فيحصل تغيّر بسيط آخر، وهكذا تتولّد الميزات بطريقة ميكانيكية، وتواصل وجودها في الأبناء عن طريق الوراثة وهي ساكنة ثابتة، وحين تتجمّع يتكوّن منها أخيراً الشكل الأرقى للنوع الجديد.

وهناك- أيضاً- فرق كبير بين قانون تنازع البقاء في نظرية داروين، وفكرة الصراع بين الأضداد في الديالكتيك؛ فإنّ فكرة الصراع بين الأضداد عند الديالكتيكيين تعبّر عن صراع بين ضدّين يسفر في النهاية عن توحّدهما في مركّب أعلى وفقاً لثالوث الاطروحة والطباق والتركيب. ففي صراع الطبقات- مثلًا- تشبّ المعركة بين الضدّين في المحتوى الداخلي للمجتمع، وهما الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة، وينتهي الصراع بامتصاص الطبقة العاملة للطبقة الرأسمالية، وتوحّد الطبقتين معاً في مجتمع لاطبقي، كلّ أفراده يملكون ويعملون.

وأمّا تنازع البقاء والصراع بين القوي والضعيف في نظرية داروين، فهو ليس صراعاً ديالكتيكياً؛ لأنّه لا يسفر عن توحّد الأضداد في مركّب أرقى، وإنّما يؤدّي إلى إفناء أحد الضدّين والاحتفاظ بالآخر، فهو يزيل الضعاف من أفراد النوع إزالة نهائية ويبقي الأقوياء، ولا ينتج مركّباً جديداً يتوحّد فيه الضعفاء والأقوياء، الضدّان المتصارعان كما يفترض الديالكتيك في ثالوث الاطروحة والطباق والتركيب.

وإذا طرحنا فكرة تنازع البقاء أو قانون الانتخاب الطبيعي بوصفها تفسيراً لتطوّر الأنواع، واستبدلناها بفكرة الصراع بين الحيوان والبيئة الذي يكيّف الجهاز العضوي وفقاً لشروط البيئة، وقلنا: إنّ الصراع بين الحيوان والبيئة- بدلًا عن الصراع بين القوي والضعيف- هو رصيد التطوّر كما قرّره (روجيه غارودي)[1]، أقول: إذا طوّرنا النظرية وفسَّرنا تطوّر الأنواع في ضوء الصراع بين البيئة

[1] الروح الحزبية في الفلسفة والعلوم: 43

أفراد النوع القديم من ميزات وخصائص عن طريق صدفة ميكانيكية أو أسباب خارجية محدّدة، كالبيئة والمحيط، وكلّ ميزة يحصل عليها الفرد تظلّ ثابتة فيه، وتنتقل بالوراثة إلى أبنائه، وبذلك ينشأ جيل قوي بفضل هذه الميزات المكتسبة.
وفي خضمّ الصراع في سبيل القوت والبقاء بين الأقوياء من هذا الجيل، وبين الضعاف من أفراد النوع الذين لم يظفروا بمثل تلك الميزات، يعمل قانون تنازع البقاء عمله، فيفنى الضعيف ويبقى الأفراد الأقوياء، وتتجمّع المزايا عن طريق توريث كلّ جيل مزاياه التي حصل عليها بسبب ظروفه وبيئته التي عاشها للجيل الذي يتلوه، وهكذا حتّى ينشأ نوع جديد يتمتّع بمجموع المزايا التي اكتسبها أسلافه على مرّ الزمن.
ونحن نستطيع أن ندرك بوضوح مدى التناقض بين نظرية داروين هذه، وبين الطريقة الديالكتية العامة.
فهناك الطابع الميكانيكي للنظرية يبدو بوضوح من خلال تفسير داروين لتطوّر الحيوان بأسباب خارجية، فالميزات والفروق الفردية التي يحصل عليها الجيل القوي من أفراد النوع ليست نتيجة لعملية تطوّرية ولا ثمرة لتناقض داخلي، وإنّما هي وليدة مصادفة ميكانيكية أو عوامل خارجية من البيئة والمحيط، فالظروف الموضوعية التي عاشها الأفراد الأقوياء هي التي أمدّتهم بعناصر قوّتهم وميّزتهم عن الآخرين لا الصراع الداخلي في الأعماق كما يفترض الديالكتيك.
كما أنّ الميزة التي يحصل عليها الفرد بطريقة ميكانيكية- أي: بأسباب خارجية من الظروف التي يعيشها- لا تتطوّر بحركة ديناميكية وتنمو بتناقض داخلي حتّى تُحوّل الحيوان إلى نوع جديد، وإنّما تظلّ ثابتة، وتنتقل بالوراثة دون أن تتطوّر، وتبقى بشكل تغيّر بسيط ساكن، ثمّ تضاف إلى الميزة السابقة ميزة اخرى تتولّد هي الاخرى- أيضاً- ميكانيكياً بسبب الظروف الموضوعية،

ّ نتائج عملية طويلة من التطوّر»[1].

والواقع: أنّ الاكتشاف الأوّل هو من الكشوف العلمية التي انتصرت فيها الميتافيزيقا؛ لأنّه برهن على أنّ مبدأ الحياة هو الخلية الحيّة (البروتوبلاسم)، فأزاح بذلك الوهم القائل بإمكان قيام الحياة في أيّ مادّة عضوية تتوفّر فيها عوامل مادّية خاصة، ووضع حدّاً فاصلًا بين الكائنات الحيّة وغيرها؛ نظراً إلى أنّ جرثومة الحياة الخاصّة، هي وحدها التي تحمل سرّها العظيم. فاكتشاف الخلية الحية في نفس الوقت الذي دلّنا على أصل واحد للأجسام الحيّة، دلّنا- أيضاً- على مدى البون بين الكائن الحيّ وغيره.

وأمّا الاكتشاف الثاني فهو الآخر- أيضاً- يُعدّ ظفراً عظيماً للميتافيزيا؛ لأنّه يثبت بطريقة علمية: أنّ جميع الأشكال التي تتّخذها الطاقة- بما فيها الصفة المادّية- هي صفات وخصائص عرضية، فتكون بحاجة إلى سبب خارجي، كما سنوضّح ذلك في الجزء الرابع من هذه المسألة. أضف إلى ذلك: أنّ الاكتشاف المذكور يتعارض مع قوانين الديالكتيك؛ لأنّه يفترض للطاقة كمّية محدودة ثابتة لا تخضع للحركة الديالكتيكية، التي يزعم الجدل الماركسي صدقها على جميع جوانب الطبيعة وظواهرها، وإذا أثبت العلم استثناء جانب في الطبيعة من قوانين الديالكتيك، فقد زالت ضرورته وصفته القطعية.

وأمّا نظرية (داروين) عن تطوّر الأنواع وخروج بعضها من بعض، فهي لا تتّفق- أيضاً- مع قوانين الديالكتيك، ولا يمكن أن تُتّخذ سنداً علمياً للطريقة الديالكتيكية في تفسير الأحداث؛ فإنّ داروين وبعض المساهمين معه في بناء النظرية وتعديلها، يفسّرون تطوّر نوع إلى نوع آخر على أساس ما يظفر به بعض‏

[1] لودفيج فيورباخ: 88

وجودها. وأمّا أن يكون كلّ من الجزئين أو الحادثين سبباً لوجود الآخر، ومديناً له بوجوده في نفس الوقت، فذلك يجعل الارتباط السببي دائرياً يرجع من حيث بدأ وهو غير معقول.
وأخيراً، فلنقف لحظة عند (أنجلز) وهو يتحدّث عن الارتباط العامّ، وتضافر البراهين العلمية عليه قائلًا:
«على أنّ ثمّة اكتشافات ثلاثة بوجه خاصّ قد تقدّمت بخطوات العمالقة بمعرفتنا، لترابط العمليات التطوّرية الطبيعية:
أوّلًا- اكتشاف الخلية، بصفتها الوحدة التي تنمو منها العضوية النباتية والحيوانية كلّها بطريق التكاثر والتمايز، بحيث لم نعرف بأنّ تطوّر سائر العضويات العليا ونحوها، يتتابعان وفق قانون عام فحسب، بل إنّ قدرة الخلية كذلك على التحوّل، تبيّن الطريق الذي تستطيع العضويات بمقتضاه أن تغيّر أنواعها، فتجتاز بذلك تطوّراً أكثر من أن يكون فردياً.
ثانياً- اكتشاف تحوّل الطاقة الذي يبيّن أنّ سائر القوى المؤثّرة- أوّلًا- في الطبيعة غير العضوية … يبيّن لنا أنّ هذه القوى بمجموعها هي ظواهر مختلفة للحركة الكلّية، تمرّ كلّ منها إلى الاخرى بنسب كمّية معيّنة ..
وأخيراً البرهان الشامل الذي كان (داروين) أوّل من جاء به، والذي ينصّ على أنّ جملة ما يحيط بنا في الوقت الحاضر من منتجات الطبيعة- بما في ذلك البشر- إن هي إلإ

وعرّف المادّة بأ نّها:

«هي الواقع الموضوعي المعطى لنا في الإحساس»[1].

أفيكون من مفهوم هذه التعاريف أنّ لينين فصل الديالكتيك عن سائر أجزاء المعرفة البشرية من العلوم، ولم يعتقد باتّصالها به؟! وأ نّه نظر إلى المادّة بصورة تجريدية، ودرسها متغاضياً عمّا فيها من ارتباطات وتفاعلات؟! كلّا؛ فإنّ التعريف لا يعني في كثير أو قليل، تخطّي الارتباط القائم بين الأشياء وإهماله، وإنّما يحدّد لنا المفهوم الذي نحاول الكشف عن روابطه وعلاقاته المتنوّعة؛ ليسهل علينا التحدّث عن تلك الروابط والعلاقات ودرسها.

النقطة الثانية- أنّ الارتباط بين أجزاء الطبيعة لا يمكن أن يكون دورياً.

ونقصد بذلك: أنّ الحادثتين المرتبطتين- كالسخونة والحرارة- لا يمكن أن تكون كلّ منهما شرطاً لوجود الحادثة الاخرى. فالحرارة لمّا كانت شرطاً لوجود الغليان، فلا يمكن أن يكون الغليان شرطاً لوجود الحرارة أيضاً[2].

فلكلّ جزء من الطبيعة- في سجلّ الارتباط العامّ- درجته الخاصّة التي تحدّد له ما يتّصل به من شرائط تؤثّر في وجوده، ومن ظواهر يؤثّر هو في‏

[1] ما هي المادّية؟: 39

[2] ولا يمكن أن يؤخذ التفاعل بين الأضداد الخارجية دليلًا على إمكان ذلك؛ لأنّ التفاعل بين الأضداد الخارجية لا يعني أنّ كلّ واحد منها شرط لوجود الآخر وسبب له، بل مردّه في الحقيقة إلى اكتساب كلّ ضد صفة من الآخر لم تكن موجودة عنده. فالشحنة السالبة والموجبة تتفاعلان، لا بمعنى أنّ كلًاّ من الشحنتين وجدت بسبب الشحنة الاخرى، بل بمعنى: أنّ الشحنة السالبة ولّدت حالة انجذاب خاصّ في الشحنة الموجبة، وكذلك العكس.( المؤلّف قدس سره)

النقطة الاولى- أنّ ارتباط كلّ جزء من أجزاء الطبيعة والكون بما يتّصل به من أسباب، وشرائط، وظروف- في المفهوم الميتافيزيقي- لا يعني عدم إمكان ملاحظته بصورة مستقلّة، ووضع تعريف خاصّ به، ولذلك كان التعريف أحد المواضيع التي يبحثها المنطق الميتافيزيقي. وأكبر الظنّ أنّ ذلك هو الذي بعث الماركسية إلى اتّهام الميتافيزيقا بأ نّها لا تؤمن بالارتباط العام، ولا تدرس الكون على ذلك الأساس؛ إذ وجدت الميتافيزيقي يأخذ الشي‏ء الواحد، فيحاول تحديده وتعريفه بصورة مستقلّة عن سائر الأشياء الاخرى، فخيّل لها بسبب ذلك أ نّه لا يقرّ بوجود الارتباط بين الأشياء، ولا يتناولها بالدرس إلّافي حال عزل بعضها عن الآخر. فكأ نّه حين عرّف الإنسانية بأ نّها: حياة وفكر، وعرّف الحيوانية، بأ نّها: حياة وإرادة، قد عزل الإنسانية أو الحيوانية عن ظروفهما وملابستهما، ونظر إليهما نظرة مستقلّة.

ولكن الواقع: أنّ التعريفات التي درج المنطق الميتافيزي على إعطائها لكلّ شي‏ء بصورة خاصّة، لا تتنافى مطلقاً مع المبدأ القائل بالارتباط العام بين الأشياء، ولا يقصد منه التفكيك بين الأشياء، والاكتفاء من دراستها بإعطاء تلك التعريفات الخاصّة لها. فنحن حين نعرّف الإنسانية بأ نّها: حياة وفكر، لا نرمي من وراء ذلك إلى إنكار ارتباط الإنسانية بالعوامل والأسباب الخارجية، وإنّما نقصد بالتعريف: أن نعطي فكرة للشي‏ء الذي يرتبط بتلك العوامل والأسباب؛ ليتاح لنا أن نبحث عمّا يتّصل به من عوامل وأسباب. وحتّى الماركسية نفسها تتّخذ التعريف اسلوباً لتحقيق هذا الهدف نفسه، فهي تعرّف الديالكتيك، وتعرّف المادّة … فقد عرّف لينين الديالكتيك بأ نّه:

«علم القوانين العامّة للحركة»[1].

[1] ماركس، أنجلز والماركسية: 24

ظروف خاصّة على ظروف اخرى، تختلف عنها تمام الاختلاف. وخير مثل يمكن أن يضرب في هذا الصدد، هو وجهة النظر حول حرّية الكلام. إنّ حرّية الكلام بصورة عامة تخدم الديموقراطية، وتفيد إرادة الشعب في الإعراب عن نفسها، ولذلك فهي مفيدة لتطوّر المجتمع، ولكن حرّية الكلام للفاشية (المبدأ الأوّل الذي يحاول قمع الديموقراطية)، أمر يختلف كلّ الاختلاف؛ إذ أ نّه يوقف تطوّر المجتمع. ومهما تكرّر النداء بحرّية الكلام، فإنّ ما يصحّ عنه في الظروف الاعتيادية بالنسبة للأحزاب التي تهدف إلى الديموقراطية، لا يصحّ بالنسبة للأحزاب الفاشية»[1].

هذا النصّ الماركسي يعترف بأنّ الارتباط العام مفهوم لكلّ عالم، بل كلّ عامي خبر الأشياء- على حدّ تعبير (أميل برنز)- وليس شيئاً جديداً في الفهم البشري العام. وإنّما الجديد الذي استهدفته الماركسية هو تكميم أفواه الأحزاب الفاشيّة أو الأحزاب التي تصفها الماركسيّة بذلك؛ نظراً إلى مدى الارتباط الوثيق بين مسألة حرّية الكلام، والمسائل الاخرى التي تدخل في حسابها. ونظير ذلك عدّة تطبيقات اخرى من هذا القبيل، يمكننا أن نجدها في جملة من النصوص الماركسية الاخرى، فأين الكشف المنطقي الجبّار للديالكتيك؟!

نقطتان حول الارتباط العامّ:

ومن الضروري أن نشير في سياق الحديث عن نظرية الارتباط العام في‏الميتافيزية إلى نقطتين مهمّتين:

[1] ما هي الماركسية؟: 75- 76

نسجّل: أنّ الشي‏ء الجديد الذي جاء به الديالكتيك الماركسي، ليس هو نفس قانون الارتباط العام الذي سبقت إليه الميتافيزية بطريقتها الخاصّة، والذي هو في نفس الوقت واضح لدى الجميع، وليس موضع النقاش، وإنّما سبقت الماركسية إلى الأغراض السياسية، أو بالأحرى إلى التطبيقات السياسية الخاصّة لذلك القانون، التي توفّر لها إمكان تنفيذ خططها وخرائطها. فنقطة الابتكار تتّصل بالتطبيق، لا بالقانون من حيث وجهته المنطقية والفلسفية.
ولنقرأ بهذه المناسبة ما سجّله الكاتب الماركسي (أميل برنز) عن الارتباط في المفهوم الماركسي؛ إذ كتب يقول:
«إنّ الطبيعة أو العالم، وبضمنه المجتمع الإنساني، لم تتكوّن من أشياء متمايزة مستقلّة تمام الاستقلال عن بعضها البعض. وكلّ عالم يعرف ذلك، ويجد صعوبة قصوى في تحديد التقديرات، حتّى لأهمّ العوامل التي قد تؤثّر في الأشياء الخاصّة التي يدرسها. إنّ الماء ماء، ولكن إذا زيدت حرارته إلى درجة معيّنة، تحوّل إلى بخار، وإذا انخفضت حرارته، استحال ثلجاً. كما أنّ هناك عوامل اخرى تؤثّر عليه. ويدرك كلّ شخص عامي أيضاً- إذا ما خبر الأشياء- أ نّه لا يوجد شي‏ء مستقلّ بذاته كلّ الاستقلال، وأنّ كلّ شي‏ء يتأثّر بالأشياء الاخرى».
«وقد يبدو هذا الترابط بين الأشياء بديهياً إلى درجة لا يظهر معها أيّ سبب لإلفات النظر إليه، ولكنّ الحقيقة هي:
أنّ الناس لا يدركون الترابط بين الأشياء دائماً، ولا يدركون أنّ ما هو حقيقي في ظروف معيّنة، قد لا يكون حقيقياً في ظروف اخرى، وهم- دائماً- يطبّقون أفكاراً تكوّنت في‏

يعتبر المنطق الميتافيزقي الإحاطة العلمية بشي‏ء، مرهونة بمدى الجواب عليها.
فهذا يعني بكلّ وضوح: أنّ الميتافيزيقية لا تقرّ مطلقاً إمكان عزل الحادثة عن محيطها وشروطها، وتجميد السؤال عن علاقاتها بالحوادث الاخرى.
فليس الاعتقاد بالارتباط العام- إذن- وقفاً على الديالكتيك، بل هو ممّا تؤدّي إليه حتماً الاسس الفلسفية التي شيّدتها الميتافيزية في بحوث العلّية وقوانينها.
وأمّا مخطّطات هذا الارتباط القائم بين أجزاء الطبيعة، والكشف عن تفاصيله وأسراره، فذلك ما توكله الميتافيزية إلى العلوم على اختلاف ألوانها؛ فإنّ المنطق الفلسفي العام للعالم إنّما يضع الخطّ العريض، ويقيم نظريته الارتباطية على ضوء العلّية وقوانينها الفلسفية. ويبقى على العلم بعد ذلك: أن يشرح التفاصيل في الميادين التي تتّسع لها الوسائل العلمية، ويوضّح الألوان الواقعية للارتباط، وأسرارها، ويضع فيها النقاط على الحروف.
وإذا أردنا أن ننصف الديالكتيك والميتافيزية حقّهما معاً، كان علينا أن‏