وأمّا لو اتّفقا على شيء به الضمان، فمرجعه إلى ما قلناه من الضابط الكلّي؛ حيث إنّها تصرّفات تمسّ ...
أيضاً، فكان من المفروض أن تعدّ هذه المعاملات من الإيقاعات، مع أ نّهم عدّوها من جملة العقود. إلّاأنّ ...
وأمّا النكتة في جعل القانون معاملةً تحت سلطة شخص واحد فهي: أن يكون التصرّف فيها ماسّاً شأن شخص ...
جعل هذه المعاملة تحت سلطة شخصين أو أكثر، ولا يكتفى فيها بالشخص الواحد. 2- وأمّا الخصوصيّة الثانية: فكون ...
(العروة) عنه بإيجاب وقبولين؛ بحيث يكون الإيجاب من المحيل، والقبول الأوّل من المحتال، والقبول الثاني من المحال عليه: ...
الفصل الثاني: في بيان مقوّمات الحوالة وأركانها وينقسم إلى ثلاثة أبحاث: البحث الأوّل: في عقد الحوالة. البحث الثاني: ...
إلّاأ نّنا مع ذلك لا ندري أ نّهم حين عرّفوا الحوالة بهذا التعريف، هل كانوا ملتفتين إلى بقيّة ...
لكنّ الإنصاف هو عدم وجود ارتكاز عقلائي كذلك. ولعلّ أحسن الشواهد على ذلك هو نفس الاختلاف الموجود بين ...
ليأخذ منه ما كان له أن يأخذ من المحيل، فهذا يناسب جميع الأنحاء الأربعة؛ فإنّ كلّاً من (الوفاء) ...
