مانعة بوجودها العلميّ، لا الواقعيّ. وعليه فلا أثر إلزاميّ لأحد طرفي العلم الإجماليّ في المقام، وهو الغصبية؛ لأنّ ...
وكذا إذا علم أ نّه إمّا مضاف أو مغصوب (1). وإذا علم أ نّه إمّا نجس أو مغصوب ...
إكرام خالدٍ على تقدير أن يصبح عالماً، فإنّ هذا ليس علماً بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير، فلو جرت ...
قلنا: إنّ طرف العلم الإجماليّ المقصود في المقام ليس أثراً تعليقياً، بل هو إطلاق الأثر الفعلي. وتوضيح ذلك: ...
وتحقيق ذلك يقع في مقامين: أحدهما: في أ نّه هل يوجد علم إجماليّ بأثرٍ إلزاميٍّ بحيث يرفع البراءة ...
مسألة (4): إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف، يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضّؤ ...
إمّا بأن يكون دخيلًا في الشكّ بأن يقال: إنّ شكّنا في بقاء الحدث إنّما هو على تقدير أن ...
فعلى الأوّل ينحلّ العلم الإجمالي- تعبّداً- بجريان الأصل النافي. وعلى الثاني يتحقّق موضوع الطرف الآخر بجريان الأصل النافي ...
الإطلاق عن المائع المشكوك. وإن رجع وجدان الماء إلى أمرٍ تقييديٍّ- أي وجدان الماء بما هو شيء واحد ...
