بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۲
242

الطرفين على حدٍّ واحد، ولا يعقل شموله للطرفين لمخصّصٍ لبّيٍّ متّصل، وهو محذور الترخيص في المخالفة القطعية. وحينئذٍ ...

241

تلك الآثار كذلك قد يكون بلحاظ عالم العمل والوظيفة العملية، فهو توسعة للطاهر الواقعيّ في مقام العمل، لا ...

240

ظاهر في أنّ النظر إلى تشخيص الوظيفة العملية، كما يؤيّد ذلك أيضاً كون النسبية في الطهارة والنجاسة الواقعية ...

239

إمّا أن يكون ظاهراً في الطهارة الظاهرية، أو مجملًا، أو ظاهراً في الطهارة الواقعية. فعلى الأوّل يتمّ المطلوب ...

238

وأمّا في الفرض الثاني فلا إشكال في تقدّم الاستصحاب على قاعدة الطهارة، ووجه التقدّم المعروف هو الحكومة، وكونه ...

237

كما اتّضح أيضاً أ نّه على المدرك الثاني تمنى القاعدة بالقصور عن شمول موارد الشكّ في النجاسة الذاتية، ...

236

الموارد عندنا شكّ في بقاء النجاسة وشكّ في حدوثها، فلو قسنا هذا الجسم الذي نعلم بتوارد البول والمطر ...

235

ويتحقّق ذلك على بعض المباني، ومثال ذلك: أن يقال بأنّ استصحاب النجاسة في الشبهة الحكمية ساقط بالمعارضة، فإنّه ...

234

الحالة السابقة، وعدم رجوعها إلى الاستصحاب- يقع الكلام في شمولها لموارد العلم بالنجاسة سابقاً. والمقصود من الشمول هذا: ...