بمائة وعشرين ديناراً مؤجّلًا مثلًا، وإن كان الدينار في زماننا من غير جنس النقدين. نصوص جواز البيع بالأكثر ...
2- وإن قلنا: إنّها تدلّ على ذلك: أ- فإن قلنا: إنّ الملازمة بين حرمة الربا وبين حرمة ذلك ...
فلا بأس بذلك. ولو فرض أن تعوّد الناس عليه واشتهر هذا العمل، فبهذا لا يخرج عن كونه غرضاً ...
بصيغة البيع أو بصيغة الصلح مثلًا، فيتعدّى إلى صيغة الصلح. وكما لو نهى عن بيع مال الغير؛ فإنّه ...
الظهور وليداً للارتكاز، ويتخيّل أ نّه ظهورٌ لِحاقِّ اللفظ ابتداءً. وبالجملة، فالنهي المتوجِّه إلى معاملةٍ من المعاملات: أ- ...
بالمال، لكن يمكن إسقاطه في ضمن عقد الهبة مثلًا. ج- وقد يكون المناسب رجوعه إلى الغرض النوعي الخارجي، ...
القاعدة، بلا حاجة إلى تلك الرواية الضعيفة[1]؛ فإنّ العقلاء يقولون- مع فرض عدم التسليط الخارجي وتلفه قبل ذلك-: ...
تحقيق في إبطال التخريجات العامّة: والتحقيق في المقام هو عدم جواز هذه الحيلة، ويتّضح ذلك بذكر مقدّمتين: المقدّمة ...
وأمّا بناءً على الوجوه الاخرى[1]، فليس الأمر كذلك؛ فإنّ هذا مبادلة لمائة دينار مثلًا بمائة وعشرين ديناراً، والقرض: ...
