المحسوس، ما دمنا لا نملك معرفة فطرية كاملة كمبدأ العلّية لنبرهن بها على ذلك الواقع، وإنّما نملك عدّة روابط وقوانين لتنظيم الفكر والإدراك.
وعلى هذا، فالواقعية لا بدّ لها أن تعترف بأنّ الإدراكات الفطرية في العقل عبارة عن انعكاسات علمية لقوانين موضوعية مستقلّة، وتزول بذلك نسبية (كانت) التي زعمها في معارفنا عن الطبيعة؛ ذلك أنّ كلّ معرفة في العلوم الطبيعية وإن كانت بحاجة إلى إدراك فطري يقوم على أساسه الاستنتاج العلمي من التجربة، ولكن هذا الإدراك الفطري ليس ذاتياً خالصاً، بل هو انعكاس فطري لقانون موضوعي مستقلّ عن حدود الشعور والإدراك.
فمعرفتنا بأنّ الحرارة سبب لتمدّد الفلزات تستند إلى إدراك حسّي تجريبي للحرارة والتمدّد، وإدراك عقلي ضروري لمبدأ العلّية، وكلّ من الإدراكين يعكس واقعاً موضوعياً، وقد نتجت معرفتنا بتمديد الحرارة للفلزات عن معرفتنا بالواقعين الموضوعين لذينك الإدراكين، فليس ما يطلق عليه (كانت) اسم الصورة، صورة عقلية خالصة للعلم، بل هو علم يتمتّع بخصائص العلم، من الكشف الذاتي، وانعكاس واقع مستقلّ فيه.
وإذا عرفنا أنّ العقل يملك بصورة فطرية علوماً ضرورية بعدّة قوانين وحقائق موضوعية، صار باستطاعتنا أن نبني قضايا الميتافيزيقا على أساس فلسفي بدراستها على ضوء تلك العلوم الضرورية؛ لأنّها ليست مجرّد روابط خالصة بل هي معارف أوّلية، وفي إمكانها أن تنتج للفكر البشري علوماً جديدة.

ب- النسبية الذاتية:

يجي‏ء بعد (كانت) دور النسبيين الذاتيين، وهم الذين يؤكّدون على الطابع النسبي في جميع الحقائق التي تبدو للإنسان؛ باعتبار الدور الذي يلعبه عقل كل‏

جواب واحد، وهو الجواب الذي يقدّمه المذهب العقلي القائل: بأنّ تلك الانعكاسات للمبادئ الرياضية في الذهن البشري لمّا كانت فطرية وضرورية فهي مضمونة الصحّة بصورة ذاتية، فالحقائق الرياضية ممكنة المعرفة لا لأنّنا نحن نخلقها، بل لأنّنا نعكسها في علوم فطرية ضرورية.
الثاني- أنّ (كانت) يعتبر القوانين المتأصّلة في العقل البشري قوانين للفكر، وليست انعكاسات علمية للقوانين الموضوعية التي تتحكّم في العالم وتسيطر عليه بصورة عامّة، بل لا تعدو أن تكون مجرّد روابط موجودة في العقل بالفطرة ينظّم بها إدراكاته الحسّية. وقد سبق أنّ هذا الخطأ هو الذي نتج عنه القول بنسبية الحقائق المدرَكة عن عالم الطبيعة، والقول بتعذّر درس الميتافيزيقا دراسة عقلية، وعدم إمكان إقامتها على أساس تلك الإدراكات العقلية الفطرية؛ لأنّها مجرّد روابط ينظّم العقل بها إدراكاته الحسّية، وليست لدينا إدراكات فيما يخصّ موضوعات الميتافيزيقا لتنظم بتلك الروابط.
والانسياق مع المذهب النقدي هذا يؤدّي إلى المثالية حتماً؛ لأنّ الإدراكات الأوّلية في العقل إذا كانت عبارة عن روابط معلّقة تنتظر موضوعاً لتظهر فيه، فكيف يتاح لنا أن نخرج من التصوّرية إلى الموضوعية؟! وكيف نستطيع أن نثبت الواقع الموضوعي لأحاسيسنا المختلفة، أي: ظواهر الطبيعة التي يعترف بموضوعيّتها (كانت)؟! فنحن نعلم أنّ طريق إثبات الواقع الموضوعي للإحساس هو: مبدأ العلّية الذي يحكم بأنّ كلّ انفعال حسّي لا بدّ أن ينبثق عن سبب أثار ذلك الانفعال الخاصّ، فإذا رجعت العلّية في مفهوم (كانت) إلى رابطة بين الظواهر المحسوسة، فهي عاجزة بطبيعة الحال عن القيام بأيّ وظيفة أكثر من الربط بين إحساساتنا وما يبدو فيها من ظاهرات، ومن حقّنا- حينئذٍ- أن نسأل (كانت) عن المبرّرات الفلسفية في نظره للاعتقاد بواقع موضوعي للعالم‏

ولا من مدركات التجربة.
كما يترتّب عليه- أيضاً- أنّ الحقيقة في العلوم الطبيعية نسبية دائماً؛ لأنّ تلك الروابط داخلة في صميم معارفنا عن الظواهر الخارجية، وهي روابط ذاتية، فيختلف الشي‏ء في ذاته عن الشي‏ء لنا.
وتنطوي نظرية (كانت) هذه على خطأين أساسيين:
الأوّل- أ نّها تعتبر العلوم الرياضية منشئة للحقائق الرياضية ومبادئها، وبهذا الاعتبار ارتفع (كانت) بمبادئ الرياضة وحقائقها عن إمكان الخطأ والتناقض ما دامت مخلوقة للنفس ومستنبطة منها، وليست مستوردة من الخارج ليشكّ في خطأها أو تناقضها.
ولكنّ الحقيقة التي يجب أن تقوم عليها كلّ فلسفة واقعية هي: أنّ العلم ليس خلّاقاً ومنشأً، وإنّما هو كاشف عمّا هو خارج حدوده الذهنية الخاصّة، ولولا هذا الكشف الذاتي لما أمكن الردّ على المفهوم المثالي مطلقاً، كما سبق. فعلمنا بأنّ 2+ 2/ 4 هو علم بحقيقة رياضية معيّنة، وليس معنى علمنا بها أ نّنا ننشؤها ونخلقها في داخل نفوسنا- كما تحاول المثالية أن تفسِّر العلم بذلك- بل العلم في طبيعته كالمرآة، فكما أنّ المرآة تدلّل على وجود واقع للصورة المنعكسة فيها خارج حدودها، كذلك العلم يكشف عن حقيقة مستقلّة، ولأجل ذلك كان 2+ 2/ 4، سواءٌ أكان يوجد مفكّر رياضي على وجه الأرض أم لا، وسواءٌ أدرك هذه الحقيقة إنسان أم لا. ومعنى ذلك: أنّ المبادئ والحقائق الرياضية لها واقع موضوعي، فهي قوانين تعمل وتجري، وليست العلوم الرياضية إلّاانعكاسات لها في الذهن البشري. وعلى هذا تكون كالمبادئ والقوانين الطبيعية تماماً من حيث كونها واقعاً مستقلًا ينعكس في العقل، فنواجه السؤال عن انعكاسها الذهني ومدى صحّته ودقّته، كما نواجه ذلك السؤال في سائر العلوم. وليس لهذا السؤال إلإ

وأمّا الأحكام التركيبية الثانوية فهي الأحكام التي تعالج موضوعات تجريبية، كموضوعات العلوم الطبيعية التي تدخل في الميدان التجريبي، ولذلك صارت ثانوية باعتبار احتياجها إلى التجربة، ومن الواضح: أنّ مواضيع الميتافيزيقا ليست تجريبية، فلا يمكن أن يتكوّن فيها حكم تركيبي ثانوي، ولا يبقى للميتافيزيقا بعد ذلك متّسع إلّاللأحكام التحليلية، أي: الشروح والتفاسير للمفاهيم الميتافيزيقية، وهذه الأحكام ليست من المعرفة الحقيقية بشي‏ء، كما عرفنا سابقاً.
والنتيجة التي يخلص إليها (كانت) من ذلك:
أوّلًا- أنّ أحكام العلوم الرياضية أحكام تركيبية أوّلية وهي ذات قيمة مطلقة.
ثانياً- أنّ الأحكام التي تقوم على أساس التجربة في العلوم الطبيعية، أحكام تركيبية ثانوية، والحقيقة فيها لا يمكن أن تكون أكثر من حقيقة نسبية.
ثالثاً- أنّ موضوعات الميتافيزيقا لا يمكن أن توجد فيها معرفة عقلية صحيحة، لا على أساس الأحكام التركيبية الأوّلية ولا على أساس الأحكام التركيبية الثانوية.
والنقطة الرئيسية في نظرية (كانت) هي: أنّ الإدراكات العقلية الأوّلية ليست علوماً قائمة بنفسها ذات وجود مستقلّ عن التجربة، بل هي روابط تساعد على تنظيم الأشياء ووصلها بعضها ببعض. فدورها الوحيد هو: أ نّها تجعلنا ندرك الأشياء التجربية في إطاراتها الخاصّة.
ويترتّب على ذلك طبيعياً إلغاء الميتافيزيقا؛ لأنّ تلك الإدراكات الأوّلية ليست علوماً بل هي روابط، ولأجل أن تكون علماً تحتاج إلى موضوع ينشئه الذهن أو يدركه بالتجربة، والموضوعات الميتافيزيقية ليست من منشآت الذهن‏

وعلى هذا الضوء وضع (كانت) حدّاً فاصلًا بين (الشي‏ء في ذاته) و (الشي‏ء لذاتنا): فالشي‏ء في ذاته هو: الواقع الخارجي دون أيّ إضافة من ذاتنا إليه. وهذا الواقع المجرّد عن الإضافة الذاتية لا يقبل المعرفة؛ لأنّ المعرفة ذاتية وعقلية في صورتها. والشي‏ء لذاتنا هو: المزيج المركّب من الموضوع التجريبي، والصورة الفطرية القبلية التي تتّحد معه في الذهن. ولهذا تكون النسبية مفروضة على كلّ حقيقة تمثّل في إدراكاتنا للأشياء الخارجية، بمعنى: أنّ إدراكنا يدلّنا على حقيقة الشي‏ء لذاتنا، لا على حقيقة الشي‏ء في ذاته.
وبذلك تختلف العلوم الطبيعية عن العلوم الرياضية؛ فإنّ العلوم الرياضية لمّا كان موضوعها موجوداً في النفس بصورة فطرية، لم تقم فيها اثنينية بين الشي‏ء في ذاته والشي‏ء لذاتنا، وعلى عكس ذلك العلوم الطبيعية؛ فإنّها تتناول الظواهر الخارجية التي تقع عليها التجربة، وهي ظواهر موجودة بصورة مستقلّة عنّا، ونحن نعلمها في قوالبنا الفطرية، فلا غرو أن يفصل بين الشي‏ء في ذاته والشي‏ء لنا.
الثالثة- الميتافيزيقا. ويرى (كانت) استحالة التوصّل فيها إلى معرفة عن طريق العقل النظري، وأنّ أي محاولة لإقامة معرفة ميتافيزيقية على أساس فلسفي هي محاولة فاشلة ليست لها قيمة؛ وذلك أ نّه لا يصحّ في القضايا الميتافيزيقية شي‏ء من الأحكام التركيبية الأوّلية والأحكام التركيبية الثانوية:
أمّا الأحكام التركيبية الأوّلية فهي لمّا كانت أحكاماً مستقلّة عن التجربة، فلا تصحّ إلّاعلى موضوعات مخلوقة للنفس بصورة فطرية وجاهزة في الذهن بلا تجربة، كموضوعي العلوم الرياضية من الزمان والمكان، وليست الأشياء التي تتناولها الميتافيزيقا- وهي اللَّه، والنفس، والعالم- كذلك؛ فإنّ الميتافيزيقا لا تعالج اموراً ذهنية، وإنّما تحاول البحث عن أشياء موضوعية قائمة في نفسها.

التجريبي من تلك الأحكام العقلية، فهو الإحساسات المستوردة بالتجربة من الخارج، بعد صبّ الحسّ الصوري لها في قالبي الزمان والمكان. وأمّا الجانب العقلي فهو الرابطة الفطرية التي يسبغها العقل على المدرَكات الحسّية؛ ليتكوّن من ذلك علم ومعرفة عقلية. فالمعرفة- إذن- مزيج من الذاتية والموضوعية، فهي ذاتية في صورتها، وموضوعية في مادّتها؛ لأنّها نتيجة التوحيد بين المادّة التجريبية المستوردة من الخارج، وإحدى الصور العقلية الجاهزة فطرياً في العقل.
فنحن نعرف- مثلًا- أنّ الفلزات تتمدّد بالحرارة، وإذا أخذنا هذه المعرفة بشي‏ء من التحليل نتبيّن أنّ موادّها الخام وهي: ظاهرة التمدّد في الفلزات، وظاهرة الحرارة، جاءت عن طريق التجربة، ولولاها لما استطعنا أن ندرك هذه الظواهر. وأمّا الناحية الصورية في المعرفة أي: سببية إحدى الظاهرتين للُاخرى فليست تجريبية، بل مردّها إلى مقولة العلّية التي هي من مقولات العقل الفطرية، فلو لم نكن نملك هذه الصورة القبلية لما تكوّنت معرفة. كما أ نّا لو لم نحصل على الموادّ بالتجربة لما تحقّقت لنا معرفة أيضاً.
فالمعرفة توجد بتكييف العقل للموضوعات التجريبية بإطاراته وقوالبه الخاصّة، أي: مقولاته الفطرية، لا أنّ العقل هو الذي يتكيّف وأنّ إطاراته وقوالبه هي التي تتبلور تبعاً للموضوعات المدرَكة. فالعقل في ذلك نظير شخص يحاول أن يضع كمية من الماء في إناء ضيّق لا يسعها، فيعمد إلى الماء فيقلّل من كمّيته؛ ليمكن وضعه فيه بدلًا عن أن يوسع الإناء ليستوعب الماء كلّه.
وهكذا يتّضح الانقلاب الفكري الذي أحدثه (كانت) في مسألة الفكر الإنساني؛ إذ جعل الأشياء تدور حول الفكر وتتبلور طبقاً لإطاراته الخاصّة، بدلًا عمّا كان يعتقده الناس: من أنّ الفكر يدور حول الأشياء ويتكيّف تبعاً لها.

مستقلّة عن التجربة، وينتج من ذلك: أنّ كلّ ما نعزوه للأشياء من أحكام متعلّقة بمكانها أو زمانها فهو مستمدّ من فطرتنا، ولم نعتمد فيه على ما أتانا من الخارج بواسطة الحسّ. وعلى ذلك فكلّ القضايا الرياضية مشتقّة من طبائع عقولنا، بمعنى: أ نّنا نحن خلقناها بأنفسنا ولم نستوردها من الخارج؛ إذ هي تدور حول الزمان والمكان الفطريين.
وبهذا تصبح الرياضة والمبادئ الرياضية ممكنة المعرفة، وتصبح الحقائق الرياضية حقائق يقينية مطلقة، فلا تتّسع في الميدان الرياضي للخطأ أو التناقض، ما دام الميدان الرياضي هو الميدان الفطري للنفس، وما دامت قضاياه منشأة من قبلنا وليست مقتبسة من واقع موضوعي منفصل عنّا، لنشكّ في مدى إمكان معرفته واستكناه سرّه.
والثانية- الطبيعيات، أي: المعارف البشرية عن العالم الموضوعي الذي يدخل في نطاق التجربة.
ويبدأ (كانت) هنا باستبعاد المادّة عن هذا النطاق؛ لأنّ الذهن لا يدرك من الطبيعة إلّاظواهرها. فهو يتّفق مع (باركلي) على أنّ المادّة ليست موضوعاً للإدراك والتجربة، ولكنّه يختلف عنه من ناحية اخرى. فهو لا يعتبر ذلك دليلًا على عدم وجود المادّة ومبرّراً لنفيها فلسفياً كما زعم (باركلي).
وإذا اسقطت المادّة من الحساب فلا يبقى للعلوم الطبيعية إلّاالظواهر التي تدخل في حدود التجربة، فهذه الظواهر هي موضوع هذه العلوم ولذلك كانت الأحكام فيها تركيبية ثانوية؛ لأنّها ترتكز على درس الظواهر الموضوعية للطبيعة، وهذه الظواهر إنّما تدرك بالتجربة.
وإذا أردنا أن نحلّل هذه الأحكام التركيبية الثانوية من قبل العقل، وجدناها مركّبة في الحقيقة من عنصرين: أحدهما تجريبي، والآخر عقلي. أمّا الجانب‏

العقلية إلى ثلاث طوائف‏[1]:

الاولى- الرياضيات. والأحكام العقلية فيها كلّها أحكام تركيبية أوّلية سابقة على التجربة؛ لأنّها تعالج موضوعات فطرية في النفس البشرية: فالهندسة تختصّ بالمكان، والحساب موضوعه هو العدد، والعدد عبارة عن تكرار الوحدة، والتكرار معناه التعاقب والتتابع، وهذا هو الزمن في مفهومه الفلسفي عند (كانت). وإذن فالقطبان الرئيسيان اللذان تدور حولهما المبادئ الرياضية هما: المكان، والزمان. والمكان والزمان في رأي (كانت) صورتان فطريتان في الحسّاسية الصورية للإنسان، أي: أنّ صورتيهما موجودتان في الحسّ الصوري بصورة

[1] ينبغي للقارئ أن يعرف شيئاً عن تحليل المعرفة في رأي( كانت)، لتتّضح له نظريته في قيمة المعرفة وإمكانها، فهو يرى أنّ الحسّ التجريبي يستورد الموضوعات التجريبية بصورة مشوّشة، فتنشأ بذلك إحساسات متفرّقة: فالطعم الذي جاء على اللسان، لا يرتبط بالرائحة التي سلكت عن طريق الأنف، ولا باللمعة الخاطفة من الضوء التي أثّرت على شبكية العين، ولا بالصوت الذي طرق الاذن. وهذه الأشتات الحسّية تتوحّد في قالبين موجودين في الحسّ بالفطرة، وهما: قالبا الزمان، والمكان، فينتج عن ذلك إدراك حسّي أو معرفة حسّية لشي‏ء معيّن، فهذه المعرفة في مادّتها مستوردة من التجربة، وفي صورتها فطرية ترجع إلى الزمان والمكان. والإدراكات الحسّية بدورها هي موادّ خامّ تقدّم بين يدي العقل؛ لتتكوّن منها معرفة عقلية. والعقل يملك عدّة قوالب فطرية نظير القوالب التي يملكها الحسّ، فيصبّ تلك المواد الخامّ في هذه القوالب، ويبلورها في تلك الإطارات، فتحصل المعرفة العقلية.

وهكذا تكون الأشياء المحسوسة مركّبة من مادّة ادركت بالحسّ، وصورة زمانية ومكانية أنشأتها الحسّاسية الصورية، أي: الحسّاسية التي تخلق الصورة الموحّدة للإحساسات المختلفة. وتأتلف الأشياء المعقولة- أيضاً- من مادّة، وهي: الظواهر التي تصوغها الحسّاسية الصورية في إطار الزمان والمكان، وصورة، وهي: القوالب التي ينشأها الفهم الصوري ويوحّد بها تلك الظواهر.( المؤلّف قدس سره)

أ- نسبية (كانت):

يجب أن تعرف قبل كلّ شي‏ء أنّ الحكم العقلي عند (كانت) على قسمين‏[1]:

أحدهما الحكم التحليلي، وهو: الحكم الذي يستعمله العقل لأجل التوضيح فحسب، كما في قولنا: الجسم ممتدّ، والمثلّث ذو أضلاع ثلاثة. فإنّ مردّ الحكم هنا إلى تحليل مفهوم الموضوع (الجسم أو المثلّث)، واستخراج العناصر المتضمّنة فيه- كالامتداد المتضمّن في مفهوم الجسم، والأضلاع الثلاثة المتضمّنة في مفهوم المثلّث- وردّها إلى الموضوع. والأحكام التحليلية لا تتحفنا بمعرفة جديدة للموضوع، ولا تقوم إلّابدور التفسير والتوضيح.

والآخر الحكم التركيبي، وهو: الذي يزيد محموله شيئاً جديداً على الموضوع، كما في قولنا: الجسم ثقيل، والحرارة تمدِّد الفلزات، و 2+ 2/ 4، فإنّ الصفة التي نسبغها على الموضوع في هذه القضايا ليست مستخرجة منه بالتحليل، وإنّما تضاف فتنشأ بسبب ذلك معرفة جديدة لم تكن قبل ذلك.

والأحكام التركيبية: تارة تكون أحكاماً أوّلية، واخرى تكون أحكاماً ثانوية.

فالأحكام الأوّلية هي: الأحكام الثابتة لدى العقل قبل التجربة، كالأحكام الرياضية نظير قولنا: الخطّ المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين. وسوف يأتي ما هو السبب في كونها كذلك. والأحكام التركيبية الثانوية هي: الأحكام الثابتة في العقل بعد التجربة، نظير الحكم بأنّ ضوء الشمس يسخن الحجر وأنّ كلّ جسم له وزن.

وتتلخّص نظرية (كانت) عن المعرفة في تقسيم المعارف أو الأحكام‏

[1] راجع: كانت أو الفلسفة النقديّة، د. زكريا إبراهيم: 66- 70. وكَنْط وفلسفته النظريّة، د. محمود زيدان: 61- 62، وموسوعة الفلسفة 2: 273