نظریه دولت در اندیشه سیاسی علامه صدر

چکیده: اندیشمند شهید سید محمدباقر صدر بر مبنای باور به توحید، عدل و کرامت انسان، سه اصل حاکمیت مطلقه خداوند بر جهان، آزادی انسان و ضرورت تدبیر سرنوشت جمعی به دست خود انسان را استنتاج می‌کند. برآیند پذیرش این مبانی، اعتقاد به خلافت الهی و جانشینی انسان در زمین است که بعد سیاسی آن از طریق تشکیل نهاد «دولت» در جامعه بشری تجلی می‌یابد؛ از این‌رو، تبیین «نظریه دولت در اندیشه شهید صدر» و جایگاه بنیادین آن، پرسش و محور اصلی این مقاله است. با واکاوی آثار و سیر تکوین منظومه فکری ایشان درمی‌یابیم که دولت در اندیشه شهید صدر ضرورتی انسانی و تاریخی به‌شمار می‌رود که عالی‌ترین شکل آن در «دولت اسلامی» متبلور شده است؛ ساختاری که علاوه بر ضرورت شرعی جهت اجرای احکام اسلام، به منظور هدایت جامعه به‌سوی کمال، رفاه و سعادت، از ضرورتی مدنی و تمدنی و مبتنی بر فطرت و نظام تکوین برخوردار است.

نویسنده: محمد حسین جمشیدی

منبع: دولت‌پژوهی، بهار 1394، شماره1، ص 81تا111.

مقدمه

یکی از اساسی‌ترین مفاهیم و مسائل مرتبط با امور عمومی یا سیاست، مسأله «دولت» و «نظام سیاسی» است که بسیاری از مسائل سیاسی دیگر با آن ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارد. زیرا دولت تحقق بخش مسأله جانشینی انسان به نیابت از خدا در زمین است. از سوی دیگر می‌توان گفت ایجاد دولت یک ضرورت حیاتی و همیشگی برای نوع انسان در زمین است که گریزی از آن نیست. همان‌گونه که امیرمومنان علی(ع) می‌فرماید: «… إنّه لابد للناس من امیر برّ أو فاجر یعمل فی إمرته – المومن ویستمتع فیها الکافر ویبلغ الله فیها الاجل ویجمع به الفیء ویقاتل به العدو وتأمن به السبل ویؤخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح برّ ویستراح من فاجر» و «بی‌گمان چاره‌ای برای مردم از حاکم و امیر نیک یا بد نیست، که در فرمانروایی و حکومت او، انسان با ایمان بکوشد و کافر در آن بهره خویش را بیابد و خداوند در آن سرآمد [ها] را برساند و پراکندگی بدان به جمع تبدیل شود و با دشمنان جنگ شود و راه‌ها بدان امنیت یابد و حقوق ضعیف بدان وسیله از قوی گرفته شود تا نیکوکار آسایش یابد و از ستمکار فراغت خاطر یابد» (مجلسی، 1416 ه: 33/358).

پس دولت و نظام سیاسی یک ضرورت برای زندگانی جمعی انسان و در نتیجه اجتناب‌ناپذیر است و به تعبیر ارسطو امری طبیعی است: «این ویژگی (یعنی بودن فرمانروا و فرمانبردار) در زنده گان روان‌دار، نتیجه‌ای از (نظام) سراسر طبیعت است…» (ارسطو، 1364: 10). همچنین باید دانست دولت – به مفهوم جدید سیاسی – حقوقی – مظهر نظم و سامان اجتماعی و تحقق بخش حقوق عمومی انسان‌ها در تدبیر و سیاست سرنوشت خویش است و حکومت، دستگاه اجرایی و تحقق بخش حاکمیت دولت در هر جامعه‌ای می‌باشد.

هر چند اصل وجود و ضرورت دولت مورد پذیرش اغلب اندیشمندان است، اما هم در انواع و گونه‌هایش و هم در چگونگی و چیستی و سایر مسائل اش بین آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد. مثلا هر نظریه‌پردازی بر مبنای مقدمات  مبانی نظری خویش یا باورها و اعتقادات‌اش گونه خاصی از آن را مطلوب می‌شمارد. به عنوان مثال افلاطون در کتاب جمهور خویش از دولتی که در راس آن فیلسوف – به معنای مورد نظر وی (ر.ک: افلاطون، 1368: 317-329) – قرار دارد نام می‌برد و از ترکیب یا توامان بودن نیروی سیاسی با حکمت سخن می‌گوید (همان: 315-316).

در بین اندیشمندان شیعی امامی معاصر نیز شهید صدر با دقت، تأمل و تکیه بر اصل فطرت انسانی، مسأله دولت را مورد توجه قرار داده و آن را امری اجتناب‌ناپذیر برای انسان، و بنیان و اساسی برای تمدن دانسته است. در این نگاه دولت دینی، یا به تعبیر شهید صدر دولت اسلامی، به مثابه یک ضرورت تمدنی و انسانی دیده می‌شود و دارای وجوه اساسی قانونی، اجرایی و داوری است (صدر؛ 1422ه / 2001م: 78).

با توجه به اهمیت دولت، به ویژه از نگاه مکتب اسلام و نیز جایگاهی که شهید صدر در میان اندیشمندان معاصر، از لحاظ پرداختن به آن با توجه به مقتضیات جامعه و نیاز مردم در دوران معاصر، دارد آگاهی از اندیشه‌ها و ایده‌های او در این خصوص می‌تواند در تعیین سرنوشت امروز جامعه ما مؤثر واقع گردد. اما به نظر ما او با طرح نظریه دولت مورد نظر خویش، نوعی نظام مردم‌سالار را مورد نظر قرار داده است. از این رو در این نوشتار به اختصار به نظریه دولت از دیدگاه این اندیشمند بزرگ می‌پردازیم. بر این مبنا پرسش اصلی ما در این نوشتار این است که در اندیشه سیاسی شهید صدر، دولت چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟ فرضیه اساسی ما نیز در پاسخ به چنین پرسشی این است که دولت مورد نظر شهید صدر بر دو بال آراء و خواست عمومی مردم و تأمین مصالح آنان بر مبنای شؤون آن‌ها از یک سو، و مکتب اسلام و تأمین مصالح آن از سوی دیگر، بنا شده است. بنابراین ما در این مقاله، به بررسی بعد سیاسی خلافت عمومی انسان – یعنی برقراری دولت و نظام سیاسی – از دیدگاه امام شهید سید محمد باقر صدر با روشی تحلیلی می‌پردازیم.

1. مبنای نظری بحث

بنیان و مبانی اولیه و اساسی اندیشه سیاسی امام شهید سید محمد باقر صدر را یکتاپرستی و توحید[1] تشکیل می‌دهد. بر مبنای دیدگاه او، از «توحید» سه اصل اساسی استنتاج می‌شود که عبارتند از:

1. اصل حاکمیت مطلقه و اصیل الهی بر جهان و انسان (جمشیدی، 1377: 165-168)؛

2. اصل وجوب سنت‌های الهی حاکم بر جهان هستی (همان، 104-109)؛

3. اصل آزادی و اختیار انسان (همان، 109- 114)

خداوند بر اساس حاکمیت مطلقه خویش و سنن طبیعی و فطری حاکم بر جهان هستی، انسان را به دلیل دارا بودن عقل و اختیار، خلیفه خود در زمین قرار داد (بقره: 39، نحل: 62، انعام: 165 و…) و انسان مسئولیت تحقق خلافت عمومی خود را در زمین بر عهده گرفت. این عرضه و پذیرش، هر دو جنبه تکوینی و فطری دارند. بنابراین انسان مسئول پیاده کردن همه ابعاد جانشینی خود از سوی خدا در زمین است. همچنین می‌دانیم که انسان در تحقق خلافت خود در زمین، با مشکلات عدیده‌ای روبرو است که برخی از آن‌ها به ویژگی‌های ذاتی و درونی او مربوط می‌شود. بدینسان از نظر صدر، خداوند در کنار خط جانشینی فطری و تکوینی، خط نظارت یا گواهی (تشریعی) را ترسیم فرمود؛ اما در جهت برقراری خلافت عمومی، رابطه بین خط خلافت تکوینی آدمیان با خط نظارت تشریعی گواهان، یعنی نمایندگان خدا در زمین[2] (صدر، 1399 ه، خ: 27) و رابطه بین عقل و شرع، بازوی قدرتمندی برای انسان است؛ همان گونه که در مکتب اسلام، در اساس تعارضی بین عقل و شرع وجود ندارد، تعارضی نیز بین خط خلافت انسان و خط شهادت گواهان نیست.

از دو نظریه خلافت انسان (عقل) و نظریه گواهی (شرع) مورد باور شهید صدر استنباط می‌شود که هر دو خط «خلافت انسان» و «گواهی نمایندگان شرع» از وسعت و گستردگی بارزی، به میزان گسترش و وسعت تمامی ابعاد زندگانی انسان، برخوردار است. اما در این میان بارزترین جنبه این دو خط، به ویژه خط خلافت عمومی، جنبه سیاسی و اقتداری آن است. این امر بدان معناست که برجسته‌ترین وظیفه انسان به لحاظ تکوینی و عقلی و وظیفه پیامبران به عنوان نمایندگان شرع، برقراری دولت و نظام سیاسی صحیح و شایسته در جامعه بشری است. در بعد خلافت عمومی، انسان به حکم تکوین و فطرت، هم توانایی دارد و هم مسئول است که دولت و نظام سیاسی مطلوب و شایسته‌ای را در جامعه خود به وجود آورد؛ زیرا تا این بعد از خلافت انسان – یعنی سیاست، اقتدار، دولت و نظام سیاسی – صورت عینی و تحققی به خود نگیرد، دیگر ابعاد خلافت عمومی انسان تحقق نمی‌یابد. بنابراین، اساسی‌ترین جنبه هر دو خط خلافت عمومی انسان و گواهی گواهان، برقراری نظام سیاسی و دولت در جامعه است.

2. مفاهیم اساسی

1-2. سیاست

«سیاست» در اندیشه سیاسی صدر، در مرکز نظریه‌های «خلافت انسان» و «گواهی پیامبران» قرار دارد و عمده‌ترین بخش این دو خط تکوینی و تشریعی را تشکیل می‌دهد. شهید صدر محور اساسی نظریه تکوینی خلافت انسان و درخشان‌ترین رنگ حرکت تشریعی پیامبران و امامان را سیاست می‌داند. بر اساس اندیشه صدر مهم‌ترین وظیفه انسان در مسیر و جریان تحقق خلافت الهی‌اش، ایجاد و برقراری دولت و نظام سیاسی  اجتماعی سالم و صالح است. انقلاب‌های پیامبران نیز با هدف اساسی ایجاد نظام سیاسی و دولت صالح یا دولت کریمه (قمی، 1387: 335) صورت گرفته و این، موضوع بحث سیاست برین «السیاسة العلیا» (صدر، 1404ق: ص54) است.

از همین رو پیامبر اسلام(ص) نیز رهبری سیاسی و اجتماعی امت را در کنار وظایف دیگرش (ابلاغ و حفظ رسالت) بر عهده داشت و امامان معصوم هم استقرار حرکت و قیادت سیاسی و اجتماعی پیامبر (ص) را باید تحقق و استمرار می‌بخشیدند (صدر، 1399ه، خ:49؛ بی تا، الف: 167).

شهید صدر، سیاست را به مفهوم رایج در اذهان مردم که به معنای انحراف و عدم صداقت در رفتاروگفتار است، یعنی «الالتواء والافتراء»، به کار نمی‌برد (صدر، 1404ق، ص44). از نظر او، سیاست به دو صورت تجلی می‌کند:

1. سیاست به مفهوم رایج که دایره‌ای محدود و مفهومی عاری از دقت دارد و رفتار و گفتاری مبتنی بر عدم راستی و صداقت است.

2. سیاست به مفهوم راستین که دایره‌ای بسیار گسترده و مفهومی دقیق و پرمعنا دارد و بر صداقت و راستی متکی است. چنین سیاستی، راه و وسیله هدایت انسان و جامعه انسانی است و هدف دنیایی و اخروی دارد. از این دیدگاه، پیامبران، هم عالم به سیاست‌اند و هم مسئولیت تحقق سیاست را در جامعه بر عهده دارند.

به بیان امام خمینی(ره): «در روایت است که پیامبر اکرم(ص) مبعوث شد که سیاست را متکفل باشد» (خمینی (امام)، 1360: 4/46).

امام شهید صدر، «سیاست» را به مفهوم حقیقی و راستینش مورد توجه قرار می‌دهد: «وإنّما اقصد بها مفهوم‌ها الحقیقی الذی لا الالتواء فیه …» (صدر، 1404ق: ص44). او بر همین مبنا در بیان این سیاست صحیح می‌نویسد:

«همانا سیاست در معنای صحیح خود – نه به معنایی که آن را از استعمارگران مشاهده می‌کنیم – عبارت است از مراعات شؤون امت و روابط داخلی و خارجی آن، به گونه‌ای که تحقق بخش مصالح امت و نگهبانی وجود اجتماعی آن در تمام ابعاد و جوانب زندگی باشد…» (العاملی، 1429 ه./2008م. :1/326).

در اندیشه صدر «السیاسة العلیا» مبین ترکیب بعد سیاسی و مرکزی دو خط خلافت عمومی و گواهی است؛ یعنی هدایت و راهیابی جامعه بشری به سوی خیر و رفاه و سعادت دنیوی و اخروی (سیاستی که پیامبران و امامان معصوم(ع) منادان آن بودند). از چنین دیدگاهی، سیاست نه «بیان متبلور و متمرکز اقتصاد و بازتاب مبارزات طبقاتی است» (علی بابائی، 1369: 1/394) و نه «حکمرانی محض و سلطه بر دیگران». مفهوم لغوی سیاست در زبان عربی نیز بیان‌کننده این موضوع است: «السیاسة، استصلاح الخلق بارشادهم إلی الطریق المنجی فی العاجل أو الآجل» (معلوف، بی تا: 362): سیاست عبارت از همت گماشتن به اصلاح مردم و هدایت آنان به راهی است که در دنیا و آخرت، موجب رهایی و نجات‌شان گردد.

بر این مبنا، سیاست مدینه، تدبیر زندگی سیاسی و اجتماعی امت و جامعه بر مبنای عدل و استقامت و حرکت امت به سوی خیر و کمال راستین است. سیاست مدینه در لغت عربی نیز چنین معنایی را داراست: «السیاسة المدینه، تدبیر المعاش مع العموم علی سنن العدل و الاستقامة» (همان: 362).

شهید صدر، به طور کلی سیاست مدینه را در سه بخش «السیاسة العلیا» یا سیاست برین، «السیاسة الاقتصادیة» یا سیاست اقتصادی و «السلطات القضائیة» یا اقتدار قضایی مطرح می‌سازد (صدر، 1404ق : 54). بخش اول، مبین رهبری و اداره امور سیاسی جامعه است؛ بخش دوم، به اداره امور اقتصادی و مالی جامعه مربوط می‌شود؛ و بخش سوم، در بر گیرنده اداره امور قضای جامعه است. بر اساس نظریه خلافت انسان، سیاست، امانت عمومی الهی است و جنبه‌ای همگانی دارد و لذا مسئولیتی طبیعی و فطری است و از اینجاست که مشارکت سیاسی مردم حق آن‌ها است و مسئولیتی است که باید در ایفای آن بکوشند. همچنین با توجه به فطری بودن دین، نه تنها تعارض یا جدایی بین دین و سیاست وجود ندارد، بلکه سیاست در ذات دین قرار دارد و بخشی از آن است و بدین لحاظ بخشی جدایی‌ناپذیر از وجود انسانی نیز هست. دین در بعد تشریعی نیز چون چیزی جز تدوین تکوین و فطرت نیست (صدر، 1421ق. :99)، پس سیاست را در بطن خود دارد و نمی‌توان «دین راستین» را بدون سیاست عنوان کرد. چنین تصوری برابر است با غیرتکوینی دانستن دین و در نتیجه آن را امری جدا از انسان و جدا از ویژگی‌های فطری او تصور کردن؛ و لذا چنین برداشتی از دین، از ریشه غلط است. بنابراین از نظر صدر، اسلام فی نفسه مکتبی انقلابی است که در آن زندگی از عقیده جدا نیست و مرزی میان بعد اجتماعی و محتوای فکری و روحی آن وجود ندارد و از اینجاست که در رهگذر تاریخ، اسلام انقلابی منحصر بفرد است» (صدر، 1399ه. :9؛ 1358: 26-27).

2-2. چیستی دولت و نظام سیاسی

دولت، مهمترین بازیگر در عرصه روابط بین المللی و صاحب بیشترین اقتدار در سیاست داخلی است. دولت، محوری‌ترین مفهوم یا مقوله در حوزه مطالعات سیاست و علوم سیاسی است و در نتیجه تعریف آن، همواره مورد مناقشه اندیشمندان و صاحب‌نظران بوده است. دولت معادل واژه انگلیسی State و واژه فرانسوی Etat  (اتا) است و زبان‌های اروپایی دیگر هم از واژه‌هایی هم ریشه استفاده می‌کنند، که همگی آن‌ها از واژه لاتین Status گرفته شده‌اند که به معنی وضعیت و موقعیت است (Hay, 2001: 1469). و احتمالا هم ریشه با «استان» و پسوند «ستان» فارسی است.

گاه در بیان دولت، آن را به مفهوم تجلی و جلوه قدرت و اقتدار سیاسی ناشی از تشکل سیاسی جامعه، مورد توجه قرار داده‌اند و زمانی سخن از «حکومت قانونی چندین خانوار بر کلیه متعلقات مشترک ایشان به همراه یک حاکمیت فائقه» (Bodin, 1995:1). به میان آورده‌اند. گاه نیز دولت به اجزای تشکلی دهنده‌اش تعریف شده است: «دولت عبارت است از عده‌ای از مردم که در سرزمینی مشخص به طور دائم اسکان دارند و دارای حکومتی هستند که وضع و اجرای قانون اقدام می‌کنند و از حاکمیتی برخوردارند که به صورت روح حاکم و قدرت عالی، آن‌ها را از تعرضات داخلی و خارجی مصون می‌دارد» (قوام، 1392: 16). بر مبنای این گونه تعاریف، دولت را از طریق وجود عناصر و ویژگی‌هایی چون وجود حاکمیت یا تمرکز اقتدار سیاسی به اضافه سرزمین مشخص و مردم و … می‌توان شناخت. در واقع دولت، نظام و سیستم کلی سیاسی – اجتماعی یک جامعه است. بدیهی است که در اینجا منظور از دولت، مفهوم رایج آن یعنی «هیئت دولت» یا «قوه مجریه» نیست؛ بلکه بیانگر جامعه‌ای است که در آن قدرت سیاسی تمرکز یافته و نهادهایی برای تحقق، حفظ و استفاده مطلوب از آن در جهت رساندن جامعه به خیر و سعادت به وجود آمده‌اند. در این معنی، دولت و نظام سیاسی، مفهومی است عام که نهادهای گوناگونی، از جمله «حکومت»، را برای تحقق اهداف خود تشکیل می‌دهد. در زبان عربی معاصر نیز دلت تقریبا به همین معنای کلی به کار رفت است؛ هر چند، گاه نیز به عنوان معادل حکومت، قوه مجریه یا هیئت دولت استعمال شده است. دولت و نظام سیاسی در این مفهوم، حالتی ایستا و پایدار دارد، هر چند نهادها و ساختارهایش، دستخوش تغییر و تبدیل می‌شوند؛ مثلا شکل یا نوع حکومت‌ها عوض می‌شود، میزان جمعیت یا قلمرو تغییر می‌یابد، توان، اقتدار و قدرت سیاسی دستخوش تحول می‌شود، ولی دولت و نظام سیاسی ثابت می‌ماند. دولت و نظام سیاسی، موضوع و محور اساسی سیاست برین است. بنابراین در اندیشه صدر، تحقق خلافت عمومی انسان در زمین (در بعد سیاسی) در قالب ایجاد دولت و نظام سیاسی صورت می‌گیرد؛ یعنی زمانی انسان می‌تواند خلافت عمومی خود را در معنای کامل آن عملی سازد که به تشکیل دولت و جامعه سیاسی مبادرت ورزد. صدر در تعریف دولت می‌نویسد: «هی المظهر الاعلی للوحدة السیاسیة التی توحّد جماعة من الناس» (صدر، رقم: 5؛ الحسینی، 1989م. /1410ه.: 346): دولت، برترین تجلی وحدت سیاسی جماعتی از مردم است.

3-2. اساس و مبنای دولت

صدر در تبیین تعریفش از دولت که در بالا آمدن، بر عنصر «وحدت سیاسی» که ناشی از وجود جمعی مردم است، تأکید می‌کند. این وحدت سیاسی، انعکاسی از وحدت عمومی انسان‌ها، به عنوان جانشینان خدا در زمین است. وحدت عمومی انسان‌ها (الوحدة العامة بین الناس) دارای دو بعد است: وحدت عاطفی، وحدت اندیشه‌ای.

1- وحدت عطفی: مبتنی بر عواطف و احساسات مشترک افراد است و مردم یک سرزمین در دارا بودن این عواطف و احساسات به دلایلی نظیر اشتراکات قومی، نژادی، سرزمینی و… اشتراک دارند. به تعبیر صدر: «وحدت عاطفی، احساس مشترکی است که گروهی از مردم به دلایلی نظیر بندگی در سرزمین مشخص با مرزهای جغرافیایی و اشتراکات قومی همچون زبان، خود (نژاد) یا تاریخ مشخص احساس می‌کنند.» (صدر، رقم: 5؛ الحسینی، همان: 346)

2- وحدت اندیشه‌ای و عقیدتی؛ عبارت است از ایمان به اندیشه و مکتب واحد و مشخص. این نوع وحدت نیز در ذات خود، جنبه طبیعی و فطری دارد؛ زیرا طبعاً انسان‌هایی که دارای اصول فکری و نگرشی مشترکی هستند، با هم وحدت نظر و وحدت عمل می‌یابند. صدر، دولتی را که بر مبنای چنین وحدتی شکل می‌گیرد، دولتی اصیل و برخوردار از مبنای «عملی» برای «عمل و کنش» می‌داند؛ زیرا این‌گونه وحدت بر پایه بینشی صحیح نسبت به هستی، انسان و جامعه به وجود آمده است. شهید صدر در مورد وحدت اندیشه‌ای می‌نویسد: «وحدت اندیشه‌ای عبارت است از ایمان گروهی از مردم به اندیشه واحدی نسبت به زندگانی، که وحدت سیاسی خویش را بر مبنای آن استوار می‌کنند؛ و این وحدت، طبیعی است و لذا آن شایستگی را دارد که کیان سیاسی جامعه در قالب دولت بر آن استوار گردد…» (صدر، رقم: 5؛ الحسینی، همان: 346)؛

بنابراین صدر مبنای اساسی و پایه زیرین دولت را «وحدت و همبستگی اندیشه‌ای می‌داند؛ زیرا فکر و اندیشه، عقیده و بینش قاعده‌ای است طبیعی و فطری برای تجمع انسان‌ها در زیر لوای واحدی به نام نظام سیاسی و دولت: «زیرا وحدت اندیشه ای، وحدت شایسته‌ای است برای تعلیل عملی وحدت سیاسی‌ای که به صورت دولت جلوه‌گر می‌شود: و کانت الوحدة الفکریة هی الوحدة الصالحة لتعلیل الوحدة السیاسیة الممثلة فی الدولة تعلیلا علمیاً» (صدر، 1399ه، ل: 11-12؛ بی تا، الف: 3-4). بنابراین دولت در نگاه صدر، نظام سیاسی کلی جامعه است که بر مبنای فطرت و اندیشه شکل می‌گیرد.

3. منشأ تاریخی دولت

دولت پدیده‌ای است تاریخی و به عنوان سازمان اجتماعی صاحب قدرت، از دیرباز در جامعه انسانی نمود یافته است. برخی بر این باورند که: دولت همزاد جامعه است، بدین معنا که همزمان با تأسیس جامعه – گروهی متشکل، منظم و دارای روابط عمیق و مستمر (کینگ، 1355: 30) – ضرورت ایجاد دولت نیز احساس شد. تقریباً بین اکثر اندیشمندان سیاسی این موضوع پذیرفته شده است که دولت و نظام سیاسی در مرحله‌ای خاص از تاریخ زندگانی بشر به وجود آمد. یعنی جامعه بشری، یک دوره ابتدایی و اولیه‌ای را پشت سر گذاشت و آنگاه شرایط و ویژگی‌ها و مقتضیات خاصی، آن را به تشکیل دولت رهنمون ساخت.

حال باید دید منشأ و عامل پیدایش دولت در آن مقطع خاص تاریخی چه بوده است. نظریه‌هایی چند در مورد این علل و منشأ پیدایش دولت مطرح شده که عبارتند از:

1. نظریه «تغلب» و «زور»: بدین معنی که عده‌ای دارای امکانات، توانایی‌ها و قدرت بیشتری شدند و در نتیجه دیگران را فرمانبردار خود ساختند و دولت یا نظام سیاسی را به وجود آوردند. دولت‌ها وقتی به وجود می‌آیند که دارای توان و منابع کافی برای اعمال سلطه بر مراکز قدرت پیرامونی بوده و بتوانند منازعات را حل کنند (وینسنت، 1371: 316). این وضعیت را گاه «پروژه دولت‌سازی» و یا «دولت‌سازی مبتنی بر زور» می‌خوانیم. در این معنا دولت‌سازی یک برنامه عملی است که معمولا قدرت هژمون در راستای مصالح و منافع خود بر مردم یک کشور تحمیل می‌کند (شفیعی، 1383: 34).

2. نظریه «تفویض حاکمیت الهی به پادشاهان»: بر مبنای این نظریه، اولین با حاکمان و پادشاهان بر اساس حق الهی حاکمیت که به آن‌ها اعطا شده بود، اقدام به تشکیل دولت کردند. چنین دیدگاهی درباره منشاء قدرت و نقش مردم در آن، در قانون اساسی مشروطیت به روشنی قابل مشاهد است. در اصل اول گفته می‌شود: «سلطنت موهبتی الهی است که از طریق مردم به شخص شاه واگذار می‌شود» (قانون اساسی مشروطیت: اصل 1).

3. نظریه «قرارداد اجتماعی»: این نظریه مطرح می‌سازد که مردم یک جامعه بر اساس یک قرارداد اجتماعی خاص، به تشکیل دولت و نظام سیاسی – اجتماعی مورد نظر مبادرت کرده‌اند. به بیان دیگر «طبق نظریه قرارداد اجتماعی، دولت محصول کوشش سنجیده انسان است و اقتدار خود را از رضایت مردمی می‌گیرد که در زمان‌های دور تاریخی از راه قراردادی اجتماعی خود را به صورت هیئتی سیاسی سازمان دادند» (عالم، 1373: 180).

4. نظریه «تطور دولت از خانواده»: که بیان می‌دارد منشاء و ریشه اصلی دولت، خانواده است و دولت چیزی جز شکل تکامل یافته خانواده نیست. در این نگاه دولت ابزاری نیست که انسان برای تأمین هدف خاصی آن را ایجاد کرده باشد، بلکه همانند خانواده و جامعه مدنی، اندام‌واره‌ای است که خود تحول و تکامل یافته و حاوی غایاتی والاتر از غایات جزئی و فردی است… دولت به عنوان پدیده‌ای مرکب، به خانواده و جامعه مدنی وحدت می‌بخشد و خود شکل تکامل یافته تر خانواده و جامعه مدنی است (بشیریه، 1382: 95-96).

5. نظریه «فطری و تکوینی بودن دولت»: بر اساس این نظریه، دولت نتیجه زندگی اجتماعی و در واقع نیاز فطری و طبیعی انسان در مسیر حرکت به سوی کمال است. مثلا تیلی معتقد است که دولت محصول مجموعه‌ای از فرایندهای پیچیده اجتماعی است که یک مسیر طبیعی را طی کرده است (بیلیس و اسمیت، 1383: 583).

6. نظریه «طبقاتی و اقتصادی بودن دولت»: مطابق این برداشت، دولت در طول تاریخ توسط طبقه قدرتمند و استثمارگر و به منظور فشار بیشتر بر طبقه استثمار شده به وجود آمده است. به بیان مطهری: «فلسفه دولت از نظر این‌ها (مارکسیست‌ها) همان مالکیت است؛ یعنی دولت مولو پیدایش مالکیت خصوصی است و به عبارت دیگر دولت مولود استثمار است. تا قبل از انکه مالکیت و استثمار پیدا بشود، در جامعه اشتراک اولیه حکومت و دولتی وجود نداشت. بعد که مالکیت خصوصی به وجود آمد، یک اقلیتی – که اقلیت بهره‌کش بودند با یک اکثریت بهره ده – آمدند و یک قدرت و تشکیلاتی برای حفظ منافع خودشان و برای جلوگیری از قیام‌ها و طغیان‌های استثمار شده‌ها به وجود آوردند و اسم آن را دولت گذاشتند (مطهری، 1383: 15/636).

7. نظریه تاریخی یا تکاملی: این نظریه می‌گوید که دولت ریشه در احتیاجات حقیقی بشر دارد و از تجمع عوامل گوناگون و طی یک دوره تکاملی بسیار طولانی شکل گرفته است و به تدریج و بسیار کند تحت چندین عامل به وجود آمده تا به این ساختار پیچیده امروزی رسیده است. این عوامل عبارتند از: خویشاوندی و همخونی، دین، مال و مسئله حفاظت از مال، زور، بیداری سیاسی. بارگس (Burgess) نظریه‌پرداز انگلیسی از جمله نویسندگانی است که نماینده این رویکرد است.

شهید صدر ابتدائاً دولت را یک ضرورت اصیل اجتماعی (صدر، 1399ه، ل: 10) می‌داند که از فطرت و نیازهای طبیعی او جدا نیست (همان: 11). یعنی ضرورت و لازمه وجود دولت، امری فطری است. پس تمایل به تأسیس ان ریشه در ذات و نهاد آدمیان دارد. او  سپس در مورد منشاء تاریخی دولت، این طور می‌گوید که دولت پدیده‌ای است که در مقطعی خاص از تاریخ بشر به وجود آمد. وی با رد نظریه‌های قرارداد اجتماعی، طبقاتی، تطور دولت از خانواده، تغلب و زور، و تفویض حاکمیت الهی به پادشاهان و حکام، و با بیان آیه 213 سوره بقره می‌نویسد:

«همه مردم در مرحله اولیه تاریخ که فطرت بر آن‌ها حاکم بوده است، امتی یکپارچه و واحد بودند؛ و تصوراتی از زندگی، احتیاجاتی ساده و نیازهای محدودی داشتند، تا اینکه در اثر برخوردهای اجتماعی بیشتر در زندگی، موهبت‌ها و استعدادها رشد یافت و امکانات تازه‌ای به وجود آمد و افق دید انسان وسیع‌تر شد و آرزوها و خواسته‌های بشر تنوع یافت. بدینگونه اختلافات و تناقضات میان نیرومند و ناتوان شروع شد. در نتیجه زندگی اجتماعی، دیگر نیاز به موازین و معیارهایی داشت که تا حق را مشخص سازد و عدل را بر پا دارد و وحدت جامعه را در یک چهارچوب سالم تضمین نماید… در این مرحله تاریخی بود که اندیشه تأسیس دولت توسط پیامبران آشکار گردید و پیامبران نقش خود را در ایجاد دولتی سالم (الدولة السلمیة) ایفا کردند و خداوند متعال نیز اصول و قواعد آن را وضع کرد» (همان: 11-12 و 1399، خ: 33-34).

شهید رابع، در این گفتار خود، به کلام خدا در آیه 213 سوره بقره استناد می‌جوید: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِیحْكُمَ بَینَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلَّا الَّذِینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَینَاتُ بَغْیا بَینَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ یهْدِی مَنْ یشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ»: مردم یک امت بودند، پس خدا پیامبران بشارت دهنده و ترساننده را بفرستاد، و بر آن‌ها کتاب بر حق نازل کرد تا آن کتاب در آنچه مردم اختلاف دارند میانشان حکم کند، ولی جز کسانی که کتاب بر آن‌ها نازل شده و حجت‌ها آشکار گشته بود از روی حسدی که نسبت به هم می‌ورزیدند در آن اختلاف نکردند و خدا مؤمنان را به اراده خود در ان حقیقتی که اختلاف می‌کردند راه نمود، که خدا هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می‌کند.

در اینجا سوالی مطرح می‌شود و آن اینکه آیا مردم خود بر مبنای نظریه خلافت عمومی خویش نمی‌توانستند دولت را به وجود آورند که پیامبران به ایفای این نقش پرداختند و قواعد و اصول آن را نیز خداوند وضع و مقرر نمود؟ آنچه از مباحث شهید صدر استنباط می‌شود این است که با ایجاد اختلاف، بشر نتوانست خلافت الهی خویش را به ثمر برساند و لذا وحدت فطری اولیه را از دست داد. «و بدین علت جامعه به سه بخش نیرومندان، ضعیفان و متوسطین تقسیم گردید و در نهایت به دو گروه بهره‌کشان و مستضعفان انجامید …» (صدر، 1399ه، ل: 12-13، بی تا: 5). بدینسان، مردم با توجه به دایره محدود آگاهی خود نتوانستند خلافت الهی خویش را عملی سازند. در نتیجه خداوند به پیامبران، مأموریت تشریعی دیگری – علاوه بر ابلاغ رسالت و ارشاد مردم – داد و آن ایجاد دولت با کمک و یاری مردم بود. حال باید دید که شهید صدر چه دلیلی برای بیان «نظریه نقش پیامبران در ایجاد دولت» دارد. صدر در اینجا، هم به دلایل عقلی و فلسفی (موضوع اجتماعی بودن انسان و وجود تعارضات و ویژگی‌های انسانی) اشاره می‌کند و هم به آیات قرآنی. به علاوه، وی تجربه تاریخی بعضی از پیامبران را مورد توجه قرار می‌دهد: «و بدینسان پیامبران به اشکال گوناگون، همواره نقش خود را در ایجاد دولت‌های صالح ایفا کرده‌اند و تعداد زیادی از آن‌ها خود نظارت مستقیم بر دولت را عهده‌دار شدند؛ نظیر داود(ع)، سلیمان (ع) و… . برخی از پیامبران نیز همه زندگی خود را در تلاش برای این منظور به سر رساندند، نظیر حضرت موسی(ع). حضرت محمد(ص) نیز توانست کوشش‌های اسلاف پاک خویش را به ثمر برساند و بهترین و پاک‌ترین نمونه دولت را در تاریخ (انظف و اطهر دولة فی التاریخ) ایجاد کند؛ دولتی که بحق، نقطه عطف بزرگی در تاریخ بشریت گردید و تجسم کامل مبادی یک دولت صالح شد» (صدر، 1399، ل: 12-13، بی تا، الف: 5).

4. ضرورت دولت و نظام سیاسی

1-4. پدیده‌ای اصیل و ضرورتی اجتماعی

شهید صدر وجود دولت را ضرورتی اجتماعی و مبتنی بر فطرت و تکوین انسان به عنوان موجود فطری و خردمند می‌داند، بدین معنی که انسان‌ها بر اساس فطرت خویش، موجوداتی خردمند، مدنی و سیاسی هستند و این ویژگی، ضرورت وجودی دولت را آشکار می‌سازد (جمشیدی، 1377: 235). زیرا انسان از سویی از خرد برای تدبیر امور خویش بهره می‌گیرد و از دیگر سوی، مدنی است، یعنی دارای حیات جمعی و مبتنی بر خرد است، به همین جهت، صدر دو ویژگی اساسی برای دولت مطرح می‌کند:

1. اصالت داشتن: دولت پدیده‌ای است اصیل و مطابق با خواسته‌ها و علایق انسان. بنابراین تا زمانی که انسان با ویژگی‌های فطری خویش در زمین زندگی می‌کند، به دولت نیاز دارد و نمی‌تواند از آن جدا باشد. به تعبیر ارسطو «وآنکس که از روی طبع، و نه بر اثر تصادف، بی‌وطن است، موجودی یا فروتر از آدمی است یا برتر از او» (ارسطو، 1364: 5). صدر در کتاب اقتصادنا، با رد نظریه «زوال حکومت و دولت» مارکسیست‌ها، معتقد است که از بین رفتن دولت، آنگونه که مارکسیست‌ها می‌گویند به دو صورت قابل طرح است:

الف- تحولی آنی، انقلابی و یکباره؛ در این صورت اگر حکومت پرولتاریا با انقلابی ناگهانی از بین برود، انقلابیون چه کسانی هستند؟ و اگر برابری اجتماعی به وجود آمده باشد، انقلاب چه مفهومی دارد؟

ب- تحول تدریجی؛ در این مورد نیز می‌دانیم که اولا، تحول تدریجی با قوانین دیالکتیک در تضاد است؛ ثانیاً، یک دولت سوسیالیستی چگونه به تدریج خود را از میان می‌برد و حال آنکه هر دولتی به دنبال تقویت و دفاع از حیات خود است» (صدر، 399 ه./ 1979م. : 248-249 و 1360: 368-369)

2. ضرورت اجتماعی: این پدیده اصیل، ضرورتی است که حیات اجتماعی و مدنی بشر ان را به وجود آورده و تا زمانی که بشر دارای حیات اجتماعی است و از سرنوشت مشترک برخوردار است، ادامه خواهد یافت. در اینجا نیز سوالی به ذهن می‌رسد و آن اینکه اگر دولت، ضرورتی اجتماعی است و انسان نیز موجودی است اجتماعی، چرا باید دولت در مقطع خاصی از تاریخ به وجود بیاید؟ هر چند صدر خود چنین سوالی را مطرح نکرده است و لذا جوابی نیز برای آن ارائه نداده است، ولی در جواب می‌توان گفت که دلیلی ندارد هر ضرورت انسانی، همگام با پیدایش انسان در زمین صورت گیرد؛ زیرا بشر این ضرورت را تا زمانی که با بحران و مشکل مواجه نشده است احساس نمی‌کند، هرچند به طرف آن گام بر می‌دارد و تا وقتی که شرایط تحقق آن ضرورت را در خود و جامعه خود یافت، خواسته یا ناخواسته به سوی آن می‌رود. از این حیث این ضرورت به تعبیر شهید صدر در قالب قانونی از قوانین هستی و طبیعت تجلی پیدا می‌کند (صدر، 1421ق.: 96). مثلا ازدواج و بقای نسل، ضرورتی حیاتی برای انسان است؛ اما آیا به محض اینکه کودکی از مادر متولد می‌شود، می‌تواند چنین ضرورتی را احساس کند و به تحقق آن همت گمارد؟ مسلماً نه؛ زیرا که شرایط تحقق ضرورت بقای نسل – نظیر بلوغ – هنوز فراهم نشده است. ضرورت بقای نسل، از آغاز تولد مطرح است، ولی تحقق و انجام چنین ضرورتی، در مرحله‌ای خاص صورت می‌گیرد. در اینجا نیز ضرورت دولت و نظام سیاسی وجود دارد، ولی تحق آن نیازمند مرحله‌ای خاص از زندگی بشر است (جمشیدی، 1377: 236).

2-4. ضرورت دولت اسلامی

از آنجایی که در نگاه صدر دولت پدیده‌ای است که با ظهور پیامبران و نزول وحی در زمین ایجاد می‌گردد، از همین رو در قالب امری انسانی تجلی می‌یابد که که دارای قواعد و اصول آسمانی و تقریریافته از جانب حق تعالی است (صدر، 1399ه.، ل: 12، بی تا، الف: 5). و در نتیجه با شرایع آسمانی انطباق می‌یابد و لذا شکل کامل آن با شکل کامل دین یعنی اسلام ارتباط دارد. وی این شکل کامل را دولت اسلامی می‌نامد (صدر، رقم: 4، العاملی، 1429ه./ 2008م.: 1/269). بر همین مبنا شهید صدر در بحث ضرورت ایجاد دولت اسلامی، بر دو اصل تکیه می‌کند:

1. اصل ضرورت شرعی: از این دیدگاه، ایجاد دولت اسلامی برای اقامه حدود الهی، ادامه خط نبوت و امامت و حفظ دین الهی و گسترش آن ضروری است. زیرا بدون وجود دولت اسلامی، نه حدود و فرامین الهی (به ویژه فرامین و حدود اجتماعی و سیاسی نظیر جهاد، قصاص و …) اجرا می‌شود، نه خط پیامبر و امام اداه می‌یابد و نه دین الهی حفظ می‌شود و گسترش پیدا می‌کند؛ و این، یک اصل عقلی و بدیهی است.

2. اصل ضرورت تکوینی یا عقلی: از دیدگاه شهید صدر، ایجاد دولت اسلامی، نه تنها یک ضرورت شرعی، بلکه یک ضرورت تکوینی برای تمدن و اجتماع بشر نیز هست. چرا که دولت اسلامی، کامل‌ترین وسیله برای تحقق خلافت عمومی بشر در زمین و تنها راه بشریت بریا رسیدن به یک جامعه کامل، متحد، صالح و باسعادت است (جمشیدی، 1377: 237). بعد از آنکه دو مکتب سوسیالیسم و لیبرالیسم و نظریات متعدد دیگر نتوانستند دولتی صالح و مبتنی بر سعادت برای بشر به وجود آورند، این ضرورت احساس می‌شود که دولتی اسلامی پدید آید تا بتواند آزادی انسان را بر مبنای خلافتش در زمین، تأمین و عدالت اجتماعی را بر مبنای عدل الهی در جامعه پیاده کند. به بیان شهید صدر:

«دولت اسلامی، تنها یک ضرورت دینی نیست. بلک اضافه بر آن، ضرورت تمدن بشری است (ضروه حضاریه). زیرا تنها راهی است که می‌تواند استعدادهای انسان را در جهان اسلام شکوفا سازد و او را تا جایگاه طبیعی و خاص خود در تمدن انسانی برساند و انسان‌ها را از پراکندگی، وابستگی‌ها و تباهی‌های رنگارنگ رهایی بخشد» (صدر، 1399ه.، م: 5 وبی تا، س: 3). ضرورت تکوینی، بیانگر عقلی بودن دولت در اندیشه صدر می‌باشد.

بنابراین در اندیشه سیاسی صدر، دولت اسلامی از نظر فطری و عقلی، امری قطعی و مسلم، و ابزاری برای تحقق خلافت عمومی انسان در زمین است. و همانگونه که این خلافت خود، موضوعی تکوینی است (صدر، 1421ق. : 111)، ضرورت دولت اسلامی برای خلیفه شدن انسان در زمین نیز موضوعی است که به خلقت انسان و استعدادها و ویژگی‌های مدنی و اجتماعی او برمی گردد. همچنین در بعد تشریعی، وجود دولت اسلامی، به عنوان حافظ و نگهبان و مبلغ رسالت الهی، امری مسلم و قطعی است و ضرورتی است که مبنایی شرعی دارد. از نظر تاریخی نیز این دولت شکل گرفته و به وجود آمده است. هر چند در طل تاریخ، صورت‌های گوناگونی داشته و حکومت و نهادهایش به شکل‌های متعدد جلوه گر شده‌اند، اما اساس دلت اسلامی وجود داشته است. پس دولت مورد نظر شهید صدر دارای  ضرورت‌های چهارگانه عقلی و فطری، شرعی و تاریخی اجتماعی است. به لحاظ فطری همانگونه که بیان شد این نوع دولت با ساختار ذاتی انسان انطباق داشته و ریشه در ذات و ماهیت او دارد. به لحاظ شرعی نیز اصل ضرورت تحقق چنین دولتی، هم به عنوان وظیفه و رسالت پیامبران و امامان و هم در متن مقررات شریعت مطرح شده است.

همچنین دلایلی نظیر ضرورت تحقق عدل و قسط در جامعه، ماهیت قوانین سیاسی و اجتماعی موجود در اسلام، ضرورت ایجاد تمدن و پیشرفت انسان مسلمان، ضرورت برقراری وحدت و نظم، نفی ستم و ستم‌کشی در جامعه و نظایر آن، نیز بیانگر ضرورت اجتماعی و انسانی دولت از یک سو و عقلی بودن آن از سوی دیگر هستند. سیادت اسلام و اعتلای کلمه حق و حفظ مصالح دین و شریعت الهی نیز موید ضرورت شرعی آن است. مهم‌تر از همه تحقق نقش خلافت الهی انسان در زمین و رعایت این امانت بزرگ و تعهد در قبال آن، مبین لزوم دولت اسلامی در جامعه از مناظر فوق است (صدر، 1399ه.، خ: 34). به علاوه به لحاظ تاریخی به دست توانای پیامبر اکرم(ص) چنین دولتی تأسیس شده است. بلکه شهید صدر، دولت پیامبر اسلام(ص) در مدینه را نمونه اعلای دولت اسلامی می‌داند و آن را پاک‌ترین و خالص‌ترین دولت (انظف  اطهر دولة) تحقق یافته بر روی زمین می‌شمارد (صدر، بی تا، الف: 5).

بنابراین لزوم دولت در اسلام به قدری بدیهی و واضح است که حتی در برخی نیایش‌ها و زیارت‌ها نیز مطرح شده است. مثلا در دعای افتتاح آمده است: «اللهم إنّا نرغب إلیک فی دولة کریمة تعزّ بها الاسلام وأهله و تذلّ بها النفاق واهله و…» (قمی، 1387: 335).

5. عناصر دولت اسلامی

دولت اسلامی، دولتی مبتنی بر فکر و عقیده است؛ یعنی وحدت سیاسی آن بر وحدت فکری و اندیشه‌ای، استوار است. لذا مبنایی عملی و عقلی دارد (جمشیدی، 1372: 52). این دولت، حامل رسالت و پیام اندیشه‌ای خاصی به نام مکتب اسلام است که قطع نظر از ویژگی‌های نژادی، قومی و ملیتی، برای تمام انسان‌ها در همه دوران‌های تاریخ است و رسولش رحمة للعالمین است (انبیا: 107). دولت اسلامی از این نظر، مبتنی بر وحدت زبانی، نژادی، اقلیمی و جغرافیایی نیست، بلکه همان‌طور که بیان شد مبتنی بر وحدت فکری و عقیدتی است. به تعبیر صدر: «وکذلک الدولة الاسلامیة فإنّها دولة ذات رسالة فکریة التی هی الاسلام، والاسلام دعوة انسانیة عامة بعث بها النبی(ص) إلی الانسانیة کافة …» (صدر، رقم: 4 و حسینی، همان: 347).

معمولا در عرف دانش سیاست و حقوق اساسی، دولت را کامل‌ترین نهاد سیاسی – اجتماعی انسانی می‌دانند که از شخصیتی حقوقی برخوردار است و عناصر و ارکان عمده‌ای – نظیر قلمرو (عامل ارضی)، جمعیت (عامل انسانی)، حاکمیت و حکومت – را در بر می‌گیرد. قلمرو یک دولت عبارت است از ناحیه‌ای از زمین، دریا و هوا که دولت در آن اعمال حاکمیت می‌کند و وجود چنین قلمرویی، شرط اصلی تشکیل حکومت است (علی بابایی، همان: 305). به علاوه، این قلمرو باید غیرقابل تقسیم و غیرقابل تجربه باشد. دومین رکن دولت، جمعیت یا عامل انسانی، صرف نظر از ویژگی‌هایی نظیر زبان، نژاد، دین، تاریخ و… است؛ زیرا این امکان هست که جمعیت تحت اقتدار یک دولت، دارای چند زبان یا چند دین باشند. یا برعکس، مردمی باشند که یک دین و یا یک زبان دارند، اما تحت اقتدار دولت‌های گوناگون هستند. سومین رکن وجودی دولت، حاکمیت است که در اینجا به معنای استقلال خارجی و خودمختاری داخلی است و دارای سه ویژگی می‌باشد (عمید زنجانی، 1368: 2/94)؛

1. دارای نیروی مادی اعمال حاکمیت، نظیر دیوان‌سالاری، نیروهای مسلح، سازمان‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی باشد.

2. قدرت حاکمه باید دائمی و منظم باشد.

3. از لحاظ اداره امور داخلی و خارجی، مستقل باشد.

صدر، حکومت را نیز به عنوان یکی دیگر از ارکان دولت ذکر کرده است که بیانگر تشکیلات سیاسی و دیوانی نظیر قوای مقننه، مجریه و قضاییه و … است. زیرا بدون وجود حکومت، دولت قادر به اعمال حاکمیت خود و اجرای وظایف خویش نیست و نمی‌تواند هدف‌های سیاسی پیش‌بینی شده را به اجرا درآورد (صدر قم: 3 و العاملی، 2008م. /1429 ه.: 1/268).

بنابراین دولت اسلامی به عنوان دولتی که کامل‌ترین نهاد سیاسی – اجتماعی جامعه است و دارای شخصیت حقوق مستقل و مبتنی بر مکتب اسلام است، دارای عناصر چهارگانه مذکور می‌باشد. بر همین مبنا، عناصر دولت اسلامی بنا به اندیشه سیاسی شهید صدر عبارتند از: وطن اسلامی، امت اسلامی، استخلاف سیاسی (حاکمیت سیاسی) و حکومت (همان: 1/268 – 273).

1. وطن اسلامی: مبین قلمرو سرزمینی و در عین حال معنوی دولت اسلامی است که دارالاسلام یعنی سرزمین اسلام نامیده می‌شود (حلّی، 1405ق.: 1/ 257). ولی در شرایط معاصر می‌تواند در بخشی از دار الاسلام (تمام وطن اسلامی در جهان) تشکیل شود و دارای مرزهای جغرافیایی و عرفی مشخص باشد. این نوع وطن (کشور) اسلامی، بخشی از دارالاسلام یا وطن بزرگ اسلامی است.

2. امت اسلامی: دربرگیرنده عامل انسانی دولت اسلامی است و همانند وطن اسلامی، دو مفهوم اصلی (کل مسلمانان جهان) و عرفی (مسلمانان واقع در یک محدوده جغرافیایی معین) دارد. علامه شهید سید محمد باقر صدر، عنصر مسئولیت پذیری (امانت) را نیز به تعریف امت اسلامی می‌افزاید: «امت اسلامی، تنها تجمع عددی مسلمان نیست؛ بلکه مقصود از آن، گروهی است که مسئولیت الهی خویش را بر روی زمین بپذیرند» (صدر، 1399ه.، م: 30-31 و بی تا، الف: 194). بنابراین از نظر شهید صدر، امت اسلامی عبارت است از جمع مسلمانان مسئول و تلاشگر در جهت تحقق خلافت عمومی خود. خواه در یک محدوده جغرافیایی معین باشند و یا نه (جمشیدی، 1372: 54).

3. استخلاف یا حاکمیت سیاسی: منظور از حاکمیت سیاسی در دولت اسلامی، تحقق خلافت عمومی انسان (به نیابت از خداوند) در زمین است که به تعبیر صدر، سنتی از سنت‌های تاریخ قلمداد می‌شود (صدر، 1421: 110)، و امری تکوینی و عقلی و نه تشریعی است (همان: 111).

4. حکومت اسلامی: حکومت اسلامی نیز از نگاه شهید صدر عبارت است از رعایت شئون امت اسلامی بر مبنای شریعت اسلامی و مصالح جامعه (صدر، رقم: 6، الحسنی، همان: 347).

6. مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی

در اندیشه سیاسی شهید صدر مهمترین مسئولیت دولت اسلامی، تحقق نقش خلافت الهی انسان در زمین است. یعنی دولت و نظام سیاسی وظیفه دارد نظریه خلافت عمومی انسان و ایجاد مدینه‌ای صالح و شایسته را بر مبنای فضیلت یا مدینه فاضله (فارابی، 1995م.: 113-114) عملی و متحقق سازند. در واقع رسالت اصلی دولت جز این نیست. لذا صدر در مباحث گوناگون خود چنین دولتی را با ویژگی‌هایی اخلاقی و متعالی چون «الدولة الصالحة»، «الدولة السلیمة»، «الدولة الکریمة» (صدر، 1399ه.، ل: 10-11) یاد کرده که تحقق بخش جانشینی انسان در زمین است (صدر، 1399ه.، خ: 32).

مسئولیت دیگر دولت اسلامی، تحقق قسط، برپایی عدالت در جامعه و نیز تأیید و حمایت از حق و عدالت در مسائل بین المللی و حمایت از محرومان و مستضعفان و کسانی است که در دنیا تحت ستم قرار گرفته‌اند (صدر، 1399ه.، خ: 32). در واقع از سویی مسئولیت تحقق عدالت بر دوش دولت است و از دیگر سوی دولت بر مبنای عدالت ایجاد می‌گردد و استمرار می‌یابد. یعنی عدالت هم قاعده و بنای دولت است و هم آرمان و هدف و رسالت و وظیفه و مسئولیت آن. این است که عدالت در دولت اسلامی صدر، رکنی تعیین کننده است. علامه صدر در مبحث «شرایط مرجع»، در تعریف عدالت می‌نویسد: «العدالة عبارة من الاستقامة علی شرع الاسلامی و طریقته»: عدالت عبارت است از استقامت بر شریعت اسلام و طریقت آن (صدر، 1981: 1/120). صدر در این بیان، به آیه‌های 112 سوره هود و 16 سوره جن استناد می‌جوید و می‌افزاید که، این استقامت و حرکت بر راستی و حق در صورتی عدالت به معنای واقعی است که به طبیعت ثابت و کاملی برای شخص یا جامعه عادل تبدیل شود. نظیر عادت «إن تکون هذه الاستقامة طبیعة ثابتة للعادل تماما کالعادة» (همان: 12).

وی در ادامه، عدالت به این معنا را شرط انسان صالح و جامعه صالحه می‌داند و لذا آن را برای مسئولان دولت ضروری می‌داند: «این‌گونه عدالت در مسئولیت‌هایی چون مرجعیت علیا، ولایت عامه بر مسلمین، قضا، امامت نماز جماعت و اقامه شهادت، شرط است. همچنین سزاوار است که در درجه‌ای عالی از عدالت باشد و استقامت و اخلاص برای خدا در وجود او ریشه دوانیده باشد» (صدر، 1399ه.، خ: 25، بی تا، الف: 168). چنین عدالتی دولت را در مسیر اعتدال واقعی در سلوک و مشی قرار می‌دهد و تجسم بخش معنای دولت کریمه و سلیمه و صالحه خواهد بود. لذا در بیانی دیگر می‌نویسد: «العدالة هی الوسطیة والاعتدال فی السلوک»: عدالت عبارت است از رعایت حد وسط و اعتدال در سکوت و رفتار (صدر، 1399ه، ص: 20؛ 1358: 48).

این نوع عدالت اولا صوری و تنها یک آرمان برای دولت نیست بلکه واقعی و قابل تشخیص است و ثانیا فاقد شاخص و معیار نمی‌باشد، بلکه مهمترین معیار آن عدل الهی است: «عدالتی که در خلافت عمومی انسان، مسئولیت‌های اجتماعی بر آن استوار است، همان وجهه اجتماعی عدل الهی است که پیامبران منادی‌اش بودند و رسالت آسمانی بر آن تأکید داشته است؛ و این، اصل دوم از اصول دین است که همواره پس از توحید عنوان می‌گردد» (صدر، 1399ه.، ص: 20، 1358: 48). در نتیجه متکی بر حقوق و شایستگی‌ها و لیاقت‌هاست. این همان سخن امیرمومنان علی(ع) است که می‌فرماید: «العدل یضع الامور مواضعها … والعدل سائس عام …» (امام علی(ع)، ح429).

به قول مولوی:

«عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش

ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعش

عدل چه بود؟ آب ده اشجار را

ظلم چه بود؟ آب دادن خار را

موضع رخ شه نهی، ویرانی است

موضع شه، پیل هم نادانی است »

(مولوی، 4: 1042)

عدالت به این مفهوم نیز سه عنصر مهم «استقامت» و «اعتدال» و «شایستگی» را در خود دارد. بنابراین در دیدگاه صدر، عدالت اجتماعی عبارت است از استحقاق حقوق افراد و وضع امور در جای متناسب خود، بر اساس استقامت و اعتدال. چرا که این دو از لوازم رعایت استحقاق‌ها هستند. «این اهتمام فراوانی که به عدل الهی مبذول گشته و به عنوان اصل مستقل از میان صفات دیگر خداوند… متمایز شده است، به لحاظ مفهوم و وجهه اجتماعی این اصل و ارتباط عمیق‌اش با انقلاب‌های اجتماعی انبیاء می‌باشد» (صدر، 1399ه.، ص: 20، 1358: 48).

شهید صدر در مورد عدالت و اهمیت آن برای جامعه می‌نویسد: «جامعه بدون عدل و قسط، پایگاه ضروری و قاطع خود را برای جنبش‌های انقلابی و اخلاقی و آشکار کردن امکانات و ارزش‌های نیک از دست می‌دهد. بنابراین خلافت حرکت خستگی‌ناپذیری به سوی ارزش‌های «خیر»، «عدل» و «نیرومندی» (قیم الخیر والعدل والقوة) می‌باشد» (صدر، 1399ه.، خ: 19). به بیان صدر: «حق و عدالت، حقیقتی است که وجدان دولت اسلامی را پر کرده است و صرفاً عنوانی نیست که طبق مصالحی خاص مورد بهره‌برداری و استفاده قرار گیرد؛ همان‌گونه که اکنون سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی چنین می‌کنند…» (صدر، 1399ه.، م: 24، بی تا، الف: 189).

سومین مسئولیت دولت اسلامی، نگهبانی از مصالح امت و توسعه جامعه و چهارمین آن حفظ مصالح شریعت و گسترش اسلام و اجرای احکام دین الهی است. این مسئولیت‌های چهارگانه وظایفی را برای دولت به دنبال دارد که شهید صدر آن‌ها را در سه عرصه سیاست داخلی، سیاست خارجی و اقتصاد به شرح زیر بیان می‌کند:

این مسئولیت‌ها در عرصه سیاست داخلی عبارتند از:

1. اجرای اسلام در همه شئون زندگی، دولت و جامعه (صدر، 1399ه.، ل: 30، بی تا، الف: 14).

2. عینیت بخشیدن به روح و عمق اسلام، از راه برقراری تأمین عمومی، توازن اجتماعی و تکافل (صدر، 1399ه. /1979م.: 696- 721). از بین بردن فاصله‌های طبقاتی در زندگی و فراهم آوردن حداقل زندگی شرافتمندانه برای هر یک از افراد جامعه: «توفیر حد ادنی کریم لکل مواطن» (صدر، 1399ه.، ل: 30، بی تا، الف: 14-15).

شهید صدر در مورد عدالت و اهمیت آن برای جامعه می‌نویسد: «جامعه بدون عدل و قسط، پایگاه ضروری و قاطع خود را برای جنبش‌های انقلابی و اخلاقی و آشکار کردن امکانات و ارزش‌های نیک از دست می‌دهد. بنابراین خلافت حرکت خستگی‌ناپذیری به سوی ارزش‌های «خیر»، «عدل» و «نیرومندی» (قیم الخیر والعدل والقوة) می‌باشد» (صدر، 1399ه.، خ: 19). به بیان صدر: «حق و عدالت، حقیقتی است که وجدان دولت اسلامی را پر کرده است و صرفا عنوانی نیست که طبق مصالحی خاص مورد بهره‌برداری و استفاده قرار گیرد؛ همان‌گونه که اکنون سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی چنین می‌کنند…» (صدر، 1399ه.، م: 24، بی تا، الف: 189).

سومین مسئولیت دولت اسلامی، نگهبانی از مصالح امت و توسعه جامعه و چهارمین آن حفظ مصالح شریعت و گسترش اسلام واجرای احکام دین الهی است. این مسئولیت‌های چهارگانه وظایفی را برای دولت به دنبال دارد که شهید صدر آن‌ها را در سه عرصه سیاست داخلی، سیاست خارجی و اقتصاد به شرح زیر بیان می‌کند:

این مسئولیت‌ها در عرصه سیاست داخلی عبارتند از:

1. اجرای اسلام در همه شئون زندگی، دولت و جامعه (صدر، 1399ه.، ل: 30، بی تا، الف: 14).

2. عینیت بخشیدن به روح و عمق اسلام، از راه برقراری تأمین عمومی، توازن اجتماعی و تکافل (صدر، 1399ه./ 1979م.: 696- 721). از بین بردن فاصله‌های طبقاتی در زندگی و فراهم آوردن حداق زندگی شرافتنمندانه برای هر یک از افراد جامعه: «توفیر حد ادنی کریم لکل مواطن» (صدر، 1399ه.، ل: 30، بی تا، الف: 14- 15).

3. آگاهی بخشیدن و ترویج عمیق فرهنگ اصیل اسلامی و مکتبی در همه افراد، تا بدینوسیله زمینه فکری استواری ایجاد شود که بر اساس آن، امت حمایت خود را از انقلاب استمرار بخشد (صدر، 1399ه.، ل: 30، بی تا، الف: 15).

در عرصه سیاست خارجی و روابط بین الملل نیز مسئولیت‌های دولت اسلامی عبارتند از:

«1. صدور و حمل نور پرفروغ اسلام و مشعل این رسالت بزرگ در سراسر جهان؛

2. حمایت و ایستادگی بر جانبداری از حق و عدالت در مسائل بین‌المللی و عرضه ارزش‌های والای اسلامی از این طریق؛

3. یاری تمام مستضعفین و محرومان جهان و مقاومت در برابر استعمار و طغیانگری، به ویژه در جهان اسلام» (صدر، 1399ه.، ل: 24، بی تا، الف: 14-15).

و در حوزه اقتصاد و معیشت نیز عبارتند از:

«1. تأمین اجتماعی بر اساس دو اصل کفالت همگانی و سهیم بودن جامعه در درآمدهای دولتی؛

2. توازن اجتماعی در جامعه از طریق امکانات موجود و تعدیل ثروت‌ها و برابری اجتماعی؛

3. نظارت بر بخش‌های گوناگون اقتصاد و به‌کارگیری آن تا بالاترین درجه ممکن و …» (صدر، 1399ه./ 1979م.: 696-721، 1399ه.، ت: 77-78، 1359: 50-56).

همچنین در زمینه اختیارات و صلاحیت‌های دولت، شهید صدر قائل به ارتباط عمیق اختیارات و صلاحیت‌ها با رسالت و مسئولیت‌های دولت است:

«در اسلام، ما بینش فردگرایی یا عدم دخالت مطلق را رد می‌کنیم؛ همان‌گونه که بینش سوسیالیستی یا اصالت جامعه را نمی‌پذیریم. ما معتقدیم که وظیفه دولت، اجرای شریعتی آسمانی است که برقراری موازنه و تعادل میان فرد و جامعه را مقرر ساخته است. و جامعه را نه به عنوان یک موجود هگلی در برابر فرد، بلکه به عنوان گروهی از افراد و توده‌ها که باید مورد حمایت و مراقبت قرار گیرند، مورد عنایت خود قرار داده است…» صدر، 1399ه.، ل: 34-35، بی تا، الف: 17).

بنابراین از نظر صدر، دولت اسلامی نماینده مصالح عمومی است و مصالح عمومی، نه مصلحت یک موجوی اصیل به نام جامعه در برابر افراد، بلکه به مفهوم مجموع مصلحت‌های اشخاص یا مصلحت جمع است. بر این اساس، دولت حق دارد برای تأمین مصالح عمومی، در امور جامعه مداخله کند و صلاحیت‌های خود را بریا تحقق رسالت و مسئولیت‌هایش ابراز دارد. در نتیجه، مهمترین اختیارات دولت اسلامی عبارتند از:

«1. بیان احکام، یعنی قوانین شریعت اسلام که ثابت و بدون تغییرند (صدر، رقم: 9، العاملی، 1429ه. / 2008م.: 1/312)؛

2. وضع تعالیم، یعنی تصویب قوانین در حوزه منطقه فراغ قانونی» (صدر، 1399ه. / 1979م.: 721، 1360: 2/312).

که بر قوانین ثابت شرعی استوار است و بر اساس مقتضیات زمان وضع می‌شود. «حدود اختیارات دولت، تنها منحصر به اجرای احکام ثابت شریعت اسلام نیست»، بلکه «قلمرو آزادی از نظر قانونی» (منطقه فراغ من التشریع) را نیز در بر می‌گیرد. دولت از یک سو، مجری احکام ثابت تشریعی (العناصر الثابتة من التشریع) و از سوی دیگر وضع کننده مقرراتی است که بنا به ضرورت اجتماعی و طبق مقتضیات روز، باید تدوین و اجرا گردد (العناصر المتحرکة وفقاً للظروف) (صدر، 1399ه./ 1979م.: 721، 1360: 2/ 312)؛

3. اجرا و تنفیذ احکام و قوانین، اعم از قوانین اولیه یا احکام دین، قانون اساسی و تعالیم یا قوانین استنباطی (قوانین ثانویه) (صدر، رقم: 9، العاملی، 1429ه. /2008م. : 1/275)؛

4. قضا و دادرسی در خصومات بین افراد رعیت (امت)، و بین حاکمان و امت (او بین الراعی والرعیة) بر اساس احکام و تعالیم (صدر، رقم: 9، العاملی، 1429ه. /2008 م.: 1/ 275).

نتیجه

علامه شهید سید محمد باقر صدر مشکل اساسی جهان معاصر، به ویژه در عرصه سیاست و اداره امور عمومی را وجود بحران نظام سیاسی و دولت صالح و شایسته می‌داند. این بحران، بحرانی است که ریشه در بینش فرهنگی و سیاسی جوامع امروزی دارد و در نتیجه بر نوع نظام اجتماعی – سیاسی و اداره امور عمومی جامعه معاصر تأثیر گذاشته است. در نتیجه او با توجه به شناختی که از جامعه معاصر و از مکتب اسلام دارد، در پی ارائه راه حلی اساسی و بنیادین برای حل این مشکل و بحران بوده است.

در نتیجه او با تکیه بر دگرگونی معیارها، ارزش‌ها، اصول و خط مشی‌های حاکم بر زندگی و تکیه بر ویژگی‌های طبیعی و فطری انسان و کل نیازهای فردی و اجتماعی بشر به ارائه نظریه دولت دینی یا دولت اسلامی روی آورده است؛ و آن را در برابر سه گونه اصلی دولت‌های رایج زمان خویش یعنی دولت‌های لیبرالیستی، سوسیالیستی و کمونیستی مطرح کرده است. با طرح چنین نظریه‌ای شهید صدر بر مبنای توحید و اصل حاکمیت الهی و خلافت انسان و وجود نظارت شرع الهی، به بررسی و تبیین دولت و نظام سیاسی ایده‌آل خود در قالب دولت اسلامی می‌پردازد. در این نگاه دولت اسلامی به لحاظ منطقی در عین ارتباط تام با شریعت اسلام، از کمال و جامعیت لازم برای پاسخگویی به مشکلات سیاسی و اجتماعی بشر برخوردار است. از همین رو نه تنها ضرورت شرعی دارد بلکه از ضرورت تکوینی و فطری و نیز ضرورت عقلی و تمدنی نیز برخوردار است؛ و از آنجایی که آشکارا نمونه عینی آن در تاریخ شکل گرفته دارای ضرورت تاریخی است و با توجه به لزوم تکامل جمعی انسان و رشد و توسعه امت، امری اجتماعی نیز می‌باشد و در نتیجه می‌تواند کرامت و اصالت دوگانه مادی و معنوی فرد و جامعه را توأماً تضمین و تأمین نماید.

رسالت و مسئولیت اساسی این دولت، تحقق نقش خلافت الهی انسان در زمین و رساندن او به کمال و سعادت حقیقی است. و لذا حیطه اختیارات آن نیز تابعی از رسالت و مسئولیتش می‌باشد. بنابراین دولت اسلامی نماینده مصالح عمومی از یک سو و مصالح شریعت از سوی دیگر است. مصالح عمومی، نه مصلحت یک موجود اصیل به نام جامعه در برابر افراد، بلکه به مفهوم مجموع مصلحت‌های اشخاص یا مصلحت کلی جمع است. مصلحت شره نیز در واقع بعدی از مصالح عمومی است. بر این اساس، دولت حق دارد برای تأمین مصالح عمومی، در امور جامعه مداخله کند و صلاحیت‌های خود را برای تحقق رسالت و مسئولیت‌هایش ابراز دارد.

منابع

ارسطو (1364)، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران: جیبی، چاپ چهارم.

افلاطون (1368)، دوره کامل اثار افلاطون، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران، شرکت سهامی انتشار.

امام علی (ع)، (بی تا) نهج البلاغه، گردآوری و تألیف سید رضی، ترجمه سید علینقی فیض الاسلام، تهران، فیض.

بشیریه، حسین (1382)، آموزش دانش سیاسی، تهران: نگاه معاصر، چاپ سوم.

بلخی، جلال الدین محمد (1383)، مثنوی معنوی، به تصحیح رینولد الن نیکسون، تهران: امیر کبیر، 4ج.

بیلیس، جان و اسمیت (1383)، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین: زمینه تاریخی و نظریه‌ها، ساختار و فرآیندها، مترجم: ابوالقاسم راه چمنی، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.

جمشیدی، محمد حسین (1377)، اندیشه سیاسی شهید رابع امام سید محمد باقر صدر، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.

__________، (1372)، «نظریه دولت در اندیشه سیاسی شهید آیت الله صدر» در: تأملات سیاسی در تاریخ فکر اسلامی، به اهتمام موسی نجفی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

الحسینی، محمد (1989م. – 1410 ه.ق)، الامام الشهید السید محمد باقر الصدر، بیروت: دار الفرات، چاپ اول.

حلّی، ابن سعید، (1405ق)، الجامع للشرائع، قم.

شفیعی، نوذر (1383)، «سیاست خارجی ایران و نظام بین الملل»؛ فصلنامه راهبرد (مجمع تشخیص مصلحت نظام)، شماره 31، زمستان.

صدر، سید محمد باقر(1399ه.)، لمحة فقهیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، تهران: جهاد البناء، ل.

___________، (بی‌تا) الاسلام یقود الحیاة، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، الف.

___________، (1399ه)، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، تهران: جهاد البناء، خ.

___________، (1359)، خلافت انسان و گواهی پیامبران، ترجمه سید جمال موسوی، تهران: روزبه.

___________، (1404ق)، فدک فی التاریخ، تهران:مؤسسة البعث، الطبعة الاولی.

___________، (1399ه)، صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، تهران: جهاد سازندگی، ص.

___________، (1399ه)، اقتصادنا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ یازدهم.

___________، (1360)، اقتصاد ما، ج1، ترجمه محمد کاظم موسوی، مشهد: انتشارات جهاد سازندگی مشهد (خراسان).

___________، (1360)، اقتصاد ما، ج2، ترجمه ع. اسپهبدی، مشهد: انتشارات جهاد سازندگی مشهد (خراسان).

___________، (1981م. – 1401ه)، الفتاوی الواضحة، جزء الاول، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، الطبعة السابعة.

____________، (1358)، نهادهای اقتصادی اسلام، ترجمه غلامرضا بیات و فخر الدین شوشتری، تهران: انتشارات بدر.

__________، 01421ه)، المدرسة القرآنیة (تراث الشهید الصدر: 19) تهران: مرکز الابحاث والدراسات التخصصیة للشهید الصدر، چاپ اول.

__________، (1989م. – 1410ه)، الأسس الأساسیة، در: محمد الحسینی؛ الامام الشهید السید محمد باقر صدر، بیروت: دارالفرات، الطبعة الاولی.

عالم، عبدالرحمن (1373)، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی.

العاملی، محمد عبدالله ابوزید (2000م – 1427ه.)، محمد باقر صدر، السیرة والمسیرة فی حقائق ووثائق، بیروت: مؤسسة المعارف للمطبوعات، چاپ اول، 5ج.

علی بابایی، عبدالرضا (1369)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: شرکت نشر و پخش ویس، چاپ دوم.

فارابی، ابونصر (1995م.)، آراء اهل المدینه الفاضلة ومضاداتها، علی بو ملحم، بیروت: دار و مکتبه الهلال.

قمی، شیخ عباس (1387)، مفاتیح الجنان، تهران: انتشارات پیری، چاپ دوم.

قوام، عبدالعلی (1392)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین المللی، تهران: سمت، چاپ نوزدهم.

کینگ، ساموئل (1355)، جامعه‌شناسی، ترجمه: مشفق همدانی، تهران: انتشارات امیر کبیر.

مجلسی، محمد باقر (1403ق)، بحار الانوار، بیروت، 110ج.

مطهری، مرتضی (1383)، مجموععه اثار استاد شهید مطهری، تهران: صدرا.

معلوف، لویس (1997م)، المنجد فی اللغة والاعلام، بیروت: دار المشرق.

وینسنت، اندرو (1391)، نظریه‌های دولت، مترجم: حسین بشیریه، تهران: نشر نی، چاپ هشتم.

[1]. توحید و یکتاپرستی در این دیدگاه مفهومی وسیع دارد و دربرگیرنده توحید ذاتی، توحید در صفات (توحید صفاتی)، توحید در فعل (توحید افعالی) و مهم‌تر از همه، توحید در عبودیت و پرستش (توحید عملی) است. توحید عملی نیز مفهومی فراگیر و گسترده دارد و تمامی ابعاد فردی، اجتماعی، روحی و جسمی انسان را در بر می‌گیرد.

[2]. منظور از گواهان در اندیشه شهید صدر، نمایندگان خدا یا دین الهی در زمین هستند که عبارتند از پیابران، امامان و علمای برجسته و دین‌شناسان بزرگ.

Bodin, Jean (1995), six Book of the Commonwealth (Les Six livres de la Republique), bridged and translated by M. J. Tooley, Oxford: Basill Black well Oxford.

Hay, Colin (2001), Routledge Eneyelopedia of lnternasional Political Economy, New York: Routledge.