تحلیل عدالت اجتماعی به مثابه اصل حقوقی بنیادین در حکومت اسلامی بر مبنای اندیشه شهید صدر و آیت الله خامنه‌ای

چکیده: عدالت را می‌توان هدف یکایک ابنای بشر دانست؛ هدفی که با خود انسان زاده شده و تا زمان وجود او در گیتی، دنبال می‌شود. به دلیل این ارزش والای انسانی، متفکران بسیاری سعی در تبیین معنا و محدوده این مفهوم نموده و راهکارهایی جهت دستیابی جامعه به آن ارائه کرده‌اند. در جهان امروز، دولت‌ها متولی اصلی اجرای عدالت هستند. جامعه و حکومت اسلامی نیز به‌عنوان برنامه‌ای جامع برای زندگی، عدالت را به عنوان قله آرمان‌های خود معرفی کرده و مسلمانان را به رعایت آن فراخوانده است. از همین رو، پژوهش حاضر با تمرکز بر «عدالت اجتماعی در حکومت اسلامی»، به واکاوی تفکر دو فقیه نامدار، شهید صدر و آیت الله خامنه‌ای پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در منظومه فکری هر دو متفکر، عدالت اجتماعی در جهان‌بینی توحیدی اسلام، از اصول حقوقی بنیادین نظام اسلامی است و عدم رعایت آن، انحرافی از روح شریعت محسوب می‌شود. در این نوشتار ضمن بررسی تطبیقی رویکردها و راهکارهای این دو بزرگوار، ابعاد نظری و عملی تحقق عدالت در نظام اسلامی تبیین شده است.

نویسنده: محمدجواد جاوید، جمال رحیمیان

منبع: حقوق اسلامی، پاییز 1404، شماره86، ص 75تا104.

مقدمه

برقراری عدالت، عدالت‌خواهی و عدالت‌ورزی، در طول تاریخ از آرمان‌های اصیل و مهم بشری بوده است و انسان‌ها با در نظر گرفتن تفاوت‌های قومی، نژادی، دینی، سیاسی و … همواره تشنه عدالت بوده‌اند و به جرئت می‌توان گفت که گفتمان «عدالت»، از معدود گفتمان‌های سیاسی – اجتماعی است که هیچ گاه جذابیت و اهمیت خود را از دست نخواهد داد. اعتدال از این رو پیوند ناگسستنی با عدالت دارد (جاوید، 1392، ص77) در مقطع کنونی و به دلیل شرایط و اوضاع بد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جهان، بشریت بیش از هر زما دیگر نسبت به طرح گفتمان عدالت احساس نیاز می‌کند و شاید بتوان گفت در تاریخ تفکر سیاسی دوران مدرن هیچ زمانی به اندازه سه دهه اخیر قرن بیستم، مقوله عدالت و اصول آن اینگونه در کانون توجه فیلسوفان سیاسی نبوده است. به ویژه نظریات رالز و رویکرد او به فلسفه سیاسی و محور بودن عدالت به مثابه پایه آفرینش ساختار اجتماعی مطلوب، موجب شد که کاوش در زمینه عدالت اجتماعی و شیوه جمع میان حقوق و آزادی‌های فردی (مبنای لیبرالیسم و نظام‌های دموکراتیک معاصر غربی) با عدالت توزیعی، کانون بحث فلسفه سیاسی شود (واعظی، 1393، ص36) ما در این بخش ابتدا مفهوم عدالت را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس به اصل عدالت‌ورزی پرداخته و در بخش سوم هم دیدگاه شهید صدر و آیت الله خامنه‌ای در باب عدالت‌ورزی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

عدالت یعنی ترک جرایم (گناهان) بزرگ و اصرار نورزیدن بر جرایم کوچک و رعایت مروت. در علم حقوق هماهنگی انسان با نظام جهان را، عدالت گویند (جعفری لنگرودی، 1368، ص444) افلاطون در کتاب جمهوری از مباحثه‌های خود نتیجه می‌گیرد که عدالت زمانی تأمین می‌شود که هر کس به کاری مشغول باشد که شایستگی و استعداد آن را دارد و از مداخله در کاری که تخصص و توان آن را ندارد، بپرهیزد … به بیان دیگر عدالت این است که هر چیزی در موضع مناسب خود قرار گیرد (کاتوزیان، 1377، ص474) به نظر ارسطو عدالت به معنای عام، اعتدال در کارها و شامل تمام فضایل (میانه روی) است و به معنی خاص به مفهوم «برابر دانستن» و فضیلتی است که به موجب آن «باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد» (همو، 1381، ص64) ارسطو در جایی دیگر می‌گوید: «مردمان همداستان‌اند که اقتضای عدل مطلق، آن است که حق هر کس به اندازه ارزش (فضیلت) او باشد» (ارسطو، 1390، ص267) سیسرون، قیدی بر تعریف ارسطو از عدالت می‌افزاید و در تکمیل تعریف ارسطو می‌گوید: «باید به هر کس آنچه سزاوار است داد؛ مشروط بر اینکه به نفع مشترک یا عمومی زیان نرسد» (کاتوزیان، 1377، ص475).

برخی بر این باورند که عدالت در هر زمان و مکان، با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی و سیاسی خاص آن بایست معین شود و نباید آن را ثابت پنداشت. به بیان دیگر عدالت مفهومی اخلاقی است و همراه با اخلاق دگرگون می‌شود (همو، 1381، ص67) برخی از اندیشمندان نیز معتقدند که اگر گفته می‌شود که عدل و ظلم درحقوق اسلام «قیاسی» است، در اینجا طبعاً معنای قیاسی بودن عدل و ظلم عبارت است از اینکه چیزی که در قیاس با طبیعت یا فطرت انسانی هماهنگ است، عدل است و چیزی که با آن منافر و ناهماهنگ است، ظلم است و چون طبیعت انسانی مشترک و ثابت و دائمی است لذا حسن عدل و قبح ظلم مثلا دائمی است، اگر چه قیاسی است؛ ولی مراد از نسبی بودن آن‌ها این است که مثلا عدل نسبت به فرد یا گروهی دیگر حسن نباشد یا در جامعه‌ای نسبت به جامعه دیگر متفاوت باشد، این مطلب ناصواب است پس قیاسی بودن آن‌ها با جاودانی بودن و نسبی نبودن آن‌ها سازگار است (جاوید، 1392، ص80).

1. مفهوم عدالت

متفکران اسلامی مفهوم عدالت را بر پایه توضیح ارسطو به عنوان فضیلت برتر پذیرفته‌اند. این فضیلت برتر به معنی اعتدال یا حد وسط میان افراط و تفریط است و مراعات آن در یک نظام کلی مستلزم آن است که هر چیزی سر جای خود قرار گیرد: «وضع الشیء فی ما وضع له». عدالت در این مفهوم، ملاک همه فضایل اخلاقی دیگر است و در مقابل آن ظلم قرار دارد که به معنی تجاوز از عدالت و وضع شیء در غیر موضع طبیعی یا عقلانی خود است و آن نیز ملاک همه رذایل دیگر تلقی می‌شود (موحد، 1381، ص303) همان گونه که ملاحظه می‌شود از عدالت تعاریف متعدد و مختلفی از سوی دانشمندان علوم انسانی در رشته‌های مختلف ارائه شده است. اما آیا می‌توان در بین نظریه‌های مختلف به مفهوم مشترکی درباره عدالت دست یافت؟ این مسأله مستلزم آن است که گوهر معنایی واحدی در مواردی مانند «حاکم و قاضی عادل»، «مجازات عادلانه»، «رفتار عادلانه»، «نظام اقتصادی عادلانه»، «عدل خداوند»، «قانون عادلانه»، «عدالت آموزشی» و «فضیلت اخلاقی عدالت» وجود داشته باشد (واعظی، 1393، ص54) البته ناگفته نماند عدالت نیز چون مشروعیت و حتی بسیار بیشتر از آن، مفهومی شهودی است که همه از آن تعریفی برای خود دارند. شاید یکی از دلایل این پدیده، وسعت قلمرو و گستره کاربرد واژه عدالت باشد (حسینی زاده، 1395، ص103).

مشهورترین نظریه عدالت که در نیم قرن اخیر، که مبنای عمل بسیاری از نظام‌های سیاسی و اقتصادی رایج غرب قرار گرفته است، نظریه عدالت جان رالز است. اندیشه اساسی در نظریه عدالت رالز، مفهوم «انصاف» است و تأکید اصلی آن بر عدالت به منزله وصف نهادهای اجتماعی است. به نظر وی عدالت در معنای متفاوت آن عبارت است از: «حذف امتیازات بی‌وجه و پدید ساختن تعادل واقعی میان خواسته‌های متعارض انسان‌ها در ساختار نهادهای اجتماعی» (حسینی، 1387، ص8) با تأمل در تعریف رالز از عدالت، مبنا بودن انصاف به خوبی قابل درک است؛ آن هم انصافی که در بدنه ساختار نهادهای اجتماعی متبلور شده باشد.

نگاه اندیشمندان و فقهای معاصر به عدالت نیز واجد اهمیت است. شهید مطهری در ابتدا بر این باور است که آنچه دین گفته، عدل نیست بلکه آنچه عدل است، دین می‌گوید. سپس سه تعریف از عدالت ارائه می‌کند؛ نخستین تعریف، عدالت به معنای مساوات و برابری است، که او این برداشت را به دلیل وجود تفاوت در استعداد انسان‌ها و عدم امکان اجرای آن، مردود می‌داند. در تعریف دوم عدالت به معنای اعطای هر حقی به صاحب آن حق است که برگرفته از عبارت معروف «اعطاء کلّ ذی حق حقه» می‌باشد (مطهری، 1374، ص208) تعریف سوم نیز مبتنی بر توازن در عرصه اجتماعی است (همان، ص223) شهید مطهری معتقد است که پایه عدالت، حقوقی (Rights) واقعی و طبیعی و فطری است (همان، ص823).

فقیه دیگری در تعریف عدالت می‌گوید: «در ریشه لغوی عدالت و مشتقات آن نوعی تساوی و برابری ملاحظه شده است. اما در مفهوم اجتماعی، یعنی «دادن حق هر صاحب حقی». مقتضای عدالت این است که به هر کس آنچه را استحقاق دارد بدهند؛ خواه سهم فرد، برابر بشود یا برابر نشود» وی نتیجه می‌گیرد که  «اجرای عدالت در بیشتر موارد به مساوات نمی‌انجامد و آنجا که مقتضای عدالت عدم تساوی است، تساوی عین بی عدالتی خواهد بود» (مصباح یزدی، 1389، ص45).

برخی گمان کرده‌اند که این تعریف – قرار دادن هر چیز در جای مناسب خویش – سرشار از ابهام است؛ زیرا یک اصل کلی است که مصادیق آن به روشنی مشخص نیستند. اما باید توجه داشت که یک تعریف زمانی مبهم است که بر کلیت یا عمومیت آن ایراد و نقدی وارد باشد؛ اما اگر یک تعریف از این زاویه دارای کاستی نباشد، مبهم نیست؛ هر چند شاید مصادیق آن روشن نباشد. برای تعیین مصادیق باید به منبعی که عهده‌دار تطبیق آنهاست رجوع کرد (جوادی آملی، 1389، ص198) علامه طباطبایی ضمن تفسیر آیه 8 سوره مبارکه مائده در معنای عدالت چنین می‌گوید: «معنای اصلی عدالت، اقامه مساوات میان امور است به این که به هر امری آنچه سزاوار است بدهی تا همه امور مساوی شود و هر یک در جای واقعی خود که مستحق آن است قرار گیرد (طباطبایی، 1374، ج4، ص612).

همان طور که ملاحظه می‌شود اندیشمندان و متفکران نحله‌ها و مکاتب مختلف، در تعاریف و مطالب ارائه شده پیرامون عدالت، بر معیارها و موضوعاتی نظیر نظام جهان، اعتدال در امور، فضیلت‌های برتر انسانی، ارزش‌های اخلاقی، استحقاق و شایستگی، نفع عمومی، فطرت انسانی، انصاف، مساوات و برابری، اعطای حق به صاحب حق و قرار دادن هر شیء در موضع خودش اشاره داشته و بر آن تأکید ورزیده‌اند. شاید بتوان گفت سه واژه اعتدال، انصاف و استحقاق در اندیشه اغلب متفکران شرقی و غربی محوریت دارد. لذا اعتقاد بر این است که سه واژه اعتدال، انصاف و استحقاق در گفتمان عدالت و مباحث پیرامون آن موضوعیت دارند و از بین این سه واژه نیز واژه «استحقاق» راهبردی ترین واژه در بحث عدالت است. بنابراین تعریف عدالت به «اعطاء کل ذی حق حقه» با اندکی تسامح قابل پذیرش است.

1-1. اقسام عدالت

همان‌طور که بیان شد، عدالت یک مفهوم پیچیده و شهودی است که به سختی می‌توان بر سر تعریف جامعی از آن، به توافق رسید. به عبارتی هر کس از عدالت تعریفی برای خود دارد و بر مبنای تعریف خود، به رفتار با دیگران می‌پردازد. اما عده‌ای برای روشن‌تر شدن مفهوم عدالت و به دست دادن ملاک‌های تعیین آن، سعی در تشخیص انواع عدالت و تقسیم آن نموده و دسته‌بندی‌هایی از عدالت ارائه کرده‌اند؛ از همین روی، برای درک بهتر مفهوم عدالت و همچنین جهت واضح نمودن قصد این تحقیق، اقسام عدالت به نحو مختصر بیان می‌گردد.

1-1-1. عدالت توزیعی[1] و عدالت اصلاحی[2] – تأدیبی یا تصحیحی

ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس، عدالت را به دو نوع عدالت توزیعی و عدالت اصلاحی – تأدیبی یا تصحیحی، تقسیم می‌کند عدالت توزیعی به مسئله توزیع و تقسیم دارایی‌ها و ثروت، حقوق و مزایا و امتیازات اجتماعی میان افراد جامعه مربوط می‌شود (واعظی، 1393، ص55) به سخن دیگر، عدالت توزیعی، تقسیم ریاضیاتی مزایا و محرومیت هاست (موحد، 1381، ص314) در عدالت توزیعی، دولت به عنوان اصیل و ذینفع در تقسیم ثروت، به شکل آمرانه دخالت می‌کند (کاتوزیان، 1381، ص43).

اما عدالت تأدیبی در واقع بیان نظریه مجازات عادلانه است. بر این اساس، عدالت کیفری به عمل خطا و قانون شکنی مربوط است (واعظی، 1393، ص55) عدالت تادیبی یا تصحیحی بر آن است که نواقص عدالت توزیعی را جبران کند و با توسل به انصاف، تعادل لازم را برقرار سازد. عدالت توزیعی، عدالت به معنای برابری و مساوات است و در عدالت تصحیحی عدالت به معنی انصاف می‌باشد (موحد، 1381، ص314).

1-1-2. عدالت صوری[3] و عدالت ماهوی[4]

یکی از مهم‌ترین تقسیمات عدالت، تقسیم آن به عدالت شکلی یا صوری و عدالت محتوایی یا ماهوی است (واعظی، 1393، ص56) عدالت صوری به معنی برابری است و تنها مفهومی از عدالت است که با همه معیارهای پیشنهاد شده برای تشخیص «عدالت» سازگار است و همگان درباره آن به توافق رسیده‌اند (کاتوزیان، 1378، ص617) هدف عدالت صوری، تأمین بی‌طرفی و مراعات ظواهر و تشریفاتی است که رعایت آن‌ها در سیستم حقوقی خاصی لازم تلقی گردیده است. به عبارتی این بخش از عدالت است که اجرای یکسان قانون را درباره همه تضمین می‌کند (موحد، 1381، ص316) در عدالت ماهوی، به مضمون و محتوای قاعده نیز توجه می‌شود و «برابر داشتن» کفایت نمی‌کند. کیفیت نیز مطرح است و «سزاوار بودن» نیز شرط اجرای عدالت به شمار می‌آید (کاتوزیان، 1378، ص617) عدالت ماهوی به مراعات ظواهر قانون اکتفا نمی‌کند، بلکه به محتوای آن نیز نظر دارد و می‌کوشد تا نظام حقوقی موجود را با آرمان‌ها و ضوابط اخلاق سیاسی وفق دهد (موحد، 1381، ص316).

در این تقسیم‌بندی گاه به سطح صوری عدالت و گاه به لایه ماهوی آن توجه می‌شود. برای نمونه این ضابطه کلی که «عدالت آن است که با افراد برابر، به طور برابر و با افراد نابرابر، به طور نابرابر رفتار شود»، به معیاری صوری و قالبی در عدالت اشاره دارد؛ زیرا به لایه ماهوی عدالت وارد نمی‌شود و هیچ معیاری برای سنجش اینکه کدام گونه تفاوت‌ها مایه نابرابری افراد و توجیه کننده رفتار نابرابر با آن هاست معرفی نمی‌کند. رعایت بی‌طرفی در اجرای قانون و نبود تبعیض در محاکم قضایی در تطبیق و اجرای قانون، به جنبه صوری عدالت معطوف است؛ زیرا به مرز ماهوی آن وارد نمی‌گردد (واعظی، 1393، ص57) این تقسیمی است که هارت آن را مطرح کرده است و به نظر وی هیچ پیوند ضروری میان عدالت ماهوی و عدالت قانونی وجود ندارد (موحد، 1381، ص317).

اندیشمند دیگری از این تقسیم‌بندی با عنوان عدالت ذاتی و عدالت قانونی (Legal Justics) یاد کرده؛ «نظام حقوقی، اغلب به یک نظام مبتنی بر عدالت اطلاق می‌شود. ما از نظام‌های «عدالت کیفری» (Criminal Justice) و «عدالت مدنی» (Civil Justics) سخن می‌گوییم؛ اما در این گفته، حقیقت مهمی نهفته است: همیشه آنچه قانون مقرر می‌کند، با آنچه عدالت می‌طلبد با هم مطابقت ندارد. عمل به آنچه قانون مقرر می‌کند، اعمال عدالت قانونی است. رعایت «عدالت ذاتی» درباره افراد این است که طوری با آن‌ها رفتار کنیم که سزاوار آن هستند. یعنی امتیازاتی را به آنان واگذار کنیم که به لحاظ اخلاقی حق آن هاست. هیچ تضمینی نیست که اعمال عدالت قانونی همیشه به رعایت «عدالت ذاتی» بینجامد» (آلتمن، 1386، ص82).

برخی، از این نوع عدالت، یعنی عدالت قانونی، با عنوان عدالت رویه‌ای یاد کرده‌اند و معتقدند که ابعاد رویه‌ای عدالت اغلب با ابعاد ماهوی آن مقایسه می‌شود و این دو به آسانی در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند.

1-1-3. عدالت طبیعی[5] و عدالت وضعی یا قانونی

ارسطو در کتاب اخلاق خود عدالت را به طبیعی و وضعی تقسیم کرده است. مقصود او از عدالت طبیعی، قواعد همگانی و نوعی است که از طبیعت اشیاء سرچشمه می‌گیرد و ارتباطی به عقاید اشخاص و قوانین حاکم بر جامعه ندارد (کاتوزیان، 1378، ص618) در واقع می‌توان گفت عدالت طبیعی نوعی عدالت است که بر پایه طبیعت استوار گردیده و چون طبیعت و خلقت عادلانه تلقی می‌گردد، پس قوانین ناشی از آن هم طبعاً عادلانه خواهند بود. بنابراین، حقوق مبتنی بر این قوانین نیز طبیعتاً عادلانه تلقی می‌گردند (جاوید، 1392، ص78) سنت آگوستین درباره قانون طبیعی می‌نویسد: «مگر نه این است که خداوند متعال نظمی طبیعی آفرید و آن را بر عالم تحمیل نمود و هر آنچه در خلقت است به طبع و میل او آراسته شده است. پس عدالت چیزی جز اطاعت از این نظم طبیعی هم نخواهد بود» (همو، 1388، ص117).

برخلاف عدالت طبیعی، عدالت وضعی وابسته به اوامر و نواهی قانون است و ضابطه نوعی ندارد. برای مثال نرخ باز خرید زندانی را قانون معین می‌کند و اجرای عدالت وضعی یا قانونی با پرداخت همان نرخ تحقق می‌پذیرد. بدین برخلاف عدالت طبیعی که چهره آرمانی و الهی دارد، عدالت وضعی از داده‌های قانون استنباط می‌شود (کاتوزیان، 1378، ص618) برخی درباره قانون و عدالت طبیعی بر این باورند که تمام قوانین موضوعه که در جوامع مختلف تصویب و اجرا می‌گردد، در صورتی که در طول قوانین طبیعی قرار بگیرند و در تعارض با آن‌ها نباشند، مشروع خواهند بود؛ در غیر این صورت، هرچند از دیدگاه مردم و بر اساس نوعی قرارداد و توافق پذیرفته شده باشند، گرچه از وصف عادلانه برخوردار می‌گردند اما لزوماً مشروع به حساب نمی‌آیند. این نوع عدالت وصفی است و نه طبیعی و عدالت وصفی لزوماً مشروع نیست، هرچند می‌تواند قانونی باشد (جاوید، 1392، ص78).

1-1-4. عدالت فردی[6] و عدالت اجتماعی

یکی دیگر از تقسیم‌بندی‌های عدالت، تقسیم آن به عدالت فردی و عدالت اجتماعی است. عدالت فردی بیشتر در حوزه فقه و اخلاق مطرح بوده است (واعظی، 1393، ص57) برای مثال، از جمله شرایط مهمی که برای ولی فقیه دارای مرجعیت مطرح می‌شود، عدالت اوست. این عدالت به معنای حد وسط بودن و اعتدال و میانه‌روی در رفتار است (جاوید، 1389، ص240) همچنین به نظر می‌رسد عدالتی را که از آن به عدم ارتکاب کبایر و عدم اصرار بر ارتکاب صغایر یاد شده است، بیشتر به این نوع از عدالت بر می‌گردد که در جای خود بسیار با اهمیت و شایان توجه است.

مقوله عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی (Distributive Justics) در تاریخ مکتوب عدالت پژوهی، هماره سهم قابل‌توجهی از مباحث را به خود اختصاص داده است (واعظی، 1393، ص189) ضروری است هر نظریه‌پرداز عدالت اجتماعی به طور دقیق روشن کند که مراد او از عدالت اجتماعی چیست و چه تصویری از آن دارد و البته تلاش برای طرح ایده‌ای درباره عدالت اجتماعی و بیان اصول محتوایی آن موجه و معقول است. دلیل نیاز به این بحث آن است که نزد گروهی از اندیشه‌وران، اساساً طرح ایده عدالت اجتماعی و تلاش برای معرفی الگویی از مناسبات اجتماعی که دربر دارنده معیارهایی برای تحقق عدالت اجتماعی باشد، کاری ناموجه، نامعقول و بیهوده است و باعث برهم‌زدن بی‌دلیل مناسبات طبیعی اجتماعی می‌شود (همان، ص70) فارابی، فیلسوف مسلمان، نیز در کتاب السیاسة المدنیة، عدالت را به عدالت اعم و عدالت اخص تقسیم می‌کند و عدالت به معنای اخص را به دو بخش تقسیم کرده و قسم اول آن را عدالت در نصیب و توزیع می‌داند و تأکید می‌کند که هر یک از افراد اهل مدینه، سهمی در خیرات مشترک (مال، ثروت، کرامت انسانی، منزلت‌ها و مراتب اجتماعی، سلامت، بهداشت و…) دارند که باید به طور برابر و با رعایت استحقاق‌ها و شایستگی‌ها دریافت کنند (همان، ص190) برخی در تعریف عدالت اجتماعی گفته‌اند: «عدالت اجتماعی به معنای برابری در توزیع امکانات و منابع جامعه می‌باشد. منابع و امکانات جامعه را می‌توان به چهار گروه اصلی، قدرت، ثروت، منزلت  دانش و معرفت، تقسیم کرد. البته مراد از برابری، برابری صوری نیست، بلکه برابری برابرها و نابرابری نابرابرها در استحقاق می‌باشد؛ یعنی دولت یا نظام اجتماعی، خیرها و مزایا و منابع را میان شهروندان خوب بر حسب تناسب‌های هندسی، یعنی بر اساس استحقاق و شایستگی تقسیم می‌کند. درباره این معنا از عدالت، فلاسفه اسلامی نظیر فارابی، ابن مسکویه، خواجه نصیر، شهید مطهری و همین طور فلاسفه غربی مطالبی را ارائه کرده‌اند؛ (جهانیان، 1389، ص102).

در اینجا ضروری است که بار دیگر از یکی از نظریات مهم اندیشمندان در باب عدالت اجتماعی، یعنی نظریه عدالت جان رالز به اختصار سخنی به میان آید. این نظریه که شاخص‌ترین نظره عدالت اجتماعی در دهه‌های اخیر است، بر توافق قراردادی (Contradtual Agreement) به صورت پایه و اساس تشخیص اصول عدالت تکیه می‌کند. رالز هیچ تلقی و تصور پیشین از عدالت عرضه نمی‌دارد و محتوای اصول عدالت را به توافق حاصل شده میان افراد در وضع نخستین (Original Position) موکول می‌کند و همان طور که خودش در مقدمه کتاب «نظریه عدالت» تصریح می‌کند، اندیشه او ارتباط محکمی با سنت قرارداد اجتماعی (Social Contract) دارد که به وسیله متفکرانی نظیر جان لاک، روسو و کانت پی گرفته شده است و او در صدد ارائه مدلی کامل تر و پیشرفته تر از این رویکرد است که از مشکلات تقریرهای قبلی مصون باشد (واعظی، 1393، ص95).

در پایان این مبحث باید به این موضوع اشاره کرد که سایر اندیشمندان، اقسام دیگری از عدالت را نیز مطرح کرده‌اند؛ مانند قسط و عدل که علاوه بر عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، عرصه‌هایی همچون قسط و عدل اخلاقی، قضایی و داوری و تحکیم را نیز شامل می‌شود (کعبی، 1394، ص67/ جهانیان، 1389، ص129) عدالت از زاویه‌ای دیگر به عدالت مقایسه‌ای (Comparative Justice) و غیر مقایسه‌ای (Non Comparative Justics) تقسیم می‌شود. عدالت توزیعی از مصادیق عدالت مقایسه‌ای است و عدالت قضایی از مصادیق عدالت غیرمقایسه‌ای به شمار می‌رود (واعظی، 1393، ص55) عدالت معاوضی هم قسمی دیگر از عدالت است و با عدالت توزیعی این تفاوت را دارد که در عدالت توزیعی همان طور که بیان شد، دولت به عنوان اصیل و ذینفع در تقسیم ثروت به طور آمرانه دخالت می‌کند، اما در عدالت معاوضی وظیفه دولت محدود به این است که مانند شخصی خارجی حقوق افراد را تضمین کند تا عدالت به خودی خود در روابط معاملاتی مردم و بر طبق قوانین داد و ستد محقق شود (کاتوزیان، 1381، ص43) در اینجا می‌توان نتیجه گرفت که عدالت توزیعی از حیث مفهومی نزدیک‌ترین واژه به عدالت اجتماعی است.

2. اصل عدالت‌ورزی در اندیشه شهید صدر و آیت الله خامنه‌ای

در میان اقسام واژه‌هایی که با ترکیب عدالت وجود دارد، عدالت‌ورزی  (واعظی، 1393، ص61) واژه‌ای گویاتر برای وضوح بیان این پژوهش است. در واژه عدالت ورزی، نوعی پایبندی و احترام به عدالت وجود دارد که می‌تواند بیانگر ضرورت و اهمیت احترام و پایبندی حاکم اسلامی و حکومت اسلامی به اصل مهم و حیاتی عدالت باشد. در این قسمت ابتدا به بررسی عدالت ورزی در اندیشه شهید صدر پرداخته، سپس به اندیشه‌های آیت الله خامنه‌ای در این باره می‌پردازیم.

2-1. مفهوم عدالت در اندیشه شهید صدر

در بین اندیشمندان مسلمان، شهید صدر از معدود افرادی است که به تفصیل و به طور بنیادین به مباحث اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پرداخته است. از جمله کارهای برجسته این فقیه متفکر، تألیف کتابی در موضوع اقتصاد اسلامی است. وی در اثار دیگر خود و به ویژه در این کتاب، به تفصیل به بحث‌های مربوط به عدالت و به ویژه عدالت اجتماعی پردخته است. با این وجود می‌توان اذعان نمود که شهید صدر اگر چه در تبیین عدالت و قوانین توزیع درآمد و ثروت در اسلام و به طور خاص، تبیین معیارهای عدالت اجتماعی کوشش چشمگیری داشته، اما با این حال وی تعریف مشخصی از عدالت و عدالت اجتماعی و شاخه مورد نظر آن «عدالت اقتصادی» ارائه نکرده است و این همان چیزی است که شهید مطهری درباره آن می‌گوید که تا مفهوم اصلی و دقیق عدل روشن نشود، هر کوششی بیهوده است و از اشتباه مصون نخواهد بود (حسینی، 1387، ص19) شهید صدر در یکی از آثار خود به هنگام بحث از شرایط مرجع و شاهد، عدالت را چنین تعریف می‌کند: «عدالت عبارت است از رفتار مبتنی بر رعایت حد وسط و اعتدال، (صدر، 1393، ص163) به نظر می‌رسد از آنجا که دغدغه شهید صدر بیشتر معطوف به عدالت اجتماعی و به ویژه عدالت اقتصادی و عدالت توزیعی بوده، تمام ظرفیت علمی خود را صرف تبیین و توصیف و تحلیل این بخش از مباحث عدالت نموده است.

این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای می‌گوید: «عدل این است که هر چیزی را در جای خود قرار بدهیم» (جاویدی، 1385، ص29) معنای لغوی عدل هم یعنی میانه (همان، ص32) «عدالت چیست؟» عدالت به حسب ظاهر مفهوم ساده‌ای است و همه می‌گویند و آن را تکرار می‌کنند، لیکن در مصداق و در عمل، رسیدن به عدالت خیلی دشوار است. همان نکته‌ای که امیرالمومنین علی(ع) درباره حق فرموده است: «الحق أوسع الاشیاء فی التواصف وأضیقها فی التناصف»، وصف عدالت آسان است، اما در عمل رسیدن به عدالت مشکل است» (همان، ص32) «عدالت همه جا به معنای برابری نیست. عدالت یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن عدالت آن معنایی نیست که در ذهن بعضی از ساده‌اندیشان و آدم‌های کم‌عمق وجود دارد. شاید حالا هم خیال کنند که همه جامعه باید برداشت یکسان داشته باشند. خیر! یکی کار بیشتری می‌کند، یکی استعداد بیشتری دارد، یکی ارزش بیشتری برای پیشرفت کشور دارد. عدالت یعنی بر طبق حق عمل کردن و حق هر چیز و هر کسی را به او دادن، این معنای عدالت است» (همان، ص30) «عدالت به معنای عدم تبعیض در حقوق، حدود و احکام است، عدالت یعنی این که حقوق انسانی و اجتماعی و عمومی و حدود الهی یکسان بر مردم اجرا شود. عدل معنایش این است که باید جامعه قائم به قسط باشد. «لیقوم الناس بالقسط»؛ قانون عادلانه، اجرای عادلانه، نظارت عادلانه، قضاوت عادلانه و تقسیم عادلانه» (همان، ص29) «عدالت غیر از مساوات است. گاهی مساوات ظلم است. عدالت یعنی هر چیزی را به جای خود گذاشتن و به هرکس حق او را دادن» (همان، ص31).

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود تعاریفی که آیت الله خامنه‌ای از عدالت دارد عموماً دائرمدار یک اصل است و آن همان اصلی است که در قسمت مفهوم عدالت بر آن تأکید شد؛ یعنی حق هر صاحب حقی را به او عطا کردن. نکته قابل توجه اینکه آیت الله خامنه‌ای در مقایسه با شهید صدر، بیشتر و با دفعات متعدد از عدل و عدالت سخن گفته‌اند. این مسأله امری بدیهی و طبیعی است؛ چراکه وی بیش از سه دهه به عنوان حاکم اسلامی و ولی فقیه به طور مکرر با مسائل مربوط به عدالت و عدالت اجتماعی روبرو بوده‌اند و در هر مورد به ویژه در دیدار با دولتمردان و … ضرورت اقتضا داشته است که پیرامون عدالت بحث‌هایی را مطرح نمایند.

2-2. مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه شهید صدر

پس از بررسی مفهوم «عدالت»، بررسی مفهوم عدالت اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بینش شهید صدر عدالت اجتماعی پیوند وثیقی با عدل الهی دارد. عدل الهی در بعد اجتماعی آن، بر اساس مسئولیت‌های امت (جماعت) در جانشینی و خلافت از جانب خداوند تحقق می‌یابد. این همان هدفی است که انبیای الهی بریا تحقق آن مبعوث و برانگیخته شده‌اند (نمازی و لشکری، 1391، ص109) بر این اساس شهید صدر معتقد است عدلی که مسئولیت‌های جامعه بشری در چهارچوب جانشینی عام خویش بر پایه آن استوار شده، بُعد اجتماعی عدل الهی است که پیامبران منادی آن بوده‌اند و رسالت آسمانی بر آن به عنوان اصل دوم از اصول دین در کنار توحید تأکید دارد (صدر، 1393، ص53) در واقع عدالت اجتماعی در این رویکرد با تبیینی که از خلافت و جانشینی انسان در زمین صورت می‌گیرد معنای خود را باز می‌یابد.

محور اساسی نظریه عدالت اجتماعی شهید صدر، جهان‌بینی توحیدی است. توحید جوهره و عنصر اساسی عقیده اسلامی است. فرد با برخورداری از نگرش توحیدی در حیات اجتماعی می‌تواند از غیر خدا آزاد شود (نمازی و لشکری، 1391، ص109) چون جهان خالقی دارد که بر آن حکمرانی می‌کند و حاکم مطلق اوست. خدای حکیم این جهان را هدفمند و در جهت نیل به هدف خاص آفریده است و همه اجزای جهان در جهت تحقق این هدف شکل گرفته‌اند. انسان نیز بر این اساس می‌تواند از غیر خدا آزاد شود. آزادی از درون (با رها شدن از خواسته‌های نفسانی) و از بیرون (با رها شدن مال از مالکیت غیر خدا) توحید را محقق می‌سازد. بیان امیرالمومنین(ع) که می‌فرماید «العباد عباد الله والمال مال الله»، بیانگر توحید در این دو عرصه است (صدر، 1393، ص46) خداوند سبحان به منظور اینکه قیود و موانع تکامل انسان به وجود نیاید، جانشینی خود در زمین را به انسان عطا کرد. بر اساس بینش توحیدی، توحید اجتماعی بدین معناست که «مالک» تنها خداست و عدالت اجتماعی یعنی اینکه مالک یگانه به حکم این که عادل است هیچ فردی را بر فرد دیگر و هیچ گروهی را بر گروه دیگر ترجیح نمی‌دهد. بنابراین، جماعت، به مثابه کل را شایسته خلافت و جانشینی خود قرار می‌دهد و این همان تجلی عدالت الهی در عدالت اجتماعی است (نمازی و لشکری، 1391، ص109).

از جمله مواردی که شهید صدر مستقیماً به بحث عدالت اجتماعی پرداخته است، هنگامی است که وی بحث اصول اساسی در نظام اقتصاد اسلام را مطرح می‌نماید. «در نگاهی اجمالی به نظام اقتصادی اسلام در مقایسه با دیگر نظام‌های اقتصادی می‌توانیم خطوط کلی این نظام را در سه اصل اساسی زیر خلاصه کنیم: الف) اصل مالکیت چندگانه (مالکیت مختلط) ب)اصل آزادی اقتصادی در محدوده مشخص ج) اصل عدالت اجتماعی (صدر، 1392، ب، ص188).

وی سپس در تعیین و توضح اصل سوم که اصل عدالت اجتماعی است چنین می‌گوید: «اسلام نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی را از عناصر و تضمین‌هایی بهره مند کرده که توزیع، قادر بر تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی باشد و با ارزش‌هایی که بر پایه آن‌ها استوار است، انسجام داشته باشد و بدین سان اسلام در چنین نظامی، عدالت اجتماعی را مجسم ساخته است» (همو، [بی تا]، ص 332) و همچنین در توضیح اصل عدالت اجتماعی معتقد است: «اسلام وقتی عدالت اجتماعی را به عنوان یک اصل پذیرفته، مفهوم انتزاعی و کلی آن را اتخاذ نکرده است و به گونه‌ای که پذیرای هر تفسیر می‌باشد به آن فرا نخوانده و تبیین آن را به جوامع انسانی که هر یک بسته به اندیشه‌های تمدنی و بینش هایشان نسبت به زندگی، نگاه خاصی به عدالت اجتماعی دارند، واگذار نکرده است، بلکه این مفهوم را به طور دقیق تبیین کرده و آن را در یک برنامه اجتماعی معین متبلور نموده است و سپس توانسته این طرح را در یک کیان اجتماعی زنده که مفهوم اسلامی عدالت در همه رگ‌ها و شریان هایش در جریان است، به ظهور برساند» (همو، 1392 ب، ص193).

2-3. تعاون و توازن؛ الگوی اسلامی عدالت اجتماعی

شهید صدر سپس به بیان ابعاد و جنبه‌های مختلف اصل عدالت اجتماعی ذیل نظام اقتصادی در اسلام پرداخته و می‌گوید: «الگوی اسلامی عدالت اجتماعی دو جنبه کلی دارد که هر یک از آن‌ها سرفصل و جزییات خاص خود را دارند. 1- تعاون عمومی 2- توازن اجتماعی. الگوی اسلامی عدالت اجتماعی در مفهوم اسلامی تعاون و توازن اجتماعی یافت می‌شود» (همان، ص193) اما در اینجا پرسشی مطرح می‌شود و آن اینکه مراد شهید صدر از تعاون عمومی و توازن اجتماعی چیست؟ وی درباره اصل تعاون عمومی چنین می‌گوید: «موضوع مسئولیت متقابل همگانی است که به موجب آن مسلمانان جهان، کفالت یکدیگر را به عهده داشته و اسلام در حدود امکانات آن را فریضه‌ای مثل سایر فرایض، لازم الاجرا دانسته است. این امر در حقیقت حاکی از وظیفه دولت در ملزم کردن مردم به رعایت تکالیف قانونی شان است. دولت در سازمان جامعه اسلامی، ضامن اجرای احکام، آمر به معروف و ناهی از منکر و نیز مسئول صحت اجرای مقررات می‌باشد. کسانی را که از ادای واجبات شرعی و امتثال تکالیف الهی سر باز می‌زنند را باید وادار به تبعیت از قانون نماید. بنابراین همان‌طور که مکشف است مسلمین را برای جهاد بسیج کند، همچنان نیز باید آن‌ها را مجبور به انجام وظایف مربوط به تأمین زندگی ناتوانان سازد و از لحاظ مالی چنان به زندگی ایشان بهبود بخشد که نظر الهی، دائر بر اداء فریضه مزبور تلقی شود» (همو، [بی تا]، ص291) پس در اینجا مراد شهید صدر از اصل تعاون مشخص شد و آن اینکه عموم مردم جامعه اسلامی و از آن مهم تر دولت اسلامی موظف است با عمل به تکالیف دینی و شرعی خود زمینه کمک به نیازمندان را فراهم کنند.

جنبه دومی که شهید صدر آن را به عنوان جنبه اصل عدالت اجتماعی در اسلام مطرح می‌کند، «توازن اجتماعی» است. وی در این زمینه چنین می‌گوید: «وظیفه دولت در تأمین سطح زندگی مناسب برای افراد مستمند، محدود به اصل اول نمی‌باشد؛ زیرا همچنان که پیش‌تر اشاره کردیم اصل دیگری هم شناخته شد که آن سهم و حق جامعه در منابع ثروت است. به موجب این حق، دولت مستقیماً و رأساً وظیفه دارد تا سطح زندگی مناسبی را برای کسانی که عرفاً به این حد از رفاه مادی نرسیده‌اند فراهم کند» (همان، ص293) بر این اساس دولت اسلامی مسئولیت‌هایی مانند تأمین اجتماعی، توازن اجتماعی و حراست از قطاع عام و ثروت‌های عمومی را دارد. مسئولیت ضمان اجتماعی مبتنی بر این است که اسلام حق جماعت و همه افراد را در بهره‌مندی از ثروت‌های طبیعی به رسمیت شناخته و دولت را موظف ساخته است تا سطح زندگی کریمانه و شرافتمندانه را برای همه افراد جامعه تأمین کند. این مسئله از طریق توانمندسازی افراد برای اشتغال و کمک به کسانی است که یا توانایی کار کردن ندارند یا زمینه اشتغال آنان فراهم نشده است (نمازی و لشکری، 1391، ص112) شهید صدر بر این باور است که تأمین توازن اجتماعی مسئولیت دولت اسلامی است. توازن اجتماعی بدین معناست که الف) حداقلی از رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه فراهم شود؛ به گونه‌ای که سطح زندگی افرادی که سطح زندگی پایین‌تری دارند به این سطح حداقلی ارتقا یابد؛ ب) سطح مصرف و هزینه‌های افراد پردرآمد جامعه، به سطح معقول و رفاهی که تحققش برای جامعه ممکن باشد محدود شود؛ ج) از انباشت ثروت در دست عده یا طبقه‌ای خاص در جامعه جلوگیری شده و تلاش شود فرصت‌های شغلی و تولیدی برای همه افراد جامعه فراهم آید.

همه نکات مزبور بیانگر این موضوع هستند که توازن، قاعده‌ای حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و تصمیم گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت اسلامی است (همان، ص113) و البته همه قواعد در نهایت زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی است.

2-4. عدالت اجتماعی در نگاه آیت الله خامنه‌ای

در طیف دیگر، در منظومه فکری آیت الله خامنه‌ای، عدالت اجتماعی به این معنی است که فاصله ژرف میان طبقات و برخورداری‌های نابحق و محرومیت‌ها از بین برود. عدالت اجتماعی یعنی استقرار عدل در جامعه و از بین رفتن هرگونه تبعیض، یک ارزش بالاتر و یک مسئله دیگر است (جاویدی، 1385، ص28) «عدالت اجتماعی یعنی اینکه نظر و نگاه دستگاه قدرت و حکومت، نسبت به آحاد مردم یکسان باشد. در مقابل قانون، امتیازات و برخوردها یکسان باشد» (همان، ص30) «اما معنای عدل اجتماعی این است که قانون و مقررات و رفتارها نسبت به همه افراد جامعه یکسان باشد. کسی امتیاز ویژه‌ای بدون دلیل نداشته باشد. این معنای عدل اجتماعی است» (همان، ص31) همانگونه بیان گردید، در نگاه آیت الله خامنه‌ای، عدالت اجتماعی به معنای برابری عموم شهروندان و دولتمردان در برابر قانون و فقدان تبعیض‌های ناروای اجتماعی است. وی در جایی دیگر با توجه به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی برخی از مناطق و عقب‌ماندگی برخی دیگر از مناطق کشور می‌گوید: «البته معنای عدالت اجتماعی این نیست که ما از پیشرفت‌های بخش پیشرفته کم کنیم؛ نه! باید کمک‌های خود را به بخش عقب‌افتاده بیشتر کنیم تا بتواند پیشرفت کند» (همان، ص32) آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به برداشت‌هایی که از منظر سرمایه‌داری از موضوع عدالت و عدالت اجتماعی می‌شود؛ می‌گوید: «بعضی‌ها می‌گویند عدالت یعنی توزیع فقر، نخیر! کسانی که بحث عدالت را می‌کنند به هیچ وجه منظورشان توزیع فقر نیست، بلکه توزیع عادلانه امکانات موجود است. آن‌هایی که می‌گویند عدالت توزیع فقر است، مغز و روح حرفشان این است که دنبال عدالت نروید، دنبال تولید ثروت بروید تا آنچه تقسیم می‌شود ثروت باشد. دنبال تولید ثروت رفتن بدون نگاه به عدالت همان چیزی می‌شود که امروز در کشورهای سرمایه‌داری مشاهده می‌کنیم. عدالت یعنی امکاناتی که در کشور هست را عادلانه و عاقلانه تقسیم کنیم؛ نه عادلانه‌ی بی‌حساب و کتاب. و سعی کنیم همین امکانات را بیشتر کنیم تا به همه بیشتر برسد، نه اینکه به قشرهای خاص و به دسته خاصی بیشتر برسد. این وظیفه از وظایف دولت اسلامی بود که شما شعارش را داده‌اید» (همان، ص33-34).

با تأمل در دیدگاه‌های این دو اندیشمند اسلامی، به وضوح به عمق علمی مباحث شهید صدر در بحث عدالت اجتماعی پی می‌بریم؛ در حالی که دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای علی رغم اتقان و اعتدال، از عمق و ژرف‌نگری علمی کمتری برخوردار است. دلیل این مسأله هم روشن است؛ شهید صدر اساساً در حوزه اقتصاد اسلامی، اقدام به نظریه‌پردازی کرده و اثر ارزشمند او از معدود کتب تالیف شده در بحث اقتصاد اسلامی است.

3. اهمیت و جایگاه عدالت اجتماعی در حکومت اسلامی

عدالت اجتماعی آن‌گونه که در آیات و روایات مطرح شده و اکثراً اندیشمندان مسلمان به آن اذعان کرده‌اند، جزء مهم‌ترین برنامه‌های اجتماعی اسلام است (حسینی، 1387، ص22) در این قسمت با توجه به اهمیت موضوع عدالت اجتماعی در حکومت اسلامی، دیدگاه‌های شهید صدر و آیت الله خامنه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد. شهید صدر در خصوص اهمیت اصل عدل و عدالت در نظام دینی و جامعه اسلامی معتقد است این که عدل، اصل وم از اصول دین است و به این وسیله از دیگر صفات الهی متمایز شده، تاکیدی بر مدلول عملی یکی از مهم‌ترین صفات خداوند و نقش آن در جهت‌دهی به خط سیر انسان تأکید می‌باشد؛ زیرا عدل در مسیر تکامل انسان و قیام این مسیر بر اساس قسط، شرط اساسی رشد هر ارزش والای دیگری است و جامعه بدون عدل و قسط، فضای ضروری برای تحرک آن ارزش‌ها و بروز استعدادهای والا را از دست خواهد داد (صدر، 1393، ص157).

3-1. عدالت اجتماعی؛ محور حکومت اسلامی

شهید صدر در جایی دیگر با استناد به سخنان امام علی (ع9 بر محوریت عدالت در حکومت اسلامی تأکید می‌کند، پس حکومت بر اساس نگاه امام علی(ع)، حکومت حقیقت و عدالت و اجرای درست احکام خداوند بر بندگان است. «… آیا به من امر می‌کنید که با ستم کردن در حق کسانی که بر آنان حکومت دارم پیروزی بجویم؟! به خدا سوگند تا شب و روز در پی هم برقرار است و ستاره در پی ستاره در حرکت است چنین کاری نخواهم کرد؛ زیرا حکومت اسلام، حکومت عدالت و حقیقت و دادگری است. پس اگر حکومت بنیانی از ستم گیرد، معنای اسلامی اش را از دست می‌دهد. امام آن مساوات حقیقی که اسلام آورده بود را به جرا گذاشت و با صراحت تمام علناً فرمود: من فقط یکی از شما هستم هر چه برای شماست برای من هم هست و هرچه شما بر عهده دارید بر عهده من هم هست. وقتی یکی از والیان ایشان خطایی مرتکب شده بود به وی فرمود: به خدا سوگند اگر حسن و حسین آن چه تو انجام داده‌ای را انجام می‌دادند از سوی من هیچ نرمشی نمی‌دیدند و توسط من به هیچ خواسته‌ای نمی‌رسیدند تا اینکه حق را از آنان بازستانم و باطلی را که از ستمشان به وجود آمده نابود سازم» (صدر، 1394 الف، ص 379-381).

وی همچنین با استناد به آیات قرآن در خصوص جایگاه عدالت و مساوات در اسلام می‌گوید: «اسلام در میدان عمل، زندگی بر پایه برنامه‌ها و اصول خود را که حق و عدالت و خیر و مساوات است، بنا می‌کند: و قل الحق من ربکم و بگو حق از پروردگارتان (رسیده) است. وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی و هنگامی که سخنی می‌گوید عدالت را رعایت نمایید. حتی اگر در مورد نزدیکان شما بوده باشد» (همان، ص121). شهید صدر با استدلال کلامی و همچنین استناد به روایات و سیره علی (ع) و آیات قرآن کریم، محور بودن و بنیانی بودن اصل عدالت اجتماعی را مورد تأکید و اثبات قرار می‌دهد.

3-2. تجربه عملی عدالت اجتماعی در حکومت اسلامی

اما آیت الله خامنه‌ای عدالت را در سه رویکرد مطرح می‌نمایند: عدالت در رویکرد هستی‌شناسانه، عدالت در رویکرد اخلاقی و فردگرایانه، عدالت در رویکرد اجتماعی و سیاسی (مهاجرنیا، 1394، ص145) ایشان معتقدند که: «عدالت در بنیان عالم و آفرینش، نقشی اساسی دارد؛ یعنی سنت آفرینش عدل است» (جاویدی، 1385، ص43) «در جمهوری اسلامی عدل یک پیام شخصی نیست، بلکه عدل یک نظام اجتماعی است» (همان، ص29) «پیام اسلام اقامه عدل است. قیام اسلامی در ایران برای اقامه عدل بود» (همان، ص36) «شاید در اسلام در مورد مسائل اجتماعی، هیچ چیز به قدر عدالت، مورد توجه قرار نگرفته است» (همان، ص37) «عدالت و عدل مهم‌ترین چیز در جامعه است. نظام جمهوری اسلامی مبنایش عدالت است؛ یعنی اگر مقام رهبری از عدالت بیفتد به طور خودکار و بدون اینکه هیچ عامل دیگری لازم باشد از رهبری می‌افتد» (همان، 38-39) در اینجا عدالت مورد نظر آیت الله خامنه‌ای، عدالت فردی است که همان طور که قبلا اشاره شد یکی از شرایط و صفات ولی فقیه و مرجع حاکم در نظام اسلامی است.

آیت الله خامنه‌ای در جای دیگری می‌گوید: «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است. این پایه مشروعیت ماست» (همان، ص39) «نظام اسلامی نظام عدالت است. نظام اسلامی یعنی نظامی که به برکت احکام و شریعت الهی، نظام عدالت و تقوا باشد» (همان، ص29) «عدالت یکی از خصوصیات جامعه اسلامی است. عدل فقط هم شعار نیست. جامعه اسلامی باید به دنبال عدالت هم برود و اگر عدالت نیست، آن را تأمین کند. اگر در دنیا دو نقطه وجود دارد که یکی نقطه عدل و یکی نقطه ظلم است و هر دو هم غیراسلامی هستند، اسلام به آن نقطه عدل ولی غیراسلامی، توجه موافق دارد» (همان، ص54) آیت الله خامنه‌ای با استفاده از آیات قرآن، عدالت را جزء ذات ادیان می‌دانند به طوری که هدف ادیان، ایجاد نظام عادلانه است و بدون داشتن این هدف هیچ دینی وجود ندارد. وی نظام سیاسی علوی را مصداق نظام سیاسی عدالت محور معرفی می‌کنند (خسروپناه، 1396، ص781-782) «عدالت هدف پیامبران است؛ هدف انقلاب اسلامی هم بوده است. در سایه عدالت، زندگی مردم می‌تواند با رفاه و توسعه مادی به سمت اهداف معنوی هم حرکت کند» (جاویدی، 1385، ص57).

آیت الله خامنه‌ای در جایی دیگر با تأکید بر ضرورت وجود چهار رکن در جامعه اسلامی می‌گوید: «در این مرحله از انقلاب، هدف عمده عبارت است از ساختن کشوری نمونه که در آن رفاه مادی همراه با عدالت اجتماعی و توأم با روحیه و آرمان انقلابی با برخورداری از ارزش‌های اخلاقی اسلام تأمین شود. هر یک از این چهار رکن اصلی، ضعیف یا مورد غفلت باشد، بقای انقلاب و عبور آن از مراحل گوناگون ممکن نخواهد بود. ما برای استقرار قسط و عدل قیام و تلاش کردیم» (همان، ص59) وی درباره دیدگاه خود درباره نوع عدالت می‌گوید: «عدالت‌خواهی و دنبال عدالت رفتن به زبان آسان است، اما در عمل آنقدر با موانع گوناگون مواجه می‌شود که دشوارترین کار هر حکومت و نظامی این است که عدالت را در جامعه تأمین کند. عدالت فقط عدالت اقتصادی هم نیست؛ عدالت در همه امور و شؤون زندگی بسیار دشوار است» (همان، ص99) «تکیه بر عدالت، اساسی‌ترین و محوری‌ترین اصل یک حرکت الهی است» (همان، ص107) همان‌گونه که ملاحظه می‌شود جایگاه عدالت در نظام و جامعه اسلامی جایگاهی بس خطیر، محوری و سرنوشت‌ساز است و هر دو اندیشمند بر آن اتفاق‌نظر دارند. دلیل این اتفاق‌نظر هم این است که هر دو فقیه با عنایت به آیات و روایات، نقش و جایگاه عدالت اجتماعی را به خوبی شناخته‌اند.

نتیجه

در تعریف عدل و عدالت و همچنین در میان جایگاه عدالت در نظام و جامعه اسلامی هر دو اندیشمند نظر واحدی اتخاذ کرده‌اند. تنها نکته‌ای که جای تأمل دارد و قبلا هم ذکر شد عمق علمی و نگاه ژرف‌اندیش شهید صدر در حوزه مباحث نظام اقتصادی اسلام و به ویژه عدالت اجتماعی است و اشراف ایشان در بحث اقتصاد اسلام و به تبع آن بحث عدالت اجتماعی مشهود است. شهید صدر و آیت الله خامنه‌ای نیز به دلیل اهمیت مبحث عدالت و نقش آن در جامعه و حکومت اسلامی، یکی از رهیافت‌های مهم فکری – اندیشه‌ای خود را به عدالت و عدالت ورزی اختصاص داده‌اند.

شهید صدر معتقد است عدلی که مسئولیت جامعه بشری در چهارچوب جانشینی عام خویشی بر پایه آن استوار شده، بُعد اجتماعی عدالت الهی است که پیامبران منادی آن بوده‌اند و بر رسالت آسمانی آن به عنوان اصل دوم از اصول دین در کنار توحید تأکید دارد. وی با طرح دو مفهوم تعاون عمومی و توازن اجتماعی و توضیح دقیق معنا و محدوده هر کدام، سعی در ارائه یک الگوی اسلامی قابل اجرا از عدالت اجتماعی داشته و حکومت اسلامی را ملزم به اجرای این الگو بر مبنای احکام شریعت می‌داند.

همچنین آیت الله خامنه‌ای در بار اهمیت عدالت بر این باور است که در جمهوری اسلامی عدل یک پیام شخصی نیست بلکه عدل یک نظام اجتماعی است و هیچ مسئله اجتماعی به اندازه عدالت در اسلام مورد توجه قرار نگرفته است. ایشان عدل را در قله پیام‌های اسلام دانسته و با طرح سه رویکرد خود از عدالت، نظام اسلامی را به سمت تحقق عدالت اجتماعی مبتنی بر نگاهی اسلامی سوق می‌دهند. با تأمل در نکات مطروحه در اندیشه شهید صدر و آیت الله خامنه‌ای، می‌توان به شأن و جایگاه عدالت در تفکر این دو اندیشمند مسلمان پی برده و در زمینه اصل عدالت ورزی، قرابت زیادی بین آرای این دو فقیه اندیشمند مشاهده نمود.

منابع

آلتمن، اندرو؛ درآمدی بر فلسفه حقوق؛ ترجمه بهروز جندقی، قم: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1386.

ارسطو؛ سیاست؛ ترجمه حمید عنایت؛ تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1390.

جاوید، محمد جواد؛ قانون و قانونگذاری در اندیشه اندیشمندان شیعه؛ تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1389.

جاوید، محمدجواد؛ مشروعیت قدرت و مقبولیت دولت در قرآن؛ تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1388.

جاوید، محمد جواد؛ نقد مبانی فلسفی حقوق بشر؛ تهران: نشر مخاطب، 1392.

جاویدی، مجتبی؛ قاموس عدالت؛ بررسی مبانی نظری و عملی عدالت در کلام مقام معظم رهبری؛ تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1385.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ تهران: انتشارات گنج دانش، 1368.

جوادی آملی، عبدالله؛ فلسفه حقوق بشر؛ قم: مرکز نشر اسراء، 1389.

جهانیان، ناصر؛ «نظریه جامع عدالت»، فصلنامه فلسفه دین؛ ش6، تابستان 1389، ص 97-134.

حسینی، سید رضا؛ «معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام (بررسی انتقادی نظریه شهید صدر)»، فصلنامه اقتصاد اسلامی؛ ش32، زمستان 1387، ص5-36.

حسینی‌زاده، سید محمد علی؛ «مشروعیت و عدالت در اندیشه سیاسی شیعه، درآمدی بر مشروعیت عدالت بنیاد»، فصلنامه شیعه شناسی؛ ش53، بهار 1395، ص87-118.

خسرو پناه، عبدالحسین و دیگران؛ منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه‌ای؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1396.

صدر، سید محمد باقر؛ اسلام راهبر زندگی، مکتب اسلام، رسالت ما؛ ترجمه سید مهدی زندیه؛ قم: انتشارات دار الصدر، 1393.

صدر، سید محمدباقر؛ اقتصاد ما، ترجمه محمد کاظم موسوی؛ ج1، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، [بی تا].

صدر، سید محمدباقر؛ بارقه‌ها؛ ترجمه سید امید مؤذنی؛ قم: انتشارات دار الصدر، 1394 (ب).

طباطبایی، سید محمد حسین؛ تفسیر المیزان؛ ج4، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1374.

کاتوزیان، ناصر؛ کلیات حقوق؛ تهران: شرکت سهامی انتشار، 1378.

کاتوزیان، ناصر؛ مبانی حقوق عمومی؛ تهران: نشر دادگستر، 1372.

کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران؛ تهران: شرکت سهامی انتشار، 1381.

کعبی، عباس؛ مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران: سازمان بسیج حقوقدانان، 1394.

مصباح یزدی، محمد تقی؛ حقوق و سیاست در قرآن؛ ج1، قم: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1389.

مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار؛ ج13 و 21، تهران: انتشارات صدرا، 1374.

موحد، محمد علی؛ در هوای حق و عدالت؛ تهران: نشر کارنامه، 1381.

مهاجرنیا، محسن؛ فلسفه سیاسی آیت الله خامنه‌ای؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1394.

نمازی، حسین و علیرضا لشکری؛ «توازن و رویکردهای عدالت، کنکاشی در رویکرد شهید صدر و شهید مطهری به توازن»، فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی؛ ش2، بهار و تابستان 1391، ص 97-122.

واعظی، احمد؛ نقد و بررسی نظریه‌های عدالت؛ قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1393.

[1]. Distributive Justice.

[2]. Retributive Justice.

[3]. Procedural Justice.

[4]. Substantive Justice.

[5]. Natural.

[6]. Personal Justice.