداقية.

وبكلمةٍ اخرى: يوجد ماءان: أحدهما: الماء المتنجّس المتبخّر، والآخر:

الماء المتحوّل إليه ذلك البخار. والإطلاقات تشمل كلا الماءين في نفسها، ولكنّ الأوّل خرج بدليل انفعال الماء بالملاقاة، وأمّا الثاني فلا موجب لخروجه، فيتمسّك بنفس الإطلاقات لإثبات طهارته.

هذا كلّه على فرض الالتزام بأنّ البخار حقيقة نوعية مغايرة عرفاً للماء، كما أشرنا إليه.

وأمّا لو قيل بأنّ البخار ليس حقيقةً نوعيةً مغايرةً، وإنّما هو نفس الأجزاء

[1] مستمسك العروة الوثقى 1: 115- 116

[2] لم نعثر على من صرّح بذلك، نعم يستفاد ممّا جاء في التنقيح في ذيل المسألة حيث قال: الحاصل بالتصعيد موجود مغاير للموجود السابق وهو ماء مطلق، راجع التنقيح 1: 58 و 63 أيضاً