نستطيع أن نعرف أنّ ما لاحظناه حتّى الآن من اقتران بين الاقتحام والاحتراق سوف يتكرّر في المستقبل بنفس الطريقة التي لاحظناها في الماضي؟ إنّنا بحاجة إلى ما يبرّر لنا المبدأ القائل بأنّ المستقبل يشبه الماضي، إذ بدون هذا المبدأ لا يمكن لأيّ تجربة أن تعطينا استدلالًا على المستقبل، فما هو المبرّر لهذاالمبدأ؟
هكذا يضع (دافيد هيوم) المشكلة، ثمّ يجيب عليها: بأنّ المبرّر لهذا المبدأ ليس منطقيّاً وإنّما هو مبرّر سيكولوجي يمكن اكتشافه بتحليل موسّع لنفس علاقة العلّة والمعلول التي كانت تشكّل الأساس لاستدلالاتنا الخاصّة بامور الواقع.
وفيما يلي توضيح ذلك:
إنّ (هيوم) يصنّف الإدراكات إلى طائفتين: الانطباعات والأفكار.
ونتوصّل إلى التمييز بينهما بمعرفة مقدار القوّة والحيويّة الذي يصحب كلًا منهما في الذهن، فالإدراكات التي تنطوي على مزيد من القوّة والحيويّة هي التي يدعوها هيوم انطباعات، وتندرج في هذه الطائفة جميع إحساساتنا وعواطفنا وانفعالاتنا.
وأمّا الأفكار، فهي الصور الواهنة لهذه الانطباعات التي نجدها في إدراكنا حال غيبة الموضوع عنّا، فنحن حين نواجه البحر نحصل على إدراك للبحر على درجة كبيرة من القوّة والحيويّة، وهذا هو الانطباع. فإذا غبنا عنه وتصوّرناه كان إدراكنا للبحر صورة لذلك الانطباع لا تتمتّع بما كان الانطباع يتّسم به من قوّة ووضوح، وهذا هو الفكر.
وبعد أن يميّز (هيوم) بين الانطباعات والأفكار، يؤكّد الرأي القائل: بأنّ الانطباعات لها السبق دائماً على الأفكار، فكلّ فكرة بسيطة أو مركّبة مردّها إلى تلك الانطباعات.

المدارس الكبيرة في علم النفس الحديث- لكي تواصل اتجاه دافيد هيوم نحو التفسير السيكولوجي للدليل الاستقرائي بعد أن أدخلت تطويراً مهمّاً على هذا الاتجاه، إذ نقلته من الصعيد الفلسفي إلى الصعيد العلمي.
يوضّح (دافيد هيوم) مشكلة الدليل الاستقرائي التي يحاول علاجها كما يلي:
إنّ جميع الاستدلالات الخاصّة بامور الواقع مبتنية على علاقة العلّة والمعلول، وهذه العلاقة هي العلاقة الوحيدة التي يمكن أن تتعدّى الحواسّ وتنبئنا بموجودات وأشياء لا نراها ولا نشعر بها، فإذا سألت شخصاً عن السبب في اعتقاده بأمر من امور الواقع غائب عنه، فسوف يبادر إلى تبرير اعتقاده بذلك عن طريق علمه بواقعة اخرى، ترتبط بذلك الشي‏ء بعلاقة العلّة والمعلول، فيقول مثلًا:
إنّي أعتقد بأنّ فلاناً مريض، لأنّي رأيت الطبيب يدخل إلى منزله، أو لأنّه كان بالأمس مزمعاً على تناول طعام مضرّ يؤدّي إلى ذلك المرض. وإذا رأينا شخصاً يقتحم النار محاولًا الانتحار، نجد من حقّنا أن نخبر بأ نّه سوف يحترق ويموت؛ لأنّ بين اقتحام النار والاحتراق علاقة العلّة والمعلول. وما دمنا قد شاهدنا العلّة، فمن الطبيعي أن نعرف المعلول.
ولكنّنا نتساءل مرّة اخرى: كيف عرفنا هذه العلاقة بين اقتحام النار والاحتراق؟ والجواب: أنّ مصدر هذه المعرفة هو التجربة التي جعلنا نلاحظ فيما سبق أنّ اقتحام النار يقترن دائماً بالاحتراق. ومرّة اخرى نتساءل: كيف‏

__________________________________________________
– على أساس الدراسة الموضوعيّة للسلوك، وتعتبر السلوك مجرّد استجابةٍ فيسيولوجيّة للمنبّهات البيئيّة الخارجيّة والعمليّات البيولوجيّة الباطنيّة … رائدها الأوّل جون واطسون (nostaW) عام 1913 م (لجنة التحقيق)

الاتجاه الثالث ونزعته السيكولوجيّة

ويمكننا أن نطلق على الاتجاه الثالث في صفوف التجريبيّين اسم الاتجاه السيكولوجي في تفسير الدليل الاستقرائي، وهو اتجاه يؤدّي إلى تجريد الاستدلال الاستقرائي من أيّ قيمة موضوعيّة، ويربط الاعتقاد الاستقرائي بالعادة.

وقد يكون الرائد الأوّل لهذا الاتجاه (دافيد هيوم‏[1]) الذي يعتبر من طليعة الفلاسفة الذين بشّروا بالمذهب التجريبي، وكرّسوا كلّ جهودهم الفلسفيّة لتثبيته والدفاع عنه، وجاءت بعد ردح من الزمن السلوكيّة الحديثة[2]– التي تمثّل إحدى‏

[1] جاء في ترجمته: دايفيد هيوم(David Hume ):( 1711- 1776 م): فيلسوف ومؤرّخ اسكتلندي، منشئ الفلسفة الظاهريّة التي تنبثق من فلسفتي« جون لوك» و« بيركلي» من آثاره:« بحث في الفهم البشري»( 1748 م) و« دراسة في الطبيعة البشريّة»( 1739 م) و« تاريخ إنگلترا». وأمّا نظريّته المطروحة هنا حول الدليل الاستقرائي وجذورها الفلسفيّة فهي منقولة بالمعنى عن كتاب« ديفيد هيوم» تأليف( زكي نجيب محمود) الصفحة 33 وما بعدها( لجنة التحقيق)

[2] جاء في( موسوعة المورد): السلوكيّة(Behaviorism ): مدرسة في علم النفس تقوم-

يجعل حساب الاحتمال عاجزاً حتّى عن تنمية احتمال التعميم على أساس الاستقراء.
فالمنطق التجريبي بين أمرين: إمّا أن يتنازل عن مفهومه التجريبي للسببيّة، ويعترف بمفهومها العقلي المستبطن للضرورة بدرجة لا تقلّ عن درجة اعترافه بأيّ قضيّة استقرائيّة مدعمة بأقوى البيّنات الاستقرائيّة، وإمّا أن يصرّ على استبعاد المفهوم العقلي وعلى التعامل مع ظواهر الطبيعة على أساس المفهوم التجريبي للسببيّة، فيعجز حتّى عن تفسير الترجيح الاستقرائي. وهذا ما سوف يتّضح خلال القسم الآتي من بحوث هذا الكتاب، إذ نخرج بقضيّة من أهمّ القضايا الجديدة التي يثبتها هذا الكتاب، وهي: أنّ أيّ ترجيح احتمالي للتعميمات الاستقرائيّة على أساس الاستقراء يرتبط بمدى قدرة الاستقراء على إيجاد ترجيح مماثل لفرضيّة السببيّة بمفهومها العقلي.

على كذبها.
وسوف ندرس في البحث المقبل الشروط المنطقيّة التي يجب أن تتوفّر لكي تكون المصادرة التي تفترض اليقين الموضوعي بالقضيّة الاستقرائيّة معقولة، وسوف نجد أنّ هذا اليقين في إطار تلك الشروط لا يوجد أيّ مبرّر منطقي عكسي يبرهن على أ نّه مستحيل، وعلى أنّ الاحتمال المقابل يجب أن يظلّ ثابتاً.
الثاني: قلنا: إنّا لا نستطيع أن نبرهن للمنطق التجريبي والتجريبيين على وجود العلم الاستقرائي، ولكنّ القسم المقبل من بحوث هذا الكتاب يتيح لنا أن نبرهن على أ نّا إذا انطلقنا في دراسة الدليل الاستقرائي من مفاهيم المنطق التجريبي، فسوف يؤدّي بنا ذلك لا إلى إنكار العلم بالقضيّة الاستقرائيّة فحسب، بل إلى إنكار أيّ درجة من درجات الترجيح للقضيّة الاستقرائيّة على أساس الاستقراء، وهذا ما لا يسمح المنطق التجريبي- عادةً- بقبوله.
فقد اعترف الدكتور زكي بأنّ القضيّة الاستقرائيّة تكتسب ترجيحاً متنامياً على أساس الاستقراء، أي أنّ قيمة احتمال القضيّة الاستقرائيّة تزداد كلّما شمل الاستقراء شواهد وأمثلة أكثر. وقد فسّر الدكتور زكي في الفصل الأخير من كتابه (المنطق الوضعي) هذا الازدياد على أساس حساب الاحتمال، وسوف نبرهن في البحث المقبل على أنّ حساب الاحتمال لا يمكن أن يؤدّي إلى ازدياد قيمة احتمال القضيّة الاستقرائيّة واقترابه من اليقين، إلّاإذا أدّى في نفس الوقت وبنفس الدرجة إلى ترجيح فرضيّة السببيّة بمفهومها العقلي، أي إنّ المفهوم العقلي للسببيّة الذي يستبطن الضرورة شرط أساسي لنموّ الاحتمال بالقضيّة الاستقرائيّة، والمنطق التجريبي يرفض الاعتراف بالمفهوم العقلي للسببيّة، ويتعامل مع الطبيعة على أساس المفهوم التجريبي للسببيّة. وأيّ تعامل على أساس المفهوم التجريبي‏

أن يحقّقه عبر تنميته المستمرّة للتصديق بالقضية الاستقرائيّة. ولن نبرهن على هذا اليقين الموضوعي، وإنّما نفترض وجوده- كمصادرة- ونتولّى تفسيره.
وسوف أكتفي بهذه الإشارة تاركاً توضيحها إلى البحث المقبل.
هذا حديثنا مع المنكرين للعلم الاستقرائي.
وأمّا اولئك الذين يفتّشون عن المبرّر العقلي في مجال التعميمات الاستقرائيّة، فالحديث معهم يتوقّف على تحديد دور هذا المبرّر العقلي الذي يفتّشون عنه.
فإن كانوا يريدون مبرّراً منطقيّاً يبرهن على القضيّة الاستقرائيّة بطريقة استنباطيّة، ويستمدّ تبريره لها من مبدأ عدم التناقض على أساس كونها مستبطنة في المقدّمات، فمن العبث أن نحاول الحصول على مبرّر من هذا النوع للتعميم الاستقرائي الذي يسير فيه الاستدلال من الخاصّ إلى العامّ. ولسنا بحاجة إلى إثبات هذا المبرّر؛ لأنّنا لا نزعم للقضيّة الاستقرائيّة يقيناً منطقيّاً، وإنّما نؤمن في المجال الاستقرائي باليقين الموضوعي الذي سوف ندرس في الفصل المقبل التمييز بينه وبين اليقين المنطقي، ونعرف أ نّه ليس بحاجة إلى مبرّرات منطقيّة مستمدّة من مبدأ عدم التناقض.
وإذا كان هؤلاء يريدون مبرّراً منطقيّاً عكسيّاً، ويزعمون أنّ لديهم المبرّر المنطقي الذي يبرهن على أنّ نفي القضيّة الاستقرائيّة يجب أن يظلّ محتملًا مهما امتدّ الاستقراء واتّسع، فهذا زعم جدير بالبحث؛ لأنّ خصوم الاستقراء إذا كانوا يملكون حقّاً مبرّراً منطقيّاً يبرهن على أنّ احتمال النفي للقضيّة الاستقرائيّة لا يمكن أن يزول من ذهن الإنسان السوي، فليس بالإمكان أن نفترض اليقين الموضوعي بالقضيّة الاستقرائيّة كمصادرة؛ لأنّ المصادرة التي تتّخذ أساساً لبناء سليم، يجب أن يتوفّر فيها على الأقلّ السلامة من أيّ برهان عكسي‏

بذلك تحويل الاستقراء إلى استنباط وسير من العامّ إلى الخاصّ، بل هو نمط آخر من الاستدلال لا يدخل في نطاق الاستنباط، وهذا الاستدلال يسير من الخاصّ إلى العامّ دون الاستعانة بأيّ مبادئ عقليّة قبليّة.
ونحن حين نتناول هذه القضيّة بالبحث في القسم المقبل من هذا الكتاب، سوف لن نستطيع أن نقدّم برهاناً على أنّ الإنسان السوي يعلم بعدد كبير من التعميمات على أساس الاستقراء، فنحن لا نملك حقّاً برهاناً يقنع الشخص بوجود هذا العلم إذا أنكره، وماذا عسانا نقول لمن ينكر علمه بأ نّه إذا أكل فسوف يشبع، وإذا قطع رقبة ابنه فسوف يموت، وإذا وضع كوباً من ماء على الموقد المشتعل فلن يحدث فيه الانجماد!؟
إنّ موقفنا من هذا الإنكار يشبه الموقف الذي يتّخذه أيّ إنسان تجاه الفيلسوف المثالي الذي ينكر وجود العالم وأيّ واقع موضوعي خارج نطاق تصوّراتنا، ويزعم أ نّه لا يعلم بشي‏ء خارج نطاق هذه التصوّرات! فكما لا يمكننا أن نبرهن للفيلسوف المثالي على أ نّه يعلم بأنّ لزوجته وأولاده وداره واقعاً موضوعيّاً- وإن كنّا متأكّدين من أ نّه يعلم بذلك على أساس طبيعة تعامله مع هذه الأشياء- كذلك لا يمكننا أن نبرهن ضدّ شخص ينكر العلم بأ نّه إذا أكل فسوف يشبع، وإذا ذبح ابنه فسوف يموت، ويرى أنّ الاستقراء المديد في تأريخ البشريّة لا يكفي للعلم بذلك إذا لم يكن الإنسان مسرفاً في اعتقاده!
وما سوف نعني به في البحث المقبل، هو التمييز بين ثلاثة أنواع، وهي:
اليقين المنطقي، واليقين الموضوعي، واليقين الذاتي. وننتهي من دراسة هذه الأنواع الثلاثة إلى أنّ اليقين المنطقي يختصّ بالاستدلال الاستنباطي ولا يشمل الاستدلالات الاستقرائيّة، وأنّ اليقين الذاتي مسألة شخصيّة وليس له مقياس موضوعي، وأنّ اليقين الموضوعي هو اليقين الذي يمكن للاستدلال الاستقرائي‏

منها، وكسب (ب) في اثنين، فإنّ هنالك مبرّراً من هذه الخبرة الماضية يبرّر لي أن أقول بأنّ (أ) سيكسب اللعب هذه المرّة، باحتمال أرجح من أن يكسب (ب). وعلى هذا الأساس نفسه يكون المبرّر غاية في القوّة حين أحكم بأنّ الرجل الساقط من النافذة سيتّجه في سقوطه نحو الأرض، وأنّ الشمس ستشرق غداً، وهكذا.

قد يقول المعترضون: لكنّ هذا ترجيح لا يقين.

ونحن نجيب: نعم، والعلوم الطبيعيّة كلّها قائمة على الترجيح لا اليقين؛ لأنّ اليقين لا يكون إلّافي القضايا التكراريّة التي لا تقول شيئاً جديداً كقضايا الرياضة، وأمّا القضايا الإخباريّة [التي تنبئ بجديد فهي دائماً معرّضة لشي‏ء من الخطأ ولذا][1] فصدقها احتمالي»[2].

وقد قام الدكتور زكي بعد هذا بدراسة لحساب الاحتمال، وفسّر الترجيحات الاستقرائيّة كلّها على أساس حساب الاحتمال.

مناقشة الاتجاه الثاني:

ولا يمكنني الآن أن أستعجل النتائج التي سوف نخرج بها من البحث المقبل في هذا الكتاب عند توضيح موقفنا من الدليل الاستقرائي. ولكن بإمكاني أن اشير إلى أمرين بصدد التعليق على كلام الدكتور زكي نجيب وما يمثّله من اتجاه في المنطق التجريبي على ضوء تلك النتائج:

الأوّل: إنّا نؤمن بأنّ الدليل الاستقرائي يؤدّي إلى العلم بالتعميم، ولا نعني‏

[1] نقلنا ما بين المعقوفتين من المصدر المشار إليه في نهاية النصّ( لجنة التحقيق)

[2] زكي نجيب محمود« المنطق الوضعي»: 504- 508

أساس التسليم بصحّته، فنعتبره دالًا بنفسه على صدق نفسه، وإمّا أن نبحث عبثاً عن مبرّرٍ يبرّر لنا أن نتوقّع حوادث المستقبل قبل وقوعها على أساس خبرة الماضي)[1].

فسؤالنا الآن هو: هل يجوز لنا الحكم بصحّة الاستدلال من حوادث الماضي على حوادث المستقبل دون الرجوع إلى أيّ مبدأ عقلي قبلي، كمبدأ الاستقراء الذي اقترحه (رسل)؟ … هل هناك مبرّر عقلي يحتّم أن تجي‏ء التجربة الجديدة مشابهة للتجارب الماضية؟ ونحن دفاعاً عن المذهب التجريبي نسأل بدورنا: ماذا يريد هؤلاء بقولهم: «مبرّر عقلي»؟ إذ نرى أنّ المشكلة كلّها متركّزة في المراد بهاتين الكلمتين … فالذين يقولون: إنّ تجربة الماضي وحدها ليس فيها مبرّر عقلي يجيز أن نحكم في ضوئها على المستقبل، يريدون بهاتين الكلمتين (مبرّر عقلي) صدقاً يقينيّاً في النتيجة. أو قل: إنّهم يريدون بهما أن يكون الاستدلال استنباطيّاً نتيجته محتواة في مقدّماته، وبذلك يستحيل أن تتعرّض للخطأ [فإن كان معنى كلمتي «مبرّر عقلي» عندهم هو أن يكون الاستدلال استنباطيّاً يقينيّ النتيجة لاحتواء المقدّمات عليها][2] فواضح أنّ الاستقراء لا يكون فيه مبرّر عقلي بهذا المعنى؛ لأنّ الاستقراء ليس استنباطاً.

لكن لماذا نفهم المبرّر العقلي بهذا المعنى؟ إنّها لا تعني ذلك في العلوم ولا في الحياة الجارية، فلو قيل لي في الحياة الجارية: إنّ (أ) سيلاعب (ب) وأنا لا أعرف عن (أ، ب) إلّاأ نّهما لعبا ستّ مرّات فيما سبق فكسب (أ) في أربع‏

[1] ما بين القوسين منقول- في عبارة زكي نجيب محمود- عن كتاب برتراند رسل« مشاكل الفلسفة»( باللغة الإنجليزيّة): 106

[2] نقلنا ما بين المعقوفتين من المصدر المشار إليه في نهاية النصّ( لجنة التحقيق)