بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۲
251

فباستصحاب عدم مائية هذا المائع وعدم إطلاقه يُنفى‏ موضوع وجوب الوضوء، ويثبت موضوع وجوب التيمّم. وأمّا إذا كان ...

250

مسألة (3): إذا لم يكن عنده إلّاماءٌ مشكوك إطلاقه وإضافته، ولم يتيقّن أ نّه كان في السابق مطلقاً ...

249

الإجماليّ إلى درجةٍ توجب الاطمئنان الشخصيّ بعدم الانطباق على كلّ طرف، فإنّ كثرة الأطراف وإن كان من المستحيل ...

248

وإن اشتبه في غير المحصور- كواحدٍ في ألفٍ مثلًا- لا يجب الاجتناب عن شي‏ءٍ منه (1). مسألة (2): ...

247

مسألة (1): إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور- كإناءٍ في عشرةٍ- يجب الاجتناب عن الجميع (1). ————– ...

246

ومقتضى قوله تعالى: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»[1]، وقوله عليه السلام: «لا ...

245

وحدها لنفي الحلّية فهو تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية؛ لاحتمال دخول المورد في المستثنى‏. وإن كان المقصود التمسّك ...

244

النحو الأوّل: أن يكون المال من المباحات الأوّلية، وعلم المكلّف بوقوع الحيازة عليه إمّا من قبله، أو من ...

243

والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلّامع سبق إطلاقه (1). والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلّامع سبق ملكية ...