والآخر: طريق الكليني، وفيه الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد فإن أمكن تطبيق إحدى النكات المهمّة التي أدخلناها على علم الرجال وطبّقنا فيها حساب الاحتمالات لتصحيح الرواية فهو، وإلّا فالأمر مشكل[1].
وأما إثباته باللحاظ الثاني فقد يبيّن بتقريب: أنّ هذا الجزء المخرج من
[1] هناك بيانان لتصحيح السند:
الأوّل: أن نُجري حساب الاحتمالات في مشايخ الحسن بن محمّد بن سماعة، وقد ظهر بالاستقراء أنّ نسبة الذين لم تثبت وثاقتهم إلى مجموع مشايخه هي( 9/ 26)، فاذا استظهرنا أنّ التعبير ب« غير واحدٍ» ظاهر عرفاً في الجماعة وأقلّها ثلاثة كان مقدار احتمال كون أحدهم- على الأقل- ثقة هو( 96%)، فيتمّ سندها إن أوجب هذا الظنّ القويّ الاطمئنان.
الثاني: أن لا نأخذ مطلق مشايخ الحسن بن محمّد بن سماعة، بل نأخذ خصوص مشايخه الذين هم في الوقت نفسه تلاميذ أبان بن عثمان، باعتبار أنّ السند هكذا:« الحسن ابن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان»، فيتمّ تحديدهم بلحاظ الراوي والمرويّ عنه، وعلى هذا لا نحتاج إلى حساب الاحتمالات؛ لأنّ كون أحدهم ثقةً( 100%) باعتبار أنّ من لم يثبت وثاقته منهم اثنان فقط، وهما: أحمد بن عديس، والحسن بن عديس، والبقية- وهم تسعة- ثقات. ولمّا كان التعبير ب« غير واحدٍ» ظاهراً في الجماعة وأقلّها ثلاثة كان أحدهم- على الأقلّ- ثقةً جزماً.
ولكن يشكل ذلك بوجود احتمال أن يكون للحسن شيخ آخر غير من وصلت الينا روايته عنهم، ولعلّه غير ثقة، فلابدّ من ضمّ حساب الاحتمال لتضعيف ذلك، وهذا الاحتمال لابدّ من أخذه بعين الاعتبار في البيان الأوّل أيضاً، وطريق التخلّص أن نثبت بحساب الاحتمال أنّ نسبة الثقات إلى غيرهم في المشايخ الواصلين محفوظة في غيرهم أيضاً، فيكون احتمال وثاقة الشخص الآخر ما لا يقلّ عن( 17/ 26)، وبهذا صحّح سيّدنا الاستاذ- دام ظلّه- مرسلة يونس الطويلة، تطبيقاً لما أسّسه من قواعد حساب الاحتمال في علم الرجال.
