واکاوی مزایا و محدودیت‌های کاربرد نظریه منطقة الفراغ شهید صدر در سیاست‌گذاری فرهنگی

چکیده: انقلاب اسلامی به دنبال ایجاد الگوهای جدید مبتنی بر منابع دینی و جهت‌گیری‌های اساسی مذهب تشیع در شیوه‌های اداره جامعه است. از جمله مهم‌ترین حوزه‌هایی که در رویکرد حکومت اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد، حوزه سیاست‌گذاری است. به یک معنا تمام فعالیت‌های حاکمیت در چارچوب سیاست‌گذاری خلاصه می‌شود. نظریه منطقة الفراغ شهید صدر ابزار مفهومی جالب توجهی برای تشریح حیطه اختیار ولی امر و حاکم جامعه اسلامی در دوره غیبت معصوم ارائه می‌کند. در این مقاله به ضرورت بحث، عمده مطالب پیرامون نظریه منطقة الفراغ شکل گرفته است؛ در ادامه حوزه سیاست‌گذاری عمومی و به‌طور خاص سیاست‌گذاری فرهنگی مورد بحث قرار می‌گیرد تا امکان کاربرد نظریه منطقة الفراغ در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واکاوی شود. بیشتر تلاش‌های نظری جهت بسط نظریه منطقة الفراغ، متوجه اثبات مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه احکام متغیر توسط ولی امر است و کمتر به شرایط و ضوابط قانون‌گذاری در این حوزه توجه شده است. در این مقاله ضمن تشریح این ایده، برخی استفاده‌های ممکن از نظریه منطقة الفراغ و برخی مشکلات تطبیق این نظریه با حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی مطرح می‌شود. به دو صورت می‌توان ارتباط حوزه فقه و سیاست‌گذاری را بررسی کرد: اول زمانی که مبدأ حرکت فقه است که در این مقاله تحت عنوان مزایای کاربرد نظریه منطقة الفراغ در سیاست‌گذاری فرهنگی در هفت عنوان معرفی شده است. صورت دوم، حرکت از مبدأ سیاست‌گذاری است؛ به عبارت دیگر سؤالات محتمل در تطبیق این نظریه با سیاست‌گذاری فرهنگی است که ذیل پنج عنوان مطرح شده است.

نویسنده: محمدمحسن حسن‌پور، محمدرضا برزویی

منبع: دین و سیاست فرهنگی، بهار و تابستان 1394، شماره4، ص 47تا70.

1. مقدمه

پیروزی انقلاب اسلامی نوید رویکردهای نو در شیوه اداره جامعه و حکمرانی در دنیای مدرن را می‌دهد؛ به عبارت دیگر انقلاب اسلامی به دنبال ایجاد الگوهای جدید مبتنی بر منابع دینی و جهت گیری‌های اساسی مذهب تشیع در شیوه‌های اداره جامعه است. بعد از گذشت سی و اندی سال، این ایده پر و بال گرفته و در برخی حوزه‌ها به ثمر نشسته، اما نمی‌توان ادعا کرد تفاوت اساسی و پارادایمی از الگوهای رایج حکمرانی در دنیای مدرن ارائه کرده است؛ به ویژه آنکه ابزارهای نظری متناسب با این ایده بزرگ فراهم نشده است. شاید ناشی از مشغله روزگار یا ساختارهای نامناسب تولید دانش دینی در کشور است یا اساسا تفاوت‌ها و الزامات دوران مدرن که امکان تطبیق و استفاده حداکثری از منابع و پارادایم دینی را در عصر حاضر مشکل می‌سازد. به هر رو، تلاش دانشجویان و اندیشمندان علوم انسانی کشور در کوتاه مدت باید معطوف به بومی‌سازی دانش جهانی و استفاده حداکثری از آن برای حل مسائل داخلی و در مرحله بعد تولید دانش بومی و در صورت امکان دانش دینی با تکیه بر میراث کهن و پرشمار علمای اسلامی و متون ارزشمند دینی باشد.

از جمله مهم‌ترین حوزه‌هایی که در رویکرد حکومت اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد، حوزه سیاست‌گذاری است. به یک معنا تمام فعالیت حاکمیت در چرخه سیاست‌گذاری خلاصه می‌شود. در اینجا سیاست‌گذاری عبارت است از «شناخت مسئله یا مشکل عمومی، تنظیم یا پیش‌بینی گزینه‌های مختلف و آینده هر یک از آن‌ها، اتخاذ سیاست از میان گزینه‌های موجود، اجرای سیاست و ارزیابی آن» (دان، 1996، ص23).

یکی از حوزه‌های مورد توجه بعد از انقلاب اسلامی حوزه فقه سیاسی است. مبانی اندیشه حکومت دینی، نظریه ولایت فقیه حضرت امام؛ و نظریات جایگزین آن، مباحث داغ سال‌های اخیر اندیشه سیاسی اسلام بوده است. از جمله ایده‌های مطرح در این حوزه نظریه منطقة الفراغ منتسب به شهید صدر است.

نظریه منطقة الفراغ ابزار مفهومی جالب توجهی برای تشریح حیطه اختیار ولی امر و حاکم جامعه اسلامی در دوره غیبت معصوم ارائه می‌کند. هر چند تبیین این نظریه به صورت مختصر توسط مرحوم شهید صدر انجام شده است، نمونه‌های اندکی از تلاش‌های بعدی برای توسعه آن دیده می‌شود؛ به طوری که یک جستجوی ساده در منابع کتابخانه ملی ایران نشان می‌دهد که تعداد انگشت‌شماری مقاله که برخی بریده روزنامه هستند، با این عنوان یافت می‌شود. با وجود این در مقالات اندیشه سیاسی اسلام گاهی گریزی به این نظریه زده شده، اما قلت منابع و فعالیت‌های پژوهشی در این حوزه قابل تأمل است. ضمن آنکه عمده همین مطالب منتشر شده نیز مشابه‌اند و به مسائل مشترکی می‌پردازد.[1] تأسف زمانی افزون می‌شود که در حوزه اندیشه به ویژه در غرب، مفاهیم مجعول اندیشندان بزرگ دست مایه توسعه و پژوهش‌های کاربردی فراوان است. با این حال برخی تلاش‌های ارزنده به ویژه توسط شاگردان بلافصل شهید صدر و دیگران انجام شده است.[2]

این مقاله مجال توسعه نظریه منطقه الفراغ و تشریح مفصل آن نیست و البته این مهم از عهده نگارنده نیز خارج است؛ چرا که فهم مبانی فقهی شهید صدر به عنوان یک فقیه برجسته نیازمند دانش فقهی گسترده‌ای است؛ بنابراین در این مقاله در بخش اول به تقریر استاد سید علی اکبر حائری و برخ دیگر اندیشمندان از نظریه منطقه الفراغ مراجعه شده است. به ضرورت بحث، عمده مطالب پیرامون این نظریه مرور می‌شود و برخی سرفصل‌ها به صورت مشروح تر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه حوزه سیاست‌گذاری عمومی و به طور خاص سیاست‌گذاری فرهنگی مورد بحث قرار می‌گیرد تا امکان کاربرد نظریه منطقه الفراغ در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واکاوی شود. در پایان برخی استفاده‌های ممکن از نظریه منطقه الفراغ و برخی مشکلات تطبیق این نظریه با حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی مطرح می‌شود.

2. تعریف و تبیین نظریه منطقة الفراغ

بنا به تعریف، «مقصود از منطقه فراغ در شریعت اسلامی مجموعه امور و قضایایی است که شریعت اسلامی حق تشریع و قانون‌گذاری در آن را به ولی امر یا دستگاه قانون‌گذاری تحت امر وی یا مورد تأیید او سپرده است تا بدین وسیله حکم متناسب برای شرایط متغیر را صادر نماید و این قانون‌گذاری به گونه‌ای باید باشد که اهداف کلی شریعت اسلامی را تضمین نماید» (حائری، 1375، ص112). این واگذاری به سبب ماهیت متغیر این محدوده و لزوم تناسب و تطبیق احکام شرعی با شرایط زمانی انجام شده است.

نظریه منطقة الفراغ ارتباط وثیقی با نظریه نبوت و اهداف رسالت دارد؛ چراکه توجیه‌گر جامعیت دین و سازگاری آن با شرایط متغیر زمان و مکان است. شهید صدر در این باره چنین می‌نویسد: «انسان به گونه‌ای افریده شده که حب نفس و تلاش در جهت نیازمندی‌های خود با ذات او آمیخته شده است، بدیهی است در این راه خود را به شدت نیازمند به خدمت گرفتن دیگران می‌بیند؛ زیرا وی قادر نیست نیازهایش را جز از راه همکاری با دیگر انسان‌ها برآورد؛ از این رو روابط اجتماعی از دامن نیازها زاده شده و با گسترش نیازها توسعه می‌یابد و به همین خاطر است که زندگی اجتماعی انسان مولود نیازهای انسان است» (صدر، 1361).

نیازهای انسان بر دو دسته است؛ نیازهای ثابت و نیازهای متغیر، نیازهای ثابت یا همان نیازهای اساسی که امکان ادامه حیات را برای انسان فراهم می‌سازد، مانند آب، غذا، هوا، تولید مثل و … که میان همه انسان‌ها نیز مشترک است؛ نیازهای متغیر نیازهایی است که انسان در صحنه زندگی به تدریج با آن‌ها روبرو می‌شود و هر قدر انسان تجارب و اطلاعات بیشتری در زندگی داشته باشد، نیازهای یاد شده گسترش افزون‌تری می‌یابد؛ از این روی نیازهای اساسی ثابت و نیازهای غیر اساسی متغیر و دگرگون است (اسماعیلی 1393)؛ بنابراین نیازهای متغیر سبب می‌شود وضع احکام و قوانین ثابت نافی جامعیت دین و کاربرد آن در اعصار و قورن متأخر باشد؛ در مقابل، پذیرش درجه‌ای از انعطاف و تغییر در احکام تشریعی شرایط جامعیت و ماندگاری شریعت را تضمین می‌کند.

2.1. پیشینه نظریه منطقة الفراغ

همان طور که بیان شد، تعیین محدوده‌ای که احکام آن قابل تغییر باشد، ضرورتی منحصر به عصر حاضر نیست؛ لذا این مفهوم از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. منطقة الفراغ در فقه اهل سنت سابقه طولانی‌تری دارد و از آن به عنوان «منطقة العفو» یاد می‌کنند (اسماعیلی، 1393).

از نظر استاد حائری، «نظریه منطقة الفراغ به لحاظ محتوا در بین اهل سنت و شیعه از اعصار اولیه اسلامی مطرح بوده است. این مفهوم تحت عنوان منطقة الفراغ در برخی مؤلفات شهید صدر تبیین شده و به این صورت برخی پنداشته‌اند که یک نظریه جدید به توسط این متفکر بزرگ پدید آمده است. در حالی که این مفهوم از مفاهیم ریشه‌دار در تاریخ تفکر اسلامی است؛ هرچند که تعبیر منطقة الفراغ از آن معاصر می‌باشد» (حائری، 1375، ص111)

2.2. ادله اثبات نظریه منطقة الفراغ

از آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول وأولی الامر منکم» (نساء، 59) لزوم اطاعت از ولی امر در هر عصر و زمانی مستفاد می‌شود و لزوم این اطاعت مستلزم حکم به امر و نهی ولی در حیطه معینی از اموراست که در آن تکلیف مستقیمی از طرف شارع جعل نشده است؛ به این مساحت معین منطقة الفراغ گفته می‌شود. لازم به ذکر است که وجوب اطاعت مستفاد از این آیه در سه شکل زیر ممکن است:

1. ممکن است منظور تنها تنفیذ احکام ثابت موجود در شریعت باشد، بدون آنکه حقی برای قانون‌گذاری جز آنچه در شریعت به صورت مستقیم مقنن شده، برای ولی امر قائل باشیم. این وجه از آیه برداشت نمی‌شود؛ چرا که در این صورت همن وجوب اطاعت از خدا مراد شده است؛ در حالی که آیه به اطاعت از ولی امر صراحت دارد. از طرف دیگر وجوب اطاعت از ولی امر اطلاق دارد و شامل همه تکالیفی می‌شود که از وی صادر شده است (البته تا جایی که معصیت خداوند را در پی نداشته باشد) و اختصاص به تکالیف و اوامر الهی ندارد.
2. ممکن است مقصود وجوب اطاعت کل تکالیفی باشد که از سوی ولی امر صادر شده است؛ چه این تکالیف مستقیماً در شریعت اسلامی تصریح شده باشد، چه نشده باشد. این احتمال نیز مردود است؛ چرا که با اصل ضروری عدم جواز اطاعت مخلوق در معصیت خالق تنافی دارد؛ چنان که در کلام مولی علی(ع) آمده است: «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» (نهج البلاغه، حکمت 165).
3. ممکن است مقصود وجوب اطاعت ولی امر در محدوده‌ای باشد که تکالیف مستقیم شرعی وضع نشده است. این حالت مراد آیه است و به این معناست که شریعت اسلامی مساحت معینی از امور غیر مستقیم را قرار داده است تا ولی امر با تکالیف الزامی وجوب و حرمت پر نماید؛ به گونه‌ای که ضامن حفظ اهداف کلی شریعت اسلامی و متناسب با مقتضایات و شرایط متغیر باشد. این محدوده منطقة الفراغ نامیده می‌شود.

بدین گونه نمایان می‌شود که نظریه منطقة الفراغ، از نظریه لزوم اطاعت ولی امر نشئت می‌گیرد؛ چراکه عبارت است از محدوده‌ای که قانون‌گذاری و بیان حکم در آن به ولی امر سپرده شده است. تمام کسانی که متعرض نظریه وجوب اطاعت ولی امر شده‌اند، نظیر امام فخر رازی و طبری و سایر مفسران، به صورت ضمنی و به دلالت التزامی به نظریه منطقة الفراغ به آن معنا که ذکر شد، اشاره داشته‌اند؛ بنابراین این نظریه ریشه‌ای طولانی در تاریخ تفکر اسلامی دارد؛ هرچند که هیچ کس تا قبل از شهید صدر از آن به منطقة الفراغ تعبیر نکرده است (حائری، 1375، ص 119- 121).

2.3. محدوده نظریه منطقه الفراغ

منطقة الفراغ چه حوزه‌ای را شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر حکم ولی امر چه زمانی در منطقة الفراغ واقع شده است؟

یک ملاک می‌تواند عدم وجود نص در موضوعی باشد. شهید صدر در این باره می‌نویسد: «هر فعل به لحاظ تشریعی مباح است؛ بنابراین هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی امر می‌تواند با دادن صفت ثانوی، از آن منع یا به آن امر کند» (حکمت نیا، 1381، ص110). نکته حائز اهمیت در اینجا وجود «نص تشریعی» است؛ زیرا چه‌بسا پیامبر اکرم به لحاظ مقام ولایت امر، بر طبق مصالحی از چیزی نهی یا بدان امر کرده باشد. این امر و نهی، نص تشریعی نیست؛ بلکه حکم حاکم شمرده می‌شود که با وجود شرایطی قابل تغییر است.

این تفسیر از منطقة الفراغ نزدیک به مفهوم احکام غیر منصوص مرحوم نائینی است. وی در کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة تأکید می‌ورزد که احکام مجلس و دولت باید در حوزه احکام شرعی غیر منصوص باشد و در این حوزه است که در زمان غیبت وضع قوانین و احکام به فقها واگذار شده است و مشورت با متخصصان در مجلس شورای اسلامی در این قلمرو صحیح است و در احکام منصوص موضوعیت ندارد (نائینی، 1385).

اهل سنت نیز منطقه فراغ شرعی را حیطه‌ای می‌دانند که نص شرعی در آن وجود ندارد و این عدم نص، با نیت و قصد شارع اتفاق افتاده است و هدف از آن «ایجاد محدوده‌ای برای اجتهاد اولی الامر، صاحب‌نظران و اهل حل و عقد است تا با حفظ مقاصد شرعی، مصلحت عمومی رعایت شود و مسلم آنکه این حیطه خالی از امر و نهی شرعی است» (قرضاوی، 2002).

تفاوت نگاه نائینی و قرضاوی با شهید صدر در نوع نگاه به حکم صادره در منطقه متغیر است. به نظر هر سه عالم، حکم این حوزه لازم الاتباع است، ولی از نظر نائینی و قرضاوی حرمت و وجوب شرعی در احکام غیر منصوص مدخلیت ندارد؛ در حالی که شهید صدر معتقد است حکم این منطقه نیز همانند احکام ثابت متصف به حرمت و وجوب شرعی است.

استاد علی اکبر حائری محدوده منطقة الفراغ را در سه حوزه معرفی می‌کند:

1. موضع اول: تشخیص موضوعات خارجی احکام اولیه یا ثابت: بسیاری از احکامی که شریعت اسلامی به صورت مستقیم وضع کرده است، مرتبط با مسائل خارجی است که قابل تشکیک و ابهام می‌باشد و ولی امر یا قوه مقننه او، متکفل تشخیص میدانی مناسب برای این دست از موضوعات و تعیین تکلیف آنهاست؛ برای مثال از جمله احکام ثابت اسلام، حرمت استفاده از آلات متعدد قمار است و استفاده از آن تا زمانی که معد و مشهور برای قمار باشده جایز نیست و اگر وسیله‌ای مشترک برای قمار و غیر آن باشد، گاهی غلبه استفاده قماری از آن واضح و معین است و گاهی استفاده غیرقماری از آن، که در این شرایط حکم واضح است؛ اما گاهی مقام شک حاصل می‌شود و تشخیص موضوع در اینجا بر عهده ولی امر است.
2. موضع دوم: تشخیص اهم در مقام تزاحم در مسائل اجتماعی: مانند وقوع تزاحم بین جهاد واجب یا پرداختن به دشمن متخاصم یا بین خودداری از برخی محرمات مانند ورود به زمین غصبی یا اتلاف مالی که صاحب آن راضی نیست یا تزاحم بین واجب از یک طرف و حرام از طرف دیگر مانند وجوب دفع دشمن و حرمت قتل سپر انسانی. این موارد تزاحم ناشی از قلت قدرت و امکانات است؛ همان‌طور که در تکالیف فردی امکان تضاد و تنافی بین امتثال دو حکم الهی ممکن الوقوع است و وظیفه مکلف تشخیص و عمل به اهم می‌باشد، در موارد اجتماعی تشخیص اهم حق ولی امر و عمل به آن وظیفه همه مکلفان است.
3. موضع سوم: موضع مصلحت‌های ضروری در دایره مباحات: آنچه در شریعت موضوع تکلیف شرعی نفی‌ای یا اثباتی نشده است، به واسطه مصلحت‌ها و ملاک‌هایی اقتضایی در شرایط زمانی و مکانی بوده است؛ لذا ولی امر با اختیار قانون‌گذاری وظیفه حفظ مصلحت‌های جامعه را بر عهده دارد؛ برای مثال ولی امر می‌تواند دایره اخذ مالیات را از مالیات‌های شرعی همچون خمس و زکات گسترش دهد، ضوابط ویژه عبور و مرور وضع نماید و…؛ این، شأن ولی امر یا قوه مقننه منتسب به اوست که این مصالح را تشخیص دهد و مطابق آن به وضع قوانین بپردازد.

3. ضوابط قانون‌گذاری در منطقة الفراغ

مباحث کلامی و فقهی درباره نظریه منطقة الفراغ عموماً به تبیین ماهیت، اثبات و تحدید منطقة الفراغ می‌پردازد و کمتر از شیوه یا ضوابط قانون‌گذاری در آن پرده بر می‌دارند؛ در حالی که مسئله مورد اشاره پیچیده‌ترین بحث در این حیطه است و در واقع ارائه شیوه قانون‌گذاری است که تفاوت ماهوی در اجرا ایجاد می‌کند و می‌تواند به عنوان الگویی نو در عرصه سیاست‌گذاری دولت شناخته شود.

در این زمینه دو گونه پاسخ ارائه می‌شود: اول آنکه شارع ویژگی‌هایی را برای ولی امر تعیین کرده است که در صورت تحقق آن، تضمین کافی برای حرکت صحیح در این مسیر به وجود می‌آید. دسته دوم نیز به معرفی برخی اصول ضروری و البته کلی در وضع قوانین می‌پردازد.

3.1. شرایط و ویژگی‌های ولی امر

بین علمای شیعه و سنی در این زمینه اختلاف وجود دارد. اهل سنت اعتقاد دارند که تعیین ولی امر از طریق بیعت صورت می‌گیرد و هر کس که امت اسلامی با او بیعت کند، ولی امر و مشمول وجوب اطاعت مستفاد از ایه کریمه است. رأی مشهور علمای شیعه این است که ولی امر با نص رسول اکرم(ص) تعیین گردیده‌اند و ایشان عبارت‌اند از امامان دوازده‌گانه که در عصر غیبت، فقهای عادل آن‌ها را نیابت می‌کنند. در بین شیعه نیز اختلافاتی جزئی وجود دارد؛ مانند اینکه آیا این اطاعت مشروط به بیعت است یا نه؛ اما ولایت امامان که از معتقدات شیعه است، نیاز به بیعت ندارد؛ چرا که از سوی خداوند تبارک و تعالی و به واسط لسان رسول اکرم(ص) بر ان تصریح شده است. علاوه بر این وجود ویژگی‌هایی در ولی شرط است؛ مانند عدالت یا ویژگی‌هایی همچون «صائنا لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه، مطیعاً لأمر مولاه» واین‌ها همه برای آن است که ولی بر حق و عدل استقامت ورزد و مراعات مصالح امت را در جمیع شئون بنماید (حائری، 1375).

پیچیدگی مسائل اداره جامعه در عصر جدید اقتضا دارد که ولی مذکور با استعانت از مجلس یا عقلای قوم، مصالح امت را تشخیص دهد و قوانین مناسب در موضوعات مهم وضع نماید.

3.2. نحوه قانون‌گذاری یا پر کردن منطقة الفراغ

شهید صدر در زمینه نحوه پر کردن منطق الفراغ، به جهت‌دهی آن توسط شرع باور دارد. ایشان معتقد است هنگامی که کتاب و سنت حکمی را تشریع کرده و بر هدف آن حکم تصریح کرده‌اند، این هدف علامتی برای پر کردن جنبه متغیر (در قالب‌های تشریعی برای تحقق آن) است؛ به گونه‌ای که تعیین این صیغه‌های تشریعی، از اختیارات حاکم شرعی برای تحقق آن هدف متناسب با شرایط جامعه است(همان، ص10 و 11).

شریعت در نصوص عام و عناصر ثابت خود، اهدافی را برای ولی امر قرار داده و او را موظف به تحقق بخشیدن به آن‌ها یا تلاش برای نزدیک شدن به آن‌ها به اندازه امکان کرده است. این اهداف اساسی برای سیاست‌گذاری و تعیین نحوه سامان‌دهی به عناصر متحرک است تا بتوان آن اهداف را محقق ساخت یا روند اجتماعی را برای دستیابی هرچه سریعتر به آن اهداف، جهت‌دهی کرد (همان، ص14).

تأکید نصوص دینی بر ارزش‌های اجتماعی مانند مساوات، اخوت، عدالت، قسط و …، مقتضی یافتن صیغه‌های تشریعی پویا و پیشرفته‌ای متناسب با شرایط و متغیرات در جهت تحقق آن ارزش هاست و مسئولیت این امر برای پر کردن این منطقة الفراغ از صلاحیت‌های حاکم شرعی است (همان، ص12).

از نظر استاد حائری شارع مقدس اختیار و خواست شخص ولی را در پر کردن منطقة الفراغ به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه با وضع دو ضابطه مهم وضع می‌نماید:

1) رعایت مصالح جمیع امت در همه قوانین و تشریعات و پرهیز از ترجیح مصالح شخصی خود یا گروه خاصی از مردم بر مصالح عمومی.

2) رعایت مصالح در چارچوب ارزش‌های اسلامی و پرهیز از ارزش‌های مادی‌گرایانه و غیر اسلامی؛ برای نمونه برای تولید بیشتر نمی‌توان مانع اجرای فرایض و تکالیف دینی شد؛ چنان که در کیفیت اخذ مالیات افزون بر مالیات‌های ثابت شرعی، باید به «مجموع ارزش‌ها و اهداف مورد اهتمام اسلام» توجه کرد و در پرتو آن‌ها به ملاحظه «اولویت» میان موارد مختلف پرداخت (همان، ص15).

4. نقد نظریه منطقة الفراغ

اول: آنچه درباره ضوابط قانون‌گذاری در منطقة الفراغ بیان شده، بسیار مختصر و اندک است و معیارهای عینی و مشخصی ارائه نمی‌کند تا اولاً تفاوت جدی با قانون‌گذاری عرفی، آنچنان که در سایر کشورها مرسوم است، ارائه دهد و ثانیاً فرد محقق را از انطباق قانون‌گذاری ولی امر با مرّ دین و اهداف شریعت مطمئن سازد.

در واقع نظریه منطقة الفراغ مرجع مشروع قانون‌گذاری را در حیطه موضوعات متغیر معرفی می‌نماید و از ارائه ابزار و شیوه‌ای متفاوت معذور است. بسیاری از ضوابط مطرح شده، عقلی است؛ چنان که رعایت اهداف کلی شریعت یا رعایت مصلحت عامه تنها ملاک و مبنای عقلی در یک جامعه اسلامی دارد. تنها قوت این نظریه، اثبات انحصار قانون‌گذاری در موضوعات متغیر و معرفی شیوه مشروع برای سلطه و ولایت بر امت است. ویژگی‌های معین شده برای ولی امر نیز تا حدودی تضمینی برای تطابق بیشتر احکام صادره از وی و اهداف کلی شریعت است.

دوم: وجود نظریات فراگیرتر. نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی(ره) حوزه عمل ولی امر را فراتر از منطقة الفراغ و حاکم بر جمیع احکام الهی می‌داند: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله] است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند… . حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام می‌باشد، یک جانبه لغو نماید و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند، حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتا جلوگیری کند» (امام خمینی، 1378، ج21، ص170).

نظریه حضرت امام نه تنها مصلحت‌های ضروری در دایره مباحات را شامل می‌شود، بلکه حوزه اوامر و نواهی مسلم شرعی را نیز در بر می‌گیرد؛ بنابراین اگر نتیجه نظریه منطقة الفراغ را تبیین مشروعیت ولی امر تلقی کنیم، نظریه ولایت مطلقه فقیه بسیار فراتر از آن عمل می‌کند.

سوم: محدود کردن منطقة الفراغ به دایره مباحات. دلیل بسیاری که دست حاکم و ولی امر را در دایره مباحات باز می‌دانند، این است که این محدوده حکم الزامی شرعی ندارد و از این رو هرگونه حکم، چه ممنوعیت مطلق و چه لزوم مطلق و چه مشروط، مخالف حکم شرعی نخواهد بود؛ در حالی که به عقیده برخی، مباح نیز خود یکی از احکام الهی است: «ما باید همه احکام الهی را ارج نهیم و حرمت آن‌ها را پاس داریم و هرگاه خداوند متعال بندگان خود را در حکمی ازاد گذاشته و در وجوب یا حرمت آن مصلحت ندیده و یا متعلق آن‌ها را دارای مصلحتی در حد وجود و حرمت ندانسته، به چه دلیل حاکم یا هر کس دیگر می‌تواند همان را بر مردم واجب اعلام کند» (حسینی، 1381، ص95)؛ به ویژه آنکه این نظر شواهد جدی از آیات قرآن کریم و روایات متواتر دارد؛ همچون آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم…» (مائده، 87) یا این روایت از امام صادق (ع): «حلال محمد حلال ابداً إلی یوم القیامة وحرامه حرام ابداً إلی یوم القیامة» (کلینی، 1362، ج1، ص59)؛ به عبارت دیگر این‌گونه برخورد با احکام اباحه، نافی قاعده «عدم خلو» (ما من واقعة إلّا ولله فیها حکم) است. پاسخ‌های در خور تأملی به ایراد اخیر داده شده است[3]؛ با این حال حفظ حساسیت به محدوده‌ای که خدا آن را حلال قرار داده است، باید مورد توجه باشد.

چهارم: همان طور که بیان شد، از نظر شهید صدر احکام حکومتی صادره از سوی پیامبر(ص) نص تشریعی نیست؛ لذا مطابق با شرایط و مقتضیات زمان قابل تبدیل و تعطیل است؛ مانند اینکه حضرت رسول(ص) از خرید و فروش میوه قبل از به ثمر رسیدن آن نهی کرده‌اند یا روایاتی مانند «من احیا مواتاً فهی له» (حر عاملی، 1414ق، ج 17، ص 327). شهید صدر نمونه‌های جالب دیگری نیز ارائه می‌کند، اما معیاری ارائه به دست نمی‌دهد که چگونه می‌توان روایات حکومتی را از غیر حکومتی بازشناخت و چه سان می‌توان به روایات حکومتی دست یافت و در نتیجه زمینه خلط نشدن آن‌ها را فراهم ساخت (حسینی، 1381، ص96). برخی تعیین احکام حکومتی از غیر آن را تابع مبانی و موازین اجتهادی مطرح در علم فقه و اصول دانسته و آن را وظیفه فقها قلمداد کرده‌اند (حائری، 1375، ص127).

5. کاربرد نظریه منطقة الفراغ در سیاست‌گذاری فرهنگی

با توجه به آنچه در تبیین نظریه منطقة الفراغ بیان شد، در ادامه به این موضوع پرداخته می‌شود که چه نسبت و کاربردی از این نظریه در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی استخراج می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا سیاست‌گذاری عمومی و سپس سیاست‌گذاری فرهنگی که بخشی از سیاست‌گذاری عمومی است، مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

6. دولت مدرن و شکل‌گیری سیاست‌گذاری عمومی

دولت و حکومت یکی از قدیمی‌ترین واقعیت‌های جوامع بشری است. چنان که مرحوم نائینی می‌نویسد: «استقامت نظام عالم و تعیّش نوع بشر متوقف به سلطنت و سیاستی است؛ خواه قائم به شخص باشد یا به هیئت جمعیه و چه آنکه تصدی آن به حق باشد یا اغتصاب به قهر باشد یا به وراثت یا به انتخاب» (نائینی، 1385، ص65).

تصمیم‌گیری و اعمال قدرت در اجتماع یکی از اصلی‌ترین وجوه خارجی دولت‌ها از گذشته تاکنون است. تفاوت دولت مدرن با قبل از آن، به تعبیر ماکس وبر به کارگیری و حرکت به سوی عقلانیت است (وحید، 1388، ص17). به این معنا دولت مدرن با ملاط عقلانیت زمینه ایجاد سیاست‌گذاری عمومی را فارهم و با این ابزار، خود را از دیگر دولت‌ها متفاوت‌تر و مقتدرتر کرده است؛ به عبارت دیگر دولت مدرن از ساختارها و ابزارهایی بهره می‌گیرد که احتمال تصمیم گیری بر مبنای عقلانیت و همچنین احتمال نیل به اهداف را بیشتر کرده است.

ملاک عقلانیت سبب می‌شود که زمینه پژوهش درباره اقدام و عمل دولت فراهم شود؛ به این ترتیب رشته سیاست‌گذاری برای بهبود روندها در تصمیمات و اقدامات دولت‌ها متولد شد؛ به عبارت دیگر دانش سیاست‌گذاری خود یکی از ابزارهای عقلانی دولت مدرن برای بهبود سیاست‌ها و روندهاست. عموماً پایه‌گذار علم سیاست‌گذاری را که متولی اقدام عملی دولت هاست، لاسول و ظهورش را دهه 1950 میلادی می‌دانند (قلیپور، 1389، ص11).

حیطه، ساختار و ابزار سیاست‌گذاری ارتباط مستقیمی با نظریه دولت دارد. پذیرش دولت حداقلی به عنوان یک شر واجب یا یک دولت پرمسئولیت که «صرفا موظف به برآورده کردن نیازمندی‌های دنیوی نیست، بلکه وظیفه دارد تا زمینه مناسب برای سعادت انسان را هم فراهم آورد» (افتخاری، 1377، ص47) حوزه مسئولیت و قدرت دولت را متفاوت ترسیم می‌کند؛ به همین دلیل نیز رویکردها و پارادایم‌های مختلفی در حوزه سیاست‌گذاری عمومی پدید آمده است.

6.1. سیاست‌گذاری عمومی

سیاست‌گذاری در معنای اصلی آن فرایند شناخت مشکل، تصمیم‌گیری و اجرای هدفمند و معطوف به حل مشکل است که می‌تواند سطح فردی، گروهی، نهادهای عمومی، دولت ملی و جهانی را در بر گیرد؛ اما در این مقاله منظور از سیاست‌گذاری عمومی فرایند و اقدامات دولت به معنای عام آن یا به عبارت دیگر مجموعه حاکمیت است و از این جهت اقدامات نهادهای عمومی و خیریه که در ایران و جهان بخش قابل توجهی از فعالیت‌های فرهنگی را بر عهده دارند، مستثنا می‌شود.

در کلی‌ترین معنا سیاست‌گذاری عمومی چیزی است که هر دولتی تصمیم می‌گیرد که انجام دهد یا انجام ندهد … سیاست‌گذاری عمومی ممکن است به عنوان یک تصمیم هدفمند «که با یک یا مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در مقابل یک مشکل یا ملاحظه قرار می‌گیرد… در نظر گرفته شود؛ به عبارت ساده‌تر سیاست‌گذاری عمومی مجموعه فعالیت‌های دولت است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم انجام شده و بر زندگی شهروندان تأثیرگذار می‌باشد» (دان، 1996، ص1).

«سیاست‌گذاری‌های عمومی، تجلی اراده حکومت در عمل (یا خودداری از عمل) می‌باشد و آن‌ها را می‌توان به عنوان مجموعه‌هایی ساختاری و مرتبط متشکل از مقاصد، تصمیمات و اعمال که قابل نسبت به اقتدار عمومی در سطح محلی، ملی و بین‌المللی هستند، در نظر گرفت» (وحید، 1388، ص16).

دقت در تعاریف متنوعی که از سیاست‌گذاری عمومی ارائه می‌شود، دو نکته کلی را روشن می‌کند: نکته اول اینکه فعالیت‌های دولتی (یا عدم انجام فعالیت) مستلزم انتخاب‌های ارزشی است که این انتخاب‌ها همان سیاست‌ها هستند و اینکه سیاست‌ها از نظر سیاسی تعریف شده هستند. نکته دوم اینکه تصمیمات مقامات دولتی در عمل کالا و خدماتی را ایجاد می‌کند که خود منجر به تولید آثار اجتماعی محسوس می‌شود (مولکای، 2006).

7. سیاست‌گذاری فرهنگی

فرهنگ یکی از مفاهیم سخت و چالش‌برانگیز علوم انسانی است. در اینجا قصد ورود به این چالش قدیمی را نداریم. صرفا یادآور می‌شویم تعریف فرهنگ نقش مهمی در حوزه سیاست‌گذاری دارد. «اگر تعریفی گسترده از فرهنگ مد نظر باشد، طبیعتاً سیاست‌گذاری حوزه‌های گسترده‌تری از فعالیت‌های دولتی را عنوان سیاست‌گذاری فرهنگی پوشش می‌دهد. در مقابل اگر سیاست‌گذار با رویکرد تقلیل‌گرایانه و محدودنگر، فرهنگ را تنها به عرضه کالاها و خدمات فرهنگی محدود نماید، بدیهی است که برنامه‌ها و وظایف فرهنگی دولتی نیز در همین حد تحدید می‌شود» (همایون، 1387، ص8)

هر تعریفی که ارائه شود، باز سیاست‌گذاری فرهنگی بخشی از سیاست‌گذاری عمومی است. فرهنگ از منظر دولت یک بخش تأثیرگذار و در عین حال نیازمند حمایت است. از این منظر سیاست‌گذاری فرهنگی در مبنا و عمل تفاوت چندانی با سایر حوزه‌ها که دولت در آن مداخله و به عبارت دیگر سیاست‌گذاری می‌کند، ندارد.

در ادبیات سیاست‌گذاری فرهنگی نیز زمانی که مصادیق فرهنگ شمرده می‌شود، نگاه بخشی‌نگر به فرهنگ کاملاً مشهود است: «سیاست فرهنگی به عنوان یک موضوع کاربردی ممکن است در شکل مجموعه‌ای از فعالیت‌های دولت با توجه به هنرها (شامل صنایع فرهنگی سودآور) هنجارها و سنت‌ها در نظر گرفته شود. سیاست فرهنگی به استراتژی دولتی و فعالیت‌هایی جهت پیشبرد محصولات، انتشار، بازاریابی و مصرف هنر مربوط است» (مولکای، 2006، به نقل از ریچ لر، 2000، ص17).

به این معنا ارزش کالایی فرهنگ نزد دولت مورد توجه است. هرچند آثار این نگاه صرفاً مادی دیده نمی‌شود، نهایتاً هدف، استفاده از فرهنگ در توسعه است؛ به عبارت دیگر فرهنگ به عنوان ابزار ی برای توسعه دیده می‌شود. ماتاراسو ارزش فرهنگ برای توسعه در انگلستان را به شرح زیر بیان می‌کند: فعالیت فرهنگی مسیرهای متنوع نامحدودی را برای رشد فردی در تمام سنین ایجاد می‌کند؛ منجر به افزایش مهارت‌ها، اعتماد به نفس و خلاقیت می‌شود. فرهنگ یکی از منابع اصلی تولید ثروت است. وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش تخمین زده‌اند که سالانه نزدیک به شصت میلیارد پوند فعالیت اقتصادی در این حوزه انجام می‌شود.

کنش فرهنگی ظرفیت سازمانی در جامعه ایجاد می‌کند، گروه‌های محلی را قدرتمند می‌سازد، فعالیت‌ها را پرورش می‌دهد و شهروندان را درگیر می‌سازد. فرهنگ مردم را در جشن‌ها، سیاحت‌ها و اجتماع دور هم جمع می‌سازد و عامل اصلی در سکناگزینی محسوب می‌شود. رودریک واتسن شاعر، بدین مضمون می‌گوید که «هویت به واسطه داستان‌هایی که از خودمان برای خودمان تعریف می‌کنیم، رشد می‌یابد». فرهنگ برای پرورش اعتماد به نفس، به هم پیوستگی و تحقق هویت، امری ضروری است (ماتاراسو، 1999، ص7).

فوکو جنبه دیگری از سیاست‌گذاری یا مشارکت دولت در فرهنگ را متذکر می‌شود و آن «فرایندی که در آن دولت به مدیریت افراد می‌پردازد»؛ به این ترتیب سیاست‌های فرهنگی نوعی از هژمونی (اقتدار) هستند که در این معنا «فرهنگ غالب از آموزش»، فلسفه، دین و هنر استفاده می‌کند تا غلبه خود را بر گروه‌های ناهمگن[4] که جامعه را تشکیل می‌دهند، طبیعی و معمولی جلوه دهد» (فوکو، 1991، ص87-90).

شاید تفاوت بارز سیاست‌گذاری فرهنگی با سایر حوزه‌ها ورود به سطح بینش و نگرش افراد است. به این معنا که هدف دولت از مداخله در امور عمومی اغلب «تغییر» یا «تنظیم رفتار» است؛ اما در حوزه فرهنگ تأثیرگذاری بر «بینش» افراد جامعه نیز مد نظر است. در ادبیات علمی کمتر به این مهم اشاره می‌شود، اما در عمل بخش قابل توجهی از اقدامات دولت‌ها تأثیرگذاری بر افکار و بینش عمومی، به ویژه با ابزارهایی فرهنگی است؛ علاوه بر این در ادبیات علمی بر هویت و امنیت به عنوان دو مؤلفه مهم جامعه نیز تأکید شده است.[5] حفظ هویت و تأمین امنیت با ابزار فرهنگ، بخش قابل توجهی از سیاست‌گذاری‌های پنهان و آشکار دولت‌های دموکراتیک است.

همان طور که بیان شد، سیاست‌گذاری عبارت است از مجموعه اقدامات دولت برای حل مسائل یا مشکلات پیش روی جامعه. دولت‌ها معمولا تنبل هستند و تا مسئله‌ای حالت حاد پیدا نکند، به آن نمی‌پردازند؛ برای مثال سیاست‌های مبارزه با فقر، فساد و نظایر آن تا زمانی که تبدیل به یک مطالبه عمومی نشود، مورد توجه دولت پرمشغله قرار نمی‌گیرد. البته تشخیص یک مشکل خود فرایند پیچیده‌ای دارد. در فرایند سیاست‌گذاری معمولا گروه‌های پرنفوذ تلاش دارند مسئله خود را به عنوان مسئله عمومی وارد چرخه سیاست‌گذاری کنند (دان، 1996)؛ به عبارت دیگر بازیگران عرصه سیاست‌گذاری فرهنگی موضوعی جدی در پژوهش‌های سیاست‌گذاری است.

سیاست‌گذاری عمومی، مطالعه دولت در عمل است و یافته‌ها و تحلیل‌های رشته‌های عمده علوم اجتماعی نظیر اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان‌شناسی و فلسفه را در قالب رهیافتی چند رشته‌ای برای تدوین و اجرای بهترین تصمیمات با کمترین هزینه به کار می‌برد. ماکس وبر سیاست‌گذاری عمومی را عقلانی کردن عملکرد دولت در عرصه عمومی می‌داند. به درستی می‌توان قائل به این نظر بود که سیاست‌گذاری‌های عمومی، جزئی از حرکت به سوی عقلانیت هستند که ماکس وبر آن را شاخص اساسی دنیای مدرن دانسته است؛ حرکتی که بر اساس آن تلاش می‌کند تا دنیای خارج خود را بیشتر به تسلط درآورد. (خان محمدی، 1386)

سیاست‌گذاری یک عمل واقعی است. آنچه محقق دانش سیاست‌گذاری انجام می‌دهد، مطالعه این واقعیت‌های تجربی و تلاش برای ارائه شیوه‌های بهینه شده و بهبود فرایندهای سیاست‌گذاری است؛ از این جهت سیاست‌گذاری به عنوان یک دانش و سیاست‌گذاری در عمل از هم متمایز می‌گردند.

8. کاربرد نظریه منطقة الفراغ در سیاست‌گذاری فرهنگی

آنچه تا کنون مورد بررسی قرار گرفت، طرحی اجمالی از نظریه منطقة الفراغ شهید صدر و همچنین سیاست‌گذاری عمومی بود. تلاش شد جنبه‌هایی از منطقة الفراغ که با سیاست‌گذاری فرهنگی تناسب دارد و بالعکس مفاهیمی از سیاست‌گذاری عمومی که با مباحث منطقة الفراغ قرابت دارد، مطرح گردد.

مقابله این دو حوزه پرسش‌هایی را مطرح می‌سازد که در ادامه در دو عنوان کلی مطرح می‌شود. علی القاعده نظریه منطقة الفراغ به منظور کاربرد در سیاست‌گذاری مطرح نشده است، بلکه یک نظریه کلان فقهی است؛ همچنین سیاست‌گذاری فرهنگی یک دانش خارج از معرفت شناسی دینی است؛ بنابراین بررسی نسبت این دو حوزه در دو عنوان مزایا و محدودیت‌ها منعکس شده است. مزایا به کاربردهای احتمالی نظریه منطقة الفراغ در سیاست‌گذاری فرهنگی اشاره دارد؛ به عبارت دیگر متوجه مقابله این دو حوزه با نقطه حرکت آن از فقه به سیاست‌گذاری است. محدودیت‌ها ناظر به پرسش‌های احتمالی از انطباق این دو حوزه و نقطه حرکت آن از سیاست‌گذاری به فقه است.

8.1. مزایا

پیشنهادهایی که نظریه منطقة الفراغ در فرایند سیاست‌گذاری و مطالعه آن ارائه می‌کند؛ حرکت از فقه به سیاست‌گذاری:

8.1.1. ایجاد مشروعیت برای اقدامات دولت

نظریه منطقة الفراغ عمل حاکم در زمینه احکام متغیر را همردیف احکام ثابت الهی و واجب‌الاطاعة قرار می‌دهد؛ به این معنا که حکم حاکم متصف به حرمت و وجوب شرعی می‌گردد که علاوه بر مشروعیت تعزیر دنیوی، عقوبت اخروی نیز به همراه دارد.

8.1.2. تعیین چارچوب‌های دائم ولایت غیر در سیاست‌گذاری

در نظریه منطقة الفراغ حاکم اسلامی در محدوده احکام ثابت، اختیاری جز اجرا ندارد و تنها محدوده احکام متغیر است که اختیار قانون‌گذاری در آن به حاکم سپرده شده است؛ بنابراین در این نظریه بر خلاف نظریه حکومت اسلامی، مصلحت نمی‌تواند مجوز تعطیل یا تغییر حکم ثابت الهی باشد؛ لذا حکومت همواره دستور العمل و چارچوب مشخصی برای عمل در بخش قابل توجهی از مسائل اجتماعی دارد؛ به ویژه اینکه از نظر شهید صدر، روابط انسانی و اجتماعی بیشتر در ناحیه ثابت قرار دارند؛ به عبارت دیگر آنچه مشمول تغییر و تبدیل به واسطه شرایط زمانی و مکانی است، رابطه انسان و طبیعت است، نه انسان با انسان. به بیان شهید صدر «روابط انسان با برادرش [همنوعش] به طور طبیعی ثابت بوده، دارای تطور نیست…؛ از همین رو قواعد ثابتی می‌طلبد. این دیدگاه در برابر مکتب مارکسیسم قرار دارد که معتقد است روابط حقوقی انسان با یکدیگر، امر عرضی و تابع تطور رابطه انسان و طبیعت است» (حکمت نیا، 1381، ص109). اگر این تفسیر را بپذیریم، سیاست‌گذاری فرهنگی بیشتر مربوط به حوزه ثابت دین است و لذا شناخت روابط و کشف حکم اولیه موضوعیت پیدا می‌کند.

8.1.3. تعیین اهاف کلی سیاست‌گذاری

همان طور که بیان شد، سیاست‌گذاری به معنای تصمیمات و اقداماتی به منظور نیل به اهداف معین است. مطابق نظریه منطقة الفراغ، اهداف و مقاصد کلی شریعت قابل استخراج است و می‌تواند مبنای ثابتی برای فرایند سیاست‌گذاری تعیین کند.

8.1.4. تعیین نظام ارزشی و گروه‌های مستحق در فرایند سیاست‌گذاری

مطابق نظریه منطقة الفراغ، هر فردی صاحب صلاحیت برای تصمیم گیری در حوزه احکام متغیر نیست؛ چراکه حکم این محدوده باید متناسب با اهداف و مقاصد کلی شریعت تعیین شود و عدم مغایرت با احکام ثابت شریعت نیز در آن لحاظ شود؛ بنابراین کسانی باید در این مسند قرار گیرند که متخصص در این امور باشند.

8.1.5. ایجاد ضمانت اجرا برای تصمیمات حکومتی

چنان که حل مسائل روزمره را در حیطه احکام متغیر در نظر بگیریم، تصمیمات و اقدامات حاکم اسلامی در حیطه مزبور که متصف به امر یا نهی فرد، گروه یا عده کثیری از مردم است، واجب الاطاعة گردیده عمل خلاف آن نه تنها می‌توان منجر به تعزیر دنیوی باشد، بلکه عقوبت اخروی نیز در بر خواهد داشت.

8.1.6. مجوز اجرای اقدامات متناسب برای تغییر نگرش‌ها و گرایش‌های افراد جامعه

یکی از بحث‌های مهم در زمینه حکومت دینی، پذیرش و تعیین محدوده خصوصی و عمومی است و پاسخ به این سوال که آیا حاکم جامعه اسلامی حق دخالت در حریم خصوصی افراد را دارد یا خیر. مطابق اصول مسلمه، اختیار دخالت در حریم خصوصی سلب شده است؛ چنان که در روایات، مکرراً از تجسس و مجازات عمل خلاف شرع در محدوده حریم خصوصی افراد نهی شده است (ر.ک: افشار و نعمتی، 1388)؛ اما امروزه ابزارهای فرهنگی همچون رسانه‌ها امکان نفوذ در کانون خانواده‌ها و خلوت افراد را فراهم کرده است. به این معنا برنامه‌سازی و محدودسازی ابزارهای فرهنگی و عمدتا رسانه‌ای مشروع و مقبول است؛ به عبارت دیگر رفتار فردی در حریم خصوصی می‌تواند جهت‌دهی شود، اما از امکان مجازات و اقدام تنبیهی در آن نهی شده است.

8.1.7. تعیین مصالح حوزه فرهنگ

مطابق این نظریه، اقدام دولت در محدودسازی آزادی‌های شهروندان مشروع و لازم الاتباع است. با استفاده از نظریه منطقة الفراغ به راحتی می‌توان اقدامات جمهوری اسلامی را در محدودسازی پوشش بانوان در فضاهای عمومی توجیه کرد؛ حتی اجبار اهل کتاب به رعایت حدود شرعی اسلامی با استناد به این نظریه قابل دفاع است.

8.2. محدودیت‌ها

پرسش‌های محتمل از کاربرد نظریه منطقة الفراغ در سیاست‌گذاری فرهنگی، حرکت از سیاست‌گذاری به فقه:

8.2.1. عدم لزوم توجیه اقدامات دولت در قالب فقه

بخش زیادی از سیاست‌گذاری دولت معطوف به حل مسئله و مشکلات روزمره است. سیاست‌گذاری برای حل مشکل، به طور کلی یک فرایند تجربی و غیرمصون از خطاست. در بسیاری از اقدامات دولت نقش گروه‌های فشار تعیین کننده است؛ گروه‌هایی که منافع خود را در جایگاه مسئله عمومی می‌نشانند و از اقدام دولت منتفع می‌شوند؛ بنابراین در فقه سیاست‌گذاری ماهیت دولت مدرن و سیاست‌گذاری به عنوان یک فعالیت عقلانی وتحت تأثیر منافع فردی و گروهی باید مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود چگونه می‌توان ماهیت سیاست‌گذاری را با فقه تطبیق داد.

8.2.2. عدم امکان تمایز بین سطوح سیاست‌گذاری در نگاه فقهی

سیاست‌گذاری سطوح مختلفی را در بر می‌گیرد که شامل سیاست‌های کلان تا خرد می‌شود؛ همچنین سیاست‌ها می‌تواند سیاست‌های معطوف به گروه‌های خاص، مناطق جغرافیایی یا سطح ملی را شامل شود؛ بنابراین تعداد افراد درگیر در سیاست‌گذاری زیاد است و بسیاری از ایشان از دانش دینی برخوردار نیستند. از طرف دیگر عدم همراهی و مخالفت مردم با سیاست‌های دولتی گاه می‌تواند نشانه بلوغ جامعه تلقی شود؛ چراکه فارغ از تأثیرات گروه‌های پرنفوذ، تصمیمات و اقدامات سیاست‌گذاران بدون خطا نیست؛ بنابراین بیان احتمال عقوبت در صورت عدم رعایت این دست از تصمیمات محل تأمل است و ممکن است از سوی مردم مورد پذیرش قرار نگیرد.

8.2.3. دشوار شدن فرایند انتقاد و شکل‌گیری دانش سیاست‌گذاری

یکی از عوارض شرعی سازی سیاست‌گذاری‌های حکومت، توقف پیشرفت دانش بومی در عرصه سیاست‌گذاری و جلوگیری از بازخورد انتقادات سازنده است. در عرصه احکام منصوص یا ثابت، روش‌شناسی تعیین یک حکم الهی و نقد آن پیش‌بینی شده است. در عرصه احکام متغیر یا غیر منصوص، از آنجا که نص وجود ندارد و معیارهای عینی برای تعیین حکم مشخص نشده و صرفا به ویژگی حاکم و تطابق با اهداف کلی شریعت بسنده شده است، در صورت تصمیم اشتباه، امکان اظهار مخالفت کم می‌شود؛ بنابراین باید مشخص گردد که رویکرد انتقادی به فقه سیاست‌گذاری چه جایگاهی دارد و امکان بروز و ظهور آن چگونه است.

8.2.4. ارائه نشدن ابزارهای متناسب برای سیاست‌گذاری فرهنگی

معمولا در حوزه سیاست‌گذاری اهداف کلان مشخص، عقلانی و مورد قبول عموم است؛ برای مثال فقرزدایی، افزایش سلامت و امکانات رفاهی، پرورش خلاقیت و حفظ انسجام و همبستگی ملی، تأمین عدالت و معنویت در سطح عمومی هدف کلان سیاست‌گذاران است؛ به عبارت دیگر نیاز چندانی به منبع خارجی برای تعیین اهداف کلان وجود ندارد. سیاست‌گذاری فرایند عقلانی تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود و تأمین توازن نسبی در نیل به مجموعه بزرگی از اهداف است. نظریه منطقة الفراغ یا سایر نظریه‌ای حکومت اسلامی کمتر متعرض فرایندهای اجرا و نحوه اعمال سیاست‌ها شده‌اند که این حوزه‌ها حیطه خوبی برای گسترش نظریه هستند.

8.2.5. تبیین نشدن نسبت حاکم اسلامی و کارگزاران حکومت

در عمده نظریه‌های مربوط به حکومت اسلامی، ویژگی‌ها، اختیارات، حقوق و امتیازات حاکم اسلامی برشمرده می‌شود و سپس همه این اختیارات برای حکومت نیز فرض می‌شود؛ در حالی که در جامعه مدرن امروزی این ساختارها و مجموعه‌ای از کارگزاران هستند که عمل می‌کنند و بسیاری از اختیارات حاکم به افراد دیگر که چه‌بسا شناخت چندانی از دین ندارند، واگذار و به اصطلاح به آن‌ها تنفیذ می‌شود؛ لذا تعیین آنکه حکم حاکم تنها به صورت مباشر در زمره حکم الهی است یا افرادی که مستقیما با حکم ایشان منصوب می‌شوند، مانند رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور، فرماندهان نظامی، رئیس سازمان صداوسیما و … نیز از چنین جایگاهی برخوردارند، محل سوال و تأمل بیشتری است. باید قبول کرد که در طول مدت مدیریت و قبول مسئولیت ممکن است انحرافاتی در مدیران یا بدنه حکومت ایجاد شود و در این مسائل، بر حاکم اسلامی لازم است که همواره مراقب مدیران و کارگزاران حکومت باشد و با بازرسی و نظارت صادقانه و دقیق زمینه انحراف را از بین ببرد. در توسعه نظریه‌های فقه سیاسی و سیاست‌گذاری باید نقش ساختارها بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ به عبارت دیگر تبیین ساختارهای عادلانه و کارآمد بیش از ویژگی‌های افراد در توسعه نظریه‌های فقه سیاست‌گذاری اهمیت دارد.

9. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فقه سیاست‌گذاری عرصه نوینی برای توسعه نظریه‌های فقه سیاسی و کاربردی کردن آن است. نظریه منطقة الفراغ می‌تواند مبنایی برای ارائه نظریه سیاست‌گذاری فرهنگی با رویکرد اسلامی قرار گیرد. هر چند کاربردی کردن سایر نظریه‌های فقه سیاسی همچون نظریه ولایت فقیه نیز در عرصه سیاست‌گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی امری لازم و مطلوب است. در این مقاله تلاش شد اهم مطالب نظریه منطقة الفراغ و سیاست‌گذاری فرهنگی با جهت‌گیری تطبیق این دو حوزه مطرح شود. این جهت‌گیری در دو رویکرد دنبال شد: رویکرد اول حرکت از مبدأ فقه به سیاست‌گذاری است. این رویکرد استفاده‌های ممکن و مطلوبیت‌های سیاست‌گذاری فقه محور را تشریح می‌کند. همچنین کاربردهای فقه (نظریه منطقة الفراغ) برای سیاست‌گذاری فرهنگی را آشکار می‌سازد. رویکرد دوم حرکت از مبدأ سیاست‌گذاری به فقه است. در این رویکرد از نگاه برون دینی به نظریه منطقة الفراغ نگریسته می‌شود. نظریه‌های دینی همچون منطقة الفراغ، الگوی هنجاری و آرمان‌گرا دارند؛ در حالی که دانش سیاست‌گذاری، بیشتر توصیفی و واقع‌گرا است. طراحی نظریه جامع در فقه سیاست‌گذاری باید هم مطلوبیت‌های رویکرد فقهی و هم محدودیت‌های رویکرد سیاست‌گذاری را مد نظر قرار دهد. پرسش‌های مطرح شده در این مقاله آغازی بر این فرایند است.

فهرست منابع

قران کریم

نهج البلاغه

1. اسماعیلی، محسن و محمدرضا اصغری شورستانی و رضا رشیدی (1393)، تأملی در نظریه منطقة الفراغ از منظر شهید صدر و نقدها و نقص‌های آن، مجله دانش حقوق عمومی، شماره 8، ص 45-64.
2. افتخاری، اصغر (1377)، قدرت سیاسی، حوزه عمومی و جمهوری اسلامی، مطالعات راهبردی، شماره 2، ص31-68.
3. افشار، لیلا و علی نعمتی (1388)، حریم خصوصی در پژوهش‌های معطوف به انسان بر مبنای آموزه‌های اسلامی، راهبرد فرهنگ، شماره 8 و 9، ص 59-74.
4. اکبریان، حسن علی (1381)، جایگاه حکم ولایی در تشریع اسلامی، حکومت اسلامی، شماره 24، ص63-81.
5. امام خمینی (1378)، صحیفه نور، ج21، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
6. امینی پژوه، حسین و محسن اسماعیلی (1392)، منطقة الفراغ به مثابه نظریه قانون گذاری، دانش حقوق عمومی، شماره 5، ص1-20.
7. آشنا، حسام الدین و محمد صادق اسماعیلی (1388)، امنیت فرهنگی: مفهوم فراسوی امنیت ملی و امنیت انسانی، راهبرد فرهنگ، شماره 5، ص 73-90.
8. ___________ و محمد رضا روحانی (1389)، هویت فرهنگی ایرانیان از رویکردهای نظری تا مؤلفه‌های بنیادی، تحقیقات فرهنگی ایران، شماره 12، ص 157-184.
9. بروجردی، حسین (1420ق)، جامع الاحادیث الشیعة، ج22، بیروت: دارالاولیاء.
10. حائری، سید علی اکبر (1375)، منطقة الفراغ فی تشریع الاسلامی، رسالة التقریب، شماره 11، ص 111-141.
11. حر عاملی، شیخ محمد حسین (1414ق)، وسائل الشیعة، قم: آل البیت لاحیاء التراث.
12. حسینی، سید علی (1381)، بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقة الفراغ، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 6 و 7، ص 90-97.
13. حسینی، سید محمد و مریم غنی‌زاده و مریم مهاجری (1391)، ظرفیت نظریه منطقة الفراغ و احکام حکومتی، مطالعات حقوقی دولت اسلامی، شماره 2، ص 149-176.
14. حکمت نیا، محمود (1381)، تبیین نظریه منطقة الفراغ، اقتصاد اسلامی، شماره 8، ص 107-120.
15. خان محمدی، یوسف (1386)، دولت و سیاست‌گذاری فرهنگی از دیدگاه امام خمینی(ره) مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره 34، 4-38.
16. راعی، مسعود و اسماعیل حسینی قلندری، (1391)، احکام حکومتی و منطقة الفراغ با تکیه بر اندیشه‌های فقهی شهید صدر، حکومت اسلامی، شماره 66، ص33-58.
17. صدر، محمد باقر (1361)، الاسلام یقود الحیاة، قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیة للشهید صدر.
18. قرضاوی، یوسف (2002)، منطقة الفراغ التشریعی، قابل دسترسی در: .www.qaradawi.net/library/63/3205.html (تاریخ بازیابی: 6/5/1393)
19. قلی‌پور، رحمت الله (1389)، فرایند سیاست‌گذاری عمومی در ایران، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
20. کلینی، محمد بن یعقوب (1362)، الکافی، تهران، انتشارات اسلامیه.
21. نائینی، میرزا حسین (1385)، تنبیه الامة وتنزیه الملة، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
22. نعیمیان، ذبیح الله (1390)، نظریه منطقة الفراغ به مثابه خاستگاه تشریعی احکام حکومتی، حکومت اسلامی، شماره 59، ص 39-60.
23. وحید، مجید (1388)، سیاست‌گذاری عمومی، تهران: میزان.
24. همایون، محمد هادی و نادر جعفری هفتخوانی (1387)، درآمدی بر مفهوم و روش سیاست‌گذاری فرهنگی: درس‌هایی برای سیاست‌گذاران، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 4، ص 5-36.
25. Donn, W (1996), Public Policy analysis: An introduction, London: Pearson.
26. Foucault, M (1991), the Foucault Effect: Studies in Governmentality, Chicago: University of Chicago Press.
27. Matarasso, F (1999), Towards a Local Culture Index: Measuring the cultural vitality of communities, London: Comedia.

28. Mulcahy, K. V (2006), “Cultural Policy: Definitions and Theoretical Approaches”, Journal of Arts Management,Law, and Society.

[1]. به عنوان مثال رک: بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقة الفراغ (حسینی، 1381)، تبیین نظریه منطقة الفراغ (حکمت‌نیا، 1381) احکام حکومتی و منطقة الفراغ با تکیه بر اندیشه‌های فقهی شهید صدر (راعی و حسینی قلندری، 1391)، نظریه منطقة الفراغ به مثابه خاستگاه تشریعی احکام حکومتی (نعیمیان، 1390)، منطقة الفراغ به مثابه نظریه قانون‌گذاری (امینی پژوه و اسماعیلی، 1392)، تأملی در نظریه منطقة الفراغ از منظر شهید صدر و نقدها و نقص‌های آن (اسماعیلی، اصغری شورستانی و رشیدی، 1393)، ظرفیت نظریه منطقة الفراغ و احکام حکومتی (حسینی، غنی‌زاده و مهاجری، 1391).

[2]. به طور خاص رک: منطقه الفراغ فی التشریع الاسلامی (حائری، 1375)، همچنین مقالات دکتر محسن اسماعیلی و مقاله دکتر سید علی حسینی.

[3]. به عنوان مثال رک: اکبریان، 1381، جایگاه حکم ولایی در تشریع اسلامی.

[4]. Heterogeneous groups.

[5]. ر. ک. امنیت فرهنگی: مفهوم فراسوی امنیت ملی و امنیت انسانی (آشنا و اسماعیلی، 1388) و هویت فرهنگی ایرانیان از رویکردهای نظری تا مؤلفه‌های بنیادین (آشنا و روحانی، 1389).