لا يكفي عندنا، ولكن يمكن مع هذا توثيق الحَكَم بن مسكين بنقل أكثر الثلاثة عنه[1].
وأمّا الهيثم بن أبي مسروق فلا يوجد توثيق واضح له. نعم، ذكر الكشّيّ عن حَمْدَويه أ نّه قال: «لأبي مسروق ابن يقال له: الهيثم، سمعت أصحابي يذكرونهما كلاهما فاضلان»[2].
والفضل في نفسه وإن كان لا يستلزم التوثيق ولكن قد يستظهر ذلك في أمثال المقام، فإن تمّ هذا صحّ سند الرواية، وإلّا سقطت عن الاعتبار.
وإذا تمّ بعض ما يستدلّ به من رواياتٍ لنفي تنجيس المتنجّس وبعض ما يستدلّ به لاثبات التنجيس وقعت المعارضة بين الطائفتين، فإن كانت دلالة إحداها بالإطلاق[3] دون الاخرى قيِّد الإطلاق بالطائفة الاخرى، ولكن يوجد في كلٍّ من الطائفتين ما يكون دلالته على المستدلّ به عليه بالخصوصية، لا بالإطلاق[4].
وقد يجمع بحمل الروايات الظاهرة في التنجيس على التنزّه والكراهة، ولكنّه لا يلائم بعض تلك الروايات كمعتبرة عمّار التي تصرّح بأنّ الصلاة في المكان المتنجّس مع الرطوبة غير جائزة، فإنّ حمل عدم الجواز على مجرّد التنزّه
[1] فقد روى عنه ابن أبي عمير في وسائل الشيعة 8: 196، الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 11. وروي عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في وسائل الشيعة 21: 123، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد، الحديث 8.
[2] اختيار معرفة الرجال: 372، الرقم 696.
[3] كما في معتبرة حكم بن حكيم المتقدّمة في الصفحة 246.
[4] كما في معتبرة حنان بن سدير المتقدّمة في الصفحة 255.
